بين يدي مذكرة تم ارسالها الى رئيس الحكومة وهي تتعلق بمعتقلين سياسيين،تم ايقاف اغلبهم على خلفية المظاهرات والحراكات حيث تمت احالتهم الى محكمة أمن الدولة.
المذكرة رفعتها المحامية لين الخياط وكيلة الموقوفين،وهي تشير في مذكرتها الى رئيس الوزراء،حول التهم الموجهة الى الموقوفين سابقا،الخاضعين للمحاكمة حاليا،على خلفية الحراك منذ شهر ايلول العام الفائت،ويبلغ عدد هؤلاء اثنين وعشرين شخصا،تم اتهام اغلبهم بالتحريض على تقويض نظام الحكم السياسي.
النشطاء تلقوا وعودا من رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور،باغلاق ملفاتهم،بعد لقائه مع الرئيس اثر الافراج عنهم،الا ان اغلاق الملفات لم يتم حتى هذه اللحظة .
مع هؤلاء مجموعة اخرى بلغت مائة وثلاثة عشر شخصا،تم توقيفهم على خلفية رفع اسعار المشتقات النفطية،ثم تم اخلاء سبيلهم لاحقا،واحالة عدد منهم الى محكمة امن الدولة ايضا،بتهم تتراوح بين التحريض على تقويض نظام الحكم السياسي،واطالة اللسان،وعدد المحالين تسعة اشخاص.
تطلب المذكرة اغلاق ملفات هؤلاء جميعا،خصوصا،ان هناك اغلاقات لملفات اخرين جرت في وقت سابق،وتحث وكيلة المتهمين،الحكومة،على الوفاء بوعدها عبر انهاء محاكمة النشطاء،ووضع حد لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
تقول المذكرة بصراحة ان لرئيس الحكومة الصلاحية في الايعاز لمدير القضاء العسكري باغلاق ملفات هؤلاء،سواء تلك قيد التحقيق،او تلك التي مازالت منظورة امام محكمة امن الدولة.
نضم صوتنا الى كل الاصوات التي تطالب بطي هذه الملفات،لان تعبيرات هؤلاء السياسية،حتى لو تجاوزت احيانا السقوف،الا انه لايمكن ان نصدق ان الهدف النهائي تقويض نظام الحكم السياسي،فلا قدرة لهم اساسا على ذلك،كما ان بقاء هذه الملفات مفتوحة لن يغير من الواقع شيئا،ولربما التسامح وانهاء هذه الحالة اكثر تأثيرا من بقاء ملفاتهم مفتوحة امام امن الدولة.
مع هذا فأن هناك وعدا حكوميا باغلاق ملفات الناشطين السياسيين،واذا كان هذا الوعد لم يتم تنفيذه لاي اعتبار كان،مثل احالة مجموعة جديدة بشكل لاحق وعلى خلفية مظاهرات اسعار النفط،فأن المخرج يكون بقرار سياسي يطوي كل الملف دون النظر الى التفاصيل التي قد تتعلق بتقييمات نشاطاتهم لاحقاً.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور