يخرج وزير المالية ليبرر قرار منع استيراد السيارات المستعملة،الا اذا كانت مصنوعة قبل خمس سنوات،وفي تصريحاته للتلفزيون الاردني يناشد الناس التقشف في الماء والكهرباء حتى لايتم فرض ضرائب جديدة.
لغة التلويح بضرائب جديدة،لغة متعبة،خصوصاً،ان وزراء اخرين يتحدثون الينا عن التدفق المالي المنتظر من دول عربية،وهي مبالغ تقدر بالمليارات،ولو عدنا الى تصريحات الوزراء في الاسبوع الاخير لاكتشفنا ببساطة ان الخطاب الرسمي يحوي متناقضات.
ما الذي سيفعله الاردنيون فوق الذي يجري على ارض الواقع،لان الغلاء مس كل البيوت،ومرت قرارات مثل رفع بنزين التسعين والخمسة وتسعين،والكهرباء،الى آخرالسلسلة المعروفة،فلماذا يتم التلويح بلغة تحوي ابلاغاً مبطناً،بضرائب جديدة؟
.
لم يعد هناك شيء سهل،فالتعليم والعلاج والوقود والغذاء والدواء،وغير ذلك بات مرتفعاً جداً،وفوق ذلك جاء قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات المصنوعة قبل خمس سنين،ليحرم كثرة من شراء السيارات.
كيف تغافلت حكوماتنا عن قصة السيارات،حتى غرقت البلد بمليون سيارة،وحتى ارتفعت فاتورة النفط،وفقاً لما يقولون،وتذكروا اليوم فقط،هذه القصة،ولو كان شأن الناس يعنيهم،لتم منع استيراد قطع السيارات المقلدة التي تسبب الحوادث ؟ | .
نريد ان نسمع لمرة واحدة خطاباً ُمبشراً،والذين ينتقدون انتشار الخطاب المحبط الذي يبشر بالويلات،يتناسون ان هذا الخطاب ارتداد في جزء منه لما تفعله الحكومات وما تقوله للناس.
لا يمكن قبول ضرائب جديدة،لان الناس لايقبلون اساساً الضرائب الموجودة،وعلى حد تعبير مواطن فقد قال ان رفع اسعار البنزين كان يعني له،اخذ وجبة العشاء من يدي اولاده،لتغطية فروقات البنزين.
هذا هو الواقع الصعب بمعناه الاقتصادي والاجتماعي،فأغلب الذين يعملون لايغطون التزاماتهم اساساً،والعاطلون عن العمل اكثرمن الهم على القلب،والذين يأخذون من المعونة الوطنية لاتكفيهم دنانيرهم لدفع ايجار بيوتهم.
الاتجاه الاسهل:تحميل الناس المسؤولية عبر مطالبتهم بالتقشف،وقد كان الاولى من الاساس،ان تتنبه حكوماتنا المتعاقبة الى شأن البلد استراتيجياً،بدلا من الصحوة المفاجئة،ورفع سعر كل شيء،وعدم ترك شيء للمواطن بما في ذلك السيارة الرخيصة.
ليعذرنا الوزير،لان إلماحاته حول ضرائب جديدة،مالم يتقشف الاردنيون بالماء والكهرباء،تصريحات غير موفقة،وتقول ان هناك نوايا لحزمة اخرى من الرفع،تناقض ايضاً اشارات التفاؤل الحكومي حول التدفق المالي الهادر القادم الينا.
يكفينا الذي نحن فيه.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور
|