تأكل الرواتب والتصليحات والكتب المدرسية حصة الاسد من موازنة وزارة التربية والتعليم ، وهذا ينعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة على حواف العملية التربوية ، وتقوم الوزارة بدور استثنائي عبر كوادرها وسط ظروف عمل ليست سهلة بحكم ضعف الرواتب وقلة الدعم المجتمعي للعملية التربوية ، فلا يوجد لدينا وقف يدعم المدارس ولم يتطور المجتمع بعد للوصول الى هذه الغاية ولم تبادر وزارة التربية الى خلق شراكات مجتمعية تعينها على تحسين مدخولها او دعم برامجها الموازية.
وقامت جلالة الملكة بإطلاق مبادرة مدرستي كي تحفّز المجتمع على المبادرة في التبرع للتربية والتعليم ولاقت الفكرة دعما بحاجة الى المزيد من التفاعل من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية ، خصوصا في ظل شد الاحزمة الحالي والذي اسفر عن تقليص نفقات الوزارة على مشروع استراتيجي ، وهو مشروع الوجبة المدرسية التي تقدمها الوزارة لطلبة المدارس في المناطق الاقل حظا وللطبة الفقراء فيها ، فقد انخفض المبلغ المرصود لهذه الغاية من عشرين مليونا الى خمسة ملايين ، مما يعني حرمان %75 من الطلبة الفقراء من وجبة كانت تعينهم على الفهم وعلى سد الرمق بل وكانت في بعض الاحيان عامل جذب للمدرسة.
المعلم محمد الرشدان اطلق صرخة مدوية من اجل ابقاء هذا المشروع ، وكعامل في الميدان فهو اكثر من يدرك ضرورة هذه الوجبة واهميتها ويجب الا تذهب صرخته في الهواء ، حتى وان كانت ميزانية التربية لا تقدر على تلبية الانفاق على وجبة الفقراء.
الوجبة المدرسية ليست ترفا او اضافة ، بل حاجة موضوعية وحياتية لطلبة لا تستطيع اسرهم ان توفر لهم افطارا كاملا يعينهم على الفهم ويرفع من منسوب الحاجات الغذائية في اجسادهم الطرية ، ولا اظن ان 15 مليونا هي ازمة ضخمة وعائق على الموازنة حتى نختصرها على حساب افطار الطلبة الفقراء.
ثمة اوجه انفاق عدة نستطيع ان نختصرها وان نترك افطار الطلبة على حاله ، ويمكن ان تطلق الحكومة مشروعا مجتمعيا تدعمه الشركات الكبرى والبنوك والمصانع من اجل دعم لقمة الافطار لطلبة يسيرون بضعة كيلومترات للوصول الى مدرستهم وسط ظروف مناخية ومعيشية صعبة بل ومرشحة الى مزيد من الصعوبة في ظل الازمة المالية.
نستطيع ان نطلق الحملة الان ونحن على ابواب ميزانيات الشركات في العام الجديد حتى نوفر الدعم لوجبة الطلبة وتستطيع الحكومة ان تتحرك سريعا لذلك الدعم وهذا واجبها الاساسي.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة عمر كلاب جريدة الدستور