منذ بداية الحراك الشعبي وقبله ونحن نقول ان جمعية المركز الاسلامي هي محور حراك جبهة العمل الاسلامي وغاية منتهاه وانه حاول عقد صفقات متتالية مع حكومات متعاقبة من اجل العودة الى مركز القرار في الجمعية التي كانت تتعامل سنويا بما يقارب المليار دينار اردني ويزيد وكانت تتعامل مع 140 الف عائلة من خلال معونات ودعم .علما بأن المبالغ المتأتية من الجمعية ليست حصيلة استثمار حزبي خالص للجماعة ولا هي منتج لهم , بل هي حصيلة اموال تبرعات صلاة الجمعة واموال زكاة الاردنيين , وما تلاها من مشاريع باسم الجمعية جرى تحزيبها بالكامل من موظفين الى كوادر ومدرسين واطباء وسط صمت رسمي مريب .
جمعية المركز الاسلامي ظلت هي كلمة السر في الخلاف بين الحكومات والاتجاه الاسلاموي , وألقت بظلالها على كل قرارات الاتجاه الاسلاموي من مقاطعة انتخابات الى غير ذلك من قرارات , ودخلت الجمعية الى محاضر كل لقاءات الحزب مع الحكومة والقصر ولا ينكر رئيس حكومة انه كاد ان يحقق رغبة الحزب لكن صعوبة كسر قرار قضائي هي التي حالت دون ذلك وخلال تلك الفترة رأينا كيف هدّأت الحركة من نشاطاتها وكيف اظهرت مرونة وبرغماتية حيال الحكومة وكيف انقلبت على شركائها في الحراكات الشعبية وتحالفاتها الحزبية قبل الربيع وبعده.
مؤخرا وفي خطوة لافتة بعد نجاحات الاحزاب الاسلاموية في اقطار الربيع العربي , كشف الاتجاه الاسلامي عن كلمة السر , وتطور بحثه عن استرداد الجمعية الى ادخالها ضمن اجندة الحراكات الشعبية واستثمار مواسم الربيع العربي وحراكاته , وما محاولة الامس والغد وبعد الغد الا لعب على اوجاع الناس من اجل ملف حزبي خالص , فالجمعية بيضة الحزب التي تبيض ذهبا والتي كانت تمول كل نشاطات الحزب وحملاته البرلمانية مباشرة او بشكل غير مباشر فهي خزان مالي وصوتي وكانت تحتضن في استثماراتها كل الكوادر الحزبية ومن يراجع كشوفات الموظفين ورواتبهم يعرف ذلك , من المراقب العام الى باقي الكوادر وبمسميات اسشارية وخلافه .
السيطرة على الجمعية , هي احد ابرز اسباب توسع الجماعة الاسلاموية وحزبها وهي اداة اجتماعية نشطة كانت في حضن الجماعة , تمنحها ميزة اضافية على باقي الاحزاب القومية واليسارية وبالتالي هي عامل تفوق الحزب الاسلاموي ولكنها ليست منتجه بل حصيلة ادارته وارادته التي فرضها على تبرعات المسلمين وزكاة اموالهم .
الاعتصام ومحاولات احتلال الجمعية , سبقها حوارات اسلاموية مع جهات اوروبية وامريكية, تعرضت فيها الجماعة لادق تفاصيل المشهد المحلي , ومن يراجع موقع “ سويس انفو “ سيجد دليلا على ما نقول , وهذا يقع في باب المحرمات الوطنية التي ستنفيها الجماعة والحزب كما نفت من قبل تسريبات ويكليكس وحديث اعضائها للسفارة الامريكية وستشيطن كاتب المقال كما العادة .
جمعية المركز الاسلامي يجب ان تبقى وقفا رسميا وتحدد هيئتها العامة ادارتها دون صفقات او اغلاقات في العضوية لمصلحة طرف على طرف كما كان سابقا , ويجب ان تكون نشاطا حيويا لكل تلاوين المجتمع الاردني وفعالياته كما منبر الجمعة , فلا احد يمتلك توكيلا الهيا , ولا احد يملك حق احتكار الدين ومؤسساته ومنابره حتى وان كان في اخر اسمه كلمة الاسلامي .
ما تطالب به الشعوب هو العدالة فقط والعدالة تطال كل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية , ولا يجوز ان تمنح الدولة ميزة نسبية لحزب على اخر , او ان تمنح حزبا صفقة تحت ضغط اقليمي او تحت ضغط فوز الاحزاب الاسلاموية في الاقطار العربية وان تكون على مسافة واحدة من الجميع .
الرضاعة من فوق اللجام محظور على الجميع وتجفيف منابع التجاوز كذلك محظورة على الجميع .
المراجع
مكتبة الجامعة الأردني
التصانيف
صحافة عمر كلاب جريدة الدستور