في الافق مسعى من بعض الرأسماليين ، للسيطرة على مجلس النواب ، وفي الافق ايضا مراهنة على الناس من اجل افشال هذا المسعى ، والتصويت لمرشحين محترمين لا يحاولون شراء ذمم الناس ، وهم كثر ، ولا تخلو حياتنا من ضمير وضمائر.
عملية شراء ذمم فقراء الناس ، للتصويت لمرشحين خلال الانتخابات النيابية المقبلة بدأت على يد الحيتان الكبار ممن يريدون عقد زواج متعة بين المال والسياسة.
المال السياسي لن يغيب عن هذه الانتخابات ، بل سيكون هو المسيطر ، في ظل الفقر الشديد. هذا يعني ان مجلس النواب المقبل قد يكون مجلسا للاثرياء وقد تسيطر عليه الرأسمالية ، خصوصا ، من طبقة الاغنياء الجدد في الاردن ، وهي طبقة نشأت في السنين الاخيرة ، ومستعدة لدفع اي مبلغ مقابل الحصانة البرلمانية.
المرشحون المحترمون الذين لا مال بأيديهم ولديهم نزاهتهم واخلاقهم ، لا تخلو منهم البلاد ، وعلينا دعمهم بكل الوسائل والتصويت لهم من اجل قضايانا.
اذا سيطر الاثرياء على مجلس النواب المقبل ، فسوف تتعرض كل العملية التشريعية الى مخاطر كبيرة ، اذ ان مصالح الاثرياء تصب عادة باتجاه الخصخصة وبيع الاراضي والعقارات ، وفتح البلد لكل من سمى نفسه مستثمراً دون معايير وطنية.
هذا يعني ان الاختلال لن يكون فقط بأي مخالفات في العملية الانتخابية ، بل بنوعية النواب الذين سيصلون للبرلمان المقبل.
شراء الذمم على قدم وساق تحت مسميات تبدأ بمساعدات رمضان وتمر عبر دفع رسوم الطلبة الفقراء والمحتاجين للمدارس والجامعات ، وسنراها تحت اسم "العيديات" ، وموعد الانتخابات جاء في توقيت صعب تتوالى فيه "التواقيت" على الناس ، وهناك ملاحظة ترصد انهماراً غريباً ، لاول مرة ، في ترشيح الاغنياء لانفسهم لخوض الانتخابات على غير العادة.
المعايير يجب ان تكون عادلة. النائب يجب ان يمثل قاعدته. عندنا خلل كبير يتعلق بنقل الاسماء من دائرة الى دائرة. وخلل آخر يتعلق بسطوة المال وتغوله في هذه الانتخابات تحديداً ، دون اي مماسك قانونية.
كيف يمكن الادعاء على مرشح يقدم معونة مالية او عينية لعائلة فقيرة ، او يدفع رسما لطالب في الجامعة ، وهو عمل خيري يستفيد منه مرتين ، الاولى لشراء الذمم ، والثانية للاعفاء من الضرائب عبر تبرعه لجمعيات واخذ وصولات تثبت تبرعه ، وتقوم الجمعية بهذه المهمة نيابة عنه ، وهي عبقرية رأس المال في حلب النملة ، فان فاز خير وبركة ، وان لم يفز تهرب من دفع الضرائب للدولة تحت مسمى انه زكاة وتبرع.
مجلس النواب المقبل ، قد يكون مجلسا بقبضة الاثرياء ، وهي قبضة لا تبشر بخير ، حين تمسك بخاصرة الشعب ، عبر اهم جهة تمثله ، اي مجلس النواب ، وما زلنا نراهن على ضمير الناس ووعيهم ، ومعرفتهم ان بيع الصوت خيانة وجريمة وشهادة زور.
من يشتريك اليوم يبيعك غداً ، ولنصوت لمن يستحق فقط ، وليس لمن يدفع اكثر.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور