تبحث الحكومة عن حلول للاجئين السوريين في الأردن، وأحد تلك الحلول المقترحة تأجير شقق «سكن كريم» عبر عقود يتم إبرامها بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
بعيداً عن قصة السوريين ومعاناتهم فإن هذا الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلا، لأن شقق سكن كريم تم بناؤها من أجل بيعها بالتقسيط للأردنيين، والمشروع تعرض لعثرات كثيرة، غير أن هذا لا يعني تغيير صفة المشروع ولا تأجيره لغير من أقيم لهم في الأساس.
كل هذه الحملات الدعائية وتبشير الشعب بهذه الشقق، وكل تلك الاحتفالية التي استمرت لوقت طويل انهارت عند التنفيذ، لأن التنفيذ واجه مشاكل في التمويل واكتشف الأردنيون أن شراء شقة من سكن كريم أمر صعب جداً.
الحكومة بالمقابل قررت التحول لمستثمر يستثمر في موجوداته، فانحرف هدف المشروع وشعاره من تمليك الأردنيين شقق سكينة الى تأجيرها للأمم المتحدة لتأمين الإقامة لأهلنا من السوريين والمهم الدفع وهذا ما ستتولاه الأمم المتحدة
ما يبدو واضحاً من الاقتراح -وهو ما زال في مهده- أن الحكومة تبحث عن السيولة فقط وتريد إيجاد حل لتدفق السوريين الى الأردن وإذ لم تجد إلا «سكن كريم» فقد تناست أن المشروع بأكمله اقيم لأجل الأردنيين وليس لتأجيره للأمم المتحدة.
لا تحمل القصة أي وجه عنصري ضد السوريين -لاسمح الله- ولا أي قلة إحساس بمعاناتهم، لكننا نتحدث عن حكوماتنا التي ثقبت آذاننا وهي تتحدث عن المشروع المقام بأموال الناس أساساً وإذ به يتحول الى مشروع للتأجير والترّبح من الأمم المتحدة | |
بهذا المعنى على الحكومة أن تبحث عن حل آخر للإخوة السوريين، وهناك حلول بديلة تحفظ كرامة السوري وتخفف معاناته، لكن على ألا تأتي بالمقابل على حساب الأردني الذي تستعد الحكومة لرفع أسعار كل شيء في وجهه.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور
|