يتوجه المجتمع المدني كونيا باتجاه تأطير نفسه مدنيا لغايات الدفاع عن الجنس البشري والافراد والطبائع على تنويعاتها ، وتشكل قوى الضغط المجتمعي في المجتمعات الحية قيمة مضافة وتلعب دورا استثنائيا في ازالة وحمل اعباء عن المجتمع والسلطات التنفيذية والتشريعية.

منذ عودة الحياة الديمقراطية الى الاردن وهذا السؤال مؤجل وغير جدير بالاهتمام المجتمعي بشقيه المدني والسياسي ولا يحظى بدعم ورعاية وصارت مؤسسات المجتمع المدني او ما يطلق عليها هذا الاسم مكاتب ودكاكين تعود بالنفع على اصحابها وتطورت مع قدوم الدعم الخارجي الى فرصة استثمارية ، وهدف اثرائي ، رغم تعدد التسميات وشموليتها ، فلا تجد عنوانا غير موجود في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة ، من الاهتمام بالبادية الى الاهتمام بالبيئة وباقي العناوين ، وباستعراض بسيط للمخرجات تجد ان هذه العناوين عناوين فرعية وشخصية في اغلبها وقلما تجود علينا هذه المؤسسات بما "يفش الخلق" او يزيح ضبابية العنوان المطروح على قارمتها.

خلال سنوات طويلة وسؤال البيئة مطروح على الجميع ولحقته اسئلة كثيرة اخرها الغضب المجتمعي وحالة التشنج السائدة ومع ذلك لم يخرج علينا احد بيوتات الخبرة المدنية بوريقات صغيرة تدرس الظاهرة ولو دراسة اولية او تقوم بدعوة لحوار مجتمعي او حلقة نقاشية وتستطيع ان تقيس على باقي الاشياء والمسميات.

نحن مجتمع فردي ، هذا اسهل ما تحصل عليه عند طرح الاسئلة على بيوتات المجتمع المدني ومؤسساته ، فنسبة الاقبال على المشاركة النادوية ضعيفة وتعلو قبيل الانتخابات الداخلية وكذلك انتخابات النقابات المهنية لم تسجل في اعلى احوالها %15 من المنتسبين اما النقابات العمالية فالحديث مختلف فهي في معظمها غير موجودة الا على الورق ، والاحزاب تراوح مكانها منذ التأسيس الى لحظة اصدار شهادة الوفاة.

هناك محاولة جديدة وربما خجولة من قبل البعض الى اعادة احياء تجربة رسل الحرية وهي تجربة تهدف الى تأطير فئات متنوعة لتشكيل قوى ضغط مجتمعي تتصدى لنشر ثقافة المجتمع الايجابية ونشر ثقافة الحرية والديمقراطية والمساواة والعدل ، ومن المبكر الحكم على مشروع رسل الحرية الوليد ولكنها فرصة لكي يكون المشروع قابلا للاستمرار والدعم والتواصل ، وهي فرصة على الاقل ان تكون لدينا مشاريع رسل حرية قادرون على تعميم التجربة الى الاطار الضيق من الاصدقاء والمعارف ، لكن الفكرة يجب ان يتم تبنيها من مؤسسات رسمية اكثر متانة واتصالا من الجهة المدنية وربما يهتم رئيس المجلس الاعلى للشباب بالفكرة وتبدأ المحاولات وصولا الى فهم مدني للمجتمع وفهم ديمقراطي.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   عمر كلاب   جريدة الدستور