الأردن أمام التعديلات الإسرائيلية

ملف الاقصى يزداد اشتعالا، والاردن امام تطور خطير،خلال الفترة المقبلة،باعتباره يرعى الاقصى،وهو الوصي عليه رسمياً.

لاول مرة منذ عام 1967،تستعد إسرائيل لاجراء تعديلات على قانون في وزارة الاديان تتيح لليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف من دون اية قيود واداء الصلاة، في كل وقت يرغبون،وقد وضع هذه التعديلات حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف.

استكمل القسم القضائي في وزارة الاديان التعديلات وخصص ساعات يومية لدخول اليهود الى الاقصى والصلاة فيه،وفي المرحلة الحالية يفترض تحويل التعديلات الى وزيرة القضاء،تسييبي لفني،ورئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو،لبحثها غدا الاثنين بمشاركة رئيسة لجنة الداخلية،اليمينية العنصرية،ميري ريغف،وستبحث لجنة الداخلية التابعة للكنيست،التعديلات التي وضعتها وزارة الاديان.

هذا يعني ان دخول الاسرائيليين الى الحرم القدسي للصلاة سيكون ُمغطى قانونياً،مما سيولد انفجاراً كبيراً،في القدس،وفلسطين المحتلة،وهذه التعديلات اذا مرت سترتد على الاردن ايضا،باعتباره راعي الاماكن المقدسة،ولايمكن هنا ان ينتظر الاردن حتى اقرار هذه التعديلات على القوانين،بحيث تصير مقاومتها متأخرة ولاحقة.

دخول المجموعات الاسرائيلية يجري بشكل متقطع،وقد ارتفع عدد الاقتحامات في الفترة الاخيرة،غير ان التعديلات المرتقبة ستعني عملياً تقاسم الحرم القدسي،بين المسلمين واليهود،وسط مسؤولية الاردن وكل الاطراف الاخرى.

اضعنا الوقت في توزيع المسؤوليات والتراشق بها،تارة نقول انها مسؤولية العرب والمسلمين،وتارة نقول انها مسؤولية منظمة التحرير والسلطة الوطنية،وتارة نقول انها مسؤولية الاردن،والنتيجة النهائية ان الكل يتراشق بالمسؤولية،ويرميها على ظهر الآخر.

وضع الاقصى،بلا مبالغة،جزء من الامن الوطني الاردني،لان اي مساس بالاقصى،سيرتد هنا،من باب الغضب،وهذا العنوان كفيل بالارتداد على شكل غضب شعبي،وفوضى ومسيرات،ستكون حادة جدا،فهذا ليس عنوانا معيشيا او سياسيا يختلف عليه الناس.

هذا يعني ان القصة في إحدى جوانبها،لايمكن ان يتم فصلها عن الداخل الاردني،من حيث كونها متصلة بالاردن،ومن حيث كون الاردن راعي هذه الاماكن،ولان هناك صلة قوية حيوية بين الاردن وفلسطين،لايمكن عزل تأثيرات واقع كل بلد عن الاخر.

ستكتفي الجهات الرسمية بالتنديد،والرفض،ونريد ماهو فوق التنديد،لان تقاسم الحرم،او مس الاقصى،لن يكون عنوانا فلسطينيا مجردا،بل له روابط اردنية تحديدا،لاعتبارات الوصاية من جهة،ولوجود ترابط وجداني سيجعل اي مساس بالاقصى له كلفة تتنزل ايضا على الداخل الاردني،لقدسية العنوان،ولعدم وجود قدرة عند احد على مس دوافع الغاضبين لحظتها.

التعديلات الاسرائيلية تُمهّد لتقاسم الحرم القدسي الذي هو من مسؤوليتنا،فماذا نحن فاعلون في الأردن أمام هذا الواقع؟.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   ماهر أبو طير   جريدة الدستور