سواء كان المتظاهرون هم من اطلق فتيل الازمة في سلحوب او ان الاهالي بادروا بالقاء الحجارة ومن ثم التلويح بالعصي وضرب المتظاهرين فإن الخاسر الاكبر هو الوطن وصورته والدولة وهيبتها.
بصرف النظر عن موقفنا من الاعتصام في سلحوب وموقف الاهالي الرافض لاستثمار منطقتهم لغايات سياسية وحسابات ذاتية للبعض، فاختيار المنطقة ليس بريئا , خاصة في ظرف استثنائي يعلو فيه صوت الانفصال المجتمعي في الاطراف التي تعاني من ازمة مركبة , خدمية وسياسية , وتستشعر الاطراف ان الظروف مواتية لاعادة الاعتبار لدورها وحضورها على شاشات عمان التي نسيت حكومتها المركزية ان ثمة اوجاعا ومرارات في الاطراف دفعت بخزان الاحتقان الى الامتلاء.
استمرار ضعف الدولة في مواجهة الخروج عن القانون بهذا الشكل غير السلمي يدفع الخارجين عن القانون الى الاستمرار في السلوك العنيف ويدفع الخارجين عن القانون في الشعار الى سقف اعلى يجرح ويؤذي ويفرز اختناقات بدل احتقانات سرعان ما ستعبّر عن نفسها بعنف اكثر وبالمعنى القانوني فإن الطرفين يمارسان فعل البلطجة , لأن الخارج عن القانون بلطجي حسب تعريف الزميل ياسر ابو هلالة في حوار ثنائي صباح امس.
ليس المطلوب محاسبة الخارج عن القانون سلوكا وشعارا فقط بل المطلوب ان يتولى الامن العام وقوات الدرك محاسبة المسيء بالقبض عليه وتحويله الى المحاكم سواء كان سلوكه مغريا للحكومة والاجهزة التي تكشف عن تباطؤ بعدم القاء القبض على من يعتدي على مسيرة وتواطؤ بنفس القدر مع من يطلق شعارا مخالفا للقانون ومؤذيا للدستور والوجدان.
يقترح الزميل ياسر ابو هلالة وانا معه ان تقوم الدولة بالعودة الى قانون الطوارئ اذا ما بقيت مصرّة على عدم المحاسبة وتوقيف المسيئين , وتقديمهم للعدالة , لأن ذلك اكثر امانا للمواطن فعلى الاقل يعرف المواطن من يضربه او يعتقله بدل ان يضيع حقه بين جموع الملوحين بالعصي ومطلقي الحجارة على غير هدى , فمن يخرج الان في اعتصام مشروع بات هدفا لحجارة تائهة او ضربة قنوة طائشة , وصار الاصلاحيون يهربون من الاعتصام بالمقابل لعدم ايذاء اذانهم ووجدانهم بشعارات معيبة وسقفها معتوه.
الاصلاح فعل ديمقراطي , أي ان المخالب ضرورة له اكثر من العرفية , ونريد ان نرى مخالب للاصلاح , بعد ان نرى الاصلاح يسير على سكّته المطلوبة والمأمولة.
المراجع
مكتبة الجامعة الأردني
التصانيف
صحافة عمر كلاب جريدة الدستور