حظيت قضية المعلمين بتعاطف شعبي خاص وبتقدير للمطالب العادلة من تحسين الاوضاع المعيشية الى اعادة الاعتبار للمهنة وباقي المطالب التي تمس جوهر العملية التعليمية رغم الضرر الذي لحق بالفصل الدراسي وانعكاس ذلك على تحصيل الطلبة.
الان تنتقل قضية المعلمين الى قضية سياسية بامتياز بعد ان دس البعض اصابعه في القضية وحاول استثمار اوجاع المعلمين الصادقة تلك الاوجاع التي حظيت بتفهم واستجابة سريعة من الحكومة وبتوجيه من رأس الدولة.
المعلمون الواقفون خلف التصعيد واستثمار الاوضاع التعليمية وحساسية الثانوية العامة ، يحاولون لي ذراع الحكومة عبر بوابة المراقبة والتصحيح ، ونقل ملف المطالب المهنية الى خانة مستقبل الطلاب واجندة ومواقيت التعليم العالي ايضا وبدعوة انتهازية تستثمر المقدس في الضغط على المعلمين الاخرين ، فالمصاحف وقدسيتها ليست اداة سياسية اللهم الا اذا حاول البعض احياء فتنة القرن الاول الهجري.
فالامتناع عن المراقبة والتصحيح يعني تأخير النتائج وتأخير القبول الجامعي وادخال العملية التعليمية في خانة النكايات السياسية والاساءة الى واقع تعليمي ما زال محافظا على مستوى اكاديمي مرموق عربيا ومحليا.
اوضاع المعلمين الصعبة لا تتناسب وحجم الانفاق على الحراك الجاري حاليا فأجرة الحافلات والخيام التي نصبت ليست في مقدرة المعلمين حسب منطوق احوالهم ومطالبهم ، كما ان شبكة الاتصالات والتنسيق العاليين لا تشير في ايقاعها الى عمل تطوعي من قبل البعض بل تؤشر على وجود اصابع محترفة في التواصل والاتصال والى دعم مالي للحراك الدائر توّج اخيرا بالدعوة الى رفع المصاحف في وجه الوزارة والحكومة وهي دعوة مدانة بكل المقاييس ويجب وقفها بسرعة.
قيمة المعلم الاجتماعية والمنزلة التي يكنّها المواطن للمعلم نابعة اساسا من حرص المعلم ودوره في التربية والتعليم للاجيال المتعاقبة وليس من الحكمة ان تعبث فئة من المعلمين او يسمحون لبعض العابثين بخرق العقد القيمي لدور المعلم فهو بكل الاحوال ليس موظفا رسميا في اذهان الناس فقط بل حامل مشعل ورسالة ولن يسمح باي حال من الاحوال تدنيس الرسالة.
لسنا في باب فتح الفتن وتدنيس رسالة التعليم وقيمتها في العقل الجمعي ولسنا في مواقع تسمح لنا برفاه العبث ونكايات تيارات سياسية لان مستوى العملية التعليمية وظروف الطلبة واوضاعهم هي مقدس ايضا عند الجميع وعلى المعلمين ان يدركوا هذا الامر وان يغلقوا الابواب امام المتربصين او متصيدي الاوجاع ومحترفي اللعب على الاوجاع.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة عمر كلاب جريدة الدستور