في كل مناسبة إعلامية تطلق أوساط وزارة الإعلام السورية، تصريحات كثيرة عن ارتفاع عدد التراخيص الصحافية الممنوحة للقطاع الخاص، وتندرج هذه التصريحات في سياق الإشادة بالانجازات الكبيرة التي تحققها وزارة الإعلام على صعيد الانفتاح الإعلامي بزيادة عدد المطبوعات المرخص لها!
حتى الآن لا توجد في السوق السورية، سوى صحيفتين يوميتين للقطاع الخاص هما صحيفتا 'الوطن' و'بلدنا' اللتان تصدران في المنطقة الحرة إضافة لصحيفتين أسبوعيتين هما 'الخبر' و'الدبور' اللتان تصدران بانتظام مع غياب قسري لصحيفة 'الخبر' لعدة مرات في الشهر بسبب الرقابة المشددة لوزارة الإعلام مما فسرته الأوساط الصحافية بأنها عقوبة لصحيفة 'الخبر' بسبب تميزها المهني وطرحها لمواضيع تتعلق بحياة الناس، وفضحها لآليات الفساد المتصاعدة، إضافة للكادر التحريري الذي وجد له متنفسا في صحيفة 'الخبر' بعيدًا عن الصحافة الرسمية التي حرصت قياداتها الجديدة على (تطفيش) الكوادر المهنية المتميزة فيها، والاستغناء عن الخبرات الموجودة فيها وتجميدها، أما باقي المطبوعات التي شكلت بمجموعها حوالي الـ 200 ترخيص حسب أوساط وزارة الإعلام فأغلبها توقف عن الصدور لأنها افتقدت أبسط الشروط المهنية، وكانت مشاريع فاشلة لمجموعة من (بائعي البسطة) تم منحهم امتيازات في غفلة من الزمن اعتقاداً منهم أن طريق الشهرة والكسب والنصب سيكون عن طريق إصدار صحف ومجلات تتصدر أسماؤهم صفحاتها الأولى بألقاب من نوع (رئيس مجلس الإدارة - المدير العام - رئيس التحرير) مما يسهل على أصحاب هذه الامتيازات عمليات ابتزاز المؤسسات العامة والخاصة والأفراد!
الامتيازات الممنوحة توقف معظمها عن الصدور والباقي استمر بشكل متقطع، فالأسبوعية لا تصدر أكثر من عدد واحد في الشهر، والشهرية تصدر عدداً واحداً كل عدة أشهر حسب مواردها الإعلانية باستثناء مجلات 'أبيض وأسود - الأزمنة - الدبور- الاقتصادية - بورصات وأسواق' التي حافظت على مواعيد صدورها الأسبوعي بشكل منتظم مع تفاوت في المستوى التحريري وعدد النسخ المباعة مع تميز محدود لمجلة 'أبيض وأسود' وترد واضح في المستوى المهني لمجلة 'الأزمنة' وانخفاض مبيعاتها!
المطبوعات الرياضية حافظت على انتظام صدورها مع توقف بعضها بسبب خروجها من دائرة المنافسة باستثناء صحيفة 'الرياضية' الخاصة التي استأثرت وحدها باهتمامات قراء الصحافة الرياضية محققة أكبر نسبة من المبيعات مع تراجع كبير للصحافة الرياضية الرسمية 'الموقف الرياضي' الصادرة عن مؤسسة الوحدة و'الاتحاد' الصادرة عن الاتحاد الرياضي العام.
المطبوعات الإعلانية تقلص عددها بسبب توقف معظمها وخروج بعضها من سوق المنافسة التي تحكمها قوانين الصراع التي تفرض البقاء للأقوى وللأكثر قدرة على التعامل مع السوق الإعلانية بمرونة وحرفية وامتلاك أكبر شبكة من العلاقات العامة لذا استمرت صحيفتا 'الوسيلة' الخاصة، و'ساعي الشام' التي يعود امتيازها لاتحاد الصحافيين حيث تقاسمتا (الكعكة الإعلانية) مع بقاء صدور متقطع لبعض الصحف الصغيرة في دمشق والمحافظات.
صحيفتا 'الوطن' و'بلدنا' الخاصتان دخلتا عامهما الثالث، ويلا حظ قراء الصحافة اليومية تطوراً ملحوظاً في أداء صحيفة 'الوطن' ساعد في زيادة انتشارها، وحسب أوساط الصحيفة أن هناك عقبات طباعية فنية تحول دون زيادة الكميات المطبوعة لتلبية الطلب المتزايد من مراكز التوزيع، وتسعى إدارة المطبوعة إلى زيادة عدد الصفحات والاستعداد لإحداث قفزة نوعية في الصفحات المحلية، وتقديم خدمات صحافية أكثر تنوعا تلبية لرغبات القراء وفق مضامين جديدة وتبويب أكثر تطورًا يشمل زيادة في عدد الصفحات الملونة.
صحيفة 'بلدنا' بقيت تراوح مكانها وسجلت تراجعا في مبيعاتها رغم اعتمادها على زيادة عدد المشتركين، أكثر من توزيعها في منافذ مؤسسة التوزيع الرسمية.
شهدت الصحيفة تغييرات شكلية في الشهور الأخيرة، حيث تم تصغير قياس الصفحة ليصبح بقياس نصف الصفحة الذي صدرت به منذ أعدادها الأولى.
أوساط الصحيفة أشارت وفي بداية التغيير وعلى صفحاتها إلى أن التغيير الذي حصل هو لمصلحة القارئ، حيث تمت زيادة عدد الصفحات لتصبح 48 صفحة بدلا من 32 صفحة.
الرقم صحيح، لكن يبدو مجافياً للحقيقة فقياس الصفحة الجديد يعادل نصف قياس الصفحة القديم، وكان من المفترض في هذه الحالة أن يكون عدد الصفحات 64 صفحة، لكن إدارة الصحيفة أنقصت عدد الصفحات لتصبح 48 صفحة لتوفر في هذه الحالة 16 صفحة.
من الرابح ومن الخاسر؟
إنقاص عدد الصفحات حقق وفرا في تكاليف الإنتاج من حيث إنقاص كميات الورق وتكاليف الطباعة وأجور التحرير، مع بقاء سعر النسخة كما هو 15 ليرة سورية بينما تباع الصحف اليومية الأخرى بخمس ليرات سورية وبعدد صفحات أكثر.
عملية التغيير لم تكن موفقة، وقد تكون حالة استثنائية لم يسبق أن عرفتها الصحافة السورية، فمن غير المألوف إصدار صحيفة يومية بقياس مجلة أسبوعية، لذا فقدت صحيفة 'بلدنا' خصوصية الصحيفة اليومية، ولم تخلق لها خصوصية مقنعة كمجلة يومية، ولا أستبعد أن تفاجئنا إدارة الصحيفة ذات يوم بتصغير قياس صفحاتها مرة أخرى لتصبح بنصف حجمها الحالي ليضعها القارئ في جيبه الصغير!!
- هناك مسألة من المفيد الإشارة إليها وهي أن الصحافتين الرسمية والخاصة تلتقيان عند نقطة مشتركة، وهي احتكار معرفة ميول القراء ورغباتهم دون إجراء أي استبيان والقيام بدراسة ميدانية عبر مكاتب بحثية متخصصة للوصول إلى معرفة إلى ما يريده القراء ومن ثم الوصول إلى معلومات وبيانات تساعد القيادات الصحافية في اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير الأداء الصحافي في المطبوعة انسجاماً مع رغبات القراء واحتياجاتهم المعرفية.
- نشرت صحيفة 'الحياة' بتاريخ 30/3/2009، خبراً يفيد أن مجلة 'زهرة الخليج' الأسبوعية التي تصدر في دولة الأمارات، قامت وبمناسبة مرور 30 عاماً على صدورها بإجراء دراسة استمرت حولي 12شهراً، واستطلعت أراء 28 ألفاً من قراء المجلة من أجل إحداث تغيير في المجلة تناول مضمونها وشكلها، ويؤكد رئيس تحريرها أن سر نجاح المجلة طوال ثلاثة عقود هو قربها من هموم الناس وقضاياهم.
- الحملة الترويجية التي رافقت التغيير في صحيفة 'بلدنا' لم تكن موفقة خاصة باستعمال عبارات تسويقية من مثل (كل ما يهمك معرفته) إذ لم يسبق لأي صحيفة في العالم الادعاء بأنها قادرة على الإجابة على كل أنواع الأسئلة، فضلاً امتلاك كل أنواع المعرفة!!
مسألة أخرى وهي الإعلان بشكل يومي خلال الحملة التسويقية على صفحات 'بلدنا الوسيلة' عن فرص عمل للشباب للانضمام إلى فريق مبيعات اشتراكات صحيفة 'بلدنا' وكان الشرط الأساسي للتعيين هو (امتلاك موهبة الإقناع)، مع إغراءات براتب بدأ أول الحملة الإعلانية بخمسين ألف ليرة سورية لينتهي بعد أسابيع إلى خمسة وعشرين ألف ليرة!!
التعامل مع تسويق المنتج الإعلامي (صحيفة أو مجلة) يشبه في هذه الحالة عملية الترويج لأي سلعة بدءاً من السيارة وانتهاءً بأي سلعة استهلاكية!!
الصحيفة الناجحة لا تحتاج لمندوب تسويق يطرق الأبواب ويستجدي الاشتراكات من الناس، فإذا كان خطابها الصحافي والمهني لم يستطع إقناع الناس فهي غير جديرة بالبقاء!!
لقد سمعت اّراء وملاحظات كثيرة من زملاء وأصدقاء ومواطنين على مختلف اهتماماتهم عن أساليب مندوبي مبيعات الصحيفة في الإلحاح الشديد عبر الاتصال الهاتفي المتكرر لأرقام يتم اختيارها بشكل عشوائي، وقال لي احد الأصدقاء ان أحد المندوبين اتصل بأحد أولاده ليقول له أنه ربح ثلاثة جوائز (خط موبايل+ ورقم ذهبي+ اشتراك سنوي) ويريدون تحديد موعد لتسليم الجوائز وتركيب صندوق بريد خاص بالصحيفة على مدخل المنزل.
في الموعد المحدد جاء المندوب يطرق الباب طالباً مبلغ ثلاثة اّلاف ليرة سورية وهي قيمة الاشتراك السنوي قبل أن يقوم بتركيب صندوق البريد، ولا جوائز ولا هم يحزنون!!
ملاحظات وأخطاء:
مناسبة الحديث عن صحيفة 'بلدنا' لم تكن بمحض الصدفة حيث أنني أعد بحثاً عن الأخطاء المهنية في الصحافة السورية العامة والخاصة.
معظم المواد الإخبارية المنشورة في صحيفة 'بلدنا' تتجاهل زمن الحدث ومكان حدوثه، وهنا لابد من التذكير بقاعدة مهنية حول المعلومة والخبر يعرفها الصحافيون وتعتبر من الثوابت في ممارسة العمل الصحافي، وهي أن الخبر الكامل هو الذي يعطي الإجابات الوافية والكاملة على الأسئلة التالية:
1- من.؟ 2 متى.؟ 3- أين.؟ 4- ماذا.؟ 5- كيف.؟ 6- لماذا.؟
المحرر الصحافي الناجح يجب أن يسعى لأن يتضمن خبره أكبر عدد من الإجابات.
في العدد الصادر بتاريخ 11نيسان (ابريل) 2009 وردت مجموعة من المواد الإخبارية لم يتم الإشارة فيها إلى زمن الخبر ومكان حدوثه خاصة الصفحات ( 8-9-10 -23).
في الصفحة التاسعة من نفس العدد نشرت مادة إخبارية عن سياحة دير الزور الداخلية وتم نشر (صورة لإبريق شاي يأكله الصدأ) على أرض صحراوية مرفقة بالمادة، حيث لا علاقة للصورة بالمادة المشار إليها مع توفر خيارات أفضل من الأرشيف أو من مواقع انترنت تغطي بكثافة وبصور سياحية متنوعة لأجمل المواقع في مدينة دير الزور وريفها.
في الصفحة 24 أيضاً من نفس العدد نشرت مادة إخبارية عن أسبوع القدس عاصمة الثقافة العربية في مدينة حلب، وكانت بداية الخبر: ينطلق في التاسع من الشهر الجاري في مديرية الثقافة في حلب أسبوع القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 ألخ.. وتاريخ نشر الخبر هو 11 من الشهر نفسه، فكيف حصل هذا؟ فإذا أخطأ المحرر، فهناك سكرتير للتحرير، ومدير للتحرير، ورئيس للتحرير، مهمتهم مراجعة الصفحات قبل الطبع منعاً لوقوع أي خطأ!!
هناك أخطاء وردت في أعداد سابقة أورد بعضها:
في العدد الصادر بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) 2007، تم إعادة نشر زاوية للزميل لقمان ديركي بعنوان (اعرف مع مين عم تحكي) المنشورة في اليوم السابق 19 أيلول 2007.
في العدد الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول /اكتوبر 2007، تم وضع عنوان (امرأة حرة) على زاوية يتحدث فيها الزميل حسن حميد عن الإعلامي جان الكسان، وعنوان (جان الكسان) تم وضعه على زاوية للزميلة بانة القاسم تتحدث فيها عن الدكتورة نوال السعداوي.
في العدد الصادر بتاريخ 30 أيار /مايو 2008 وفي صفحة (شبابيك) تم نشر صفحة صور مع تعليق لا علاقة له بالصور وفي اليوم التالي أعيد نشر الصور مع التعليق الصحيح!!
ما أوردته حتى الآن هو بعض الأخطاء، ويكاد لا يخلو أي عدد من الأخطاء، والإشارة إليها هدفه التنبيه لعدم تكرارها وهي بالتأكيد أخطاء لا يمكن تبريرها، علماً أن التطور التقني الذي شهدته الطباعة وفر نسخاً طبق الأصل وكاملة الوضوح لصفحات الصحيفة للاطلاع عليها ومراجعتها من قبل مفاصل التحرير.
في 17 /12/2008 نشر أحد المواقع الالكترونية متابعة حول الإعلام المحلي للزميل (جوني عبو) حاور فيه مجموعة من الصحافيين وأورد رأياً للشاعر أحمد تيناوي قال فيه:
(أن الإعلام الالكتروني في سورية، وبعض الإعلام المطبوع قدم للسوريين في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الصحافيين الذين ليس لديهم معايير مهنية كافية). وأعتقد أنني لا أجد التعليق المناسب حول هذا الرأي بعد استعراض الأخطاء الواردة في صحيفة 'بلدنا' التي يشغل فيها السيد تيناوي منصب مدير التحرير!!
ناشرو الصحيفة لم يبخلوا على العاملين فيها سواء في الراتب أو بالامتيازات الأخرى وبأرقام يحسدهم عليها زملاؤهم العاملين في الصحافة الرسمية، وبالتأكيد أنا لا أعتقد أن هناك ناشراً لأي صحيفة سيكون مسروراً من تدني المستوى المهني لمطبوعته ومن انخفاض معدلات توزيعها.
وحتى لا يقال أنني لا أرى سوى نصف الكأس الفارغ، لابد من الإشارة إلى أن هناك أقلاماً شابة من داخل الصحيفة أثبتت جدارتها وقدمت مواضيع جادة، ومتميزة، وأن الصحيفة استطاعت وعبر صفحاتها من استقطاب مجموعة من الكتاب المتميزين وقدمت لنا أسماء مثل (أمل عرفة لقمان ديركي رشا عمران- الخ).
لاشك أن أي ناشر لأي وسيلة إعلامية لديه رغبة في أن تحقق مطبوعته أعلى معدلات الانتشار، وأن تكون الأكثر توزيعاً وإقبالا من القراء، لكن الرغبة وحدها لا تكفي، والحملات التسويقية المبالغ فيها لا تحقق الغاية المطلوبة منها إذا كان المنتج الإعلامي لا يلقى رواجاً من الناس.
قد تنجح بعض الحملات التسويقية في تسويق الأحلام وتحفيز الناس للاشتراك بالمطبوعة أملاً في تحقيق أحلامهم بامتلاك سيارة أو منزل أو أحلام أبسط من ذلك بكثير، لكن بالتأكيد لن تتمكن أي مطبوعة من تحقيق أحلام كل الناس، فالصدفة قد تحقق أحلام أربعة أو خمسة أشخاص، فماذا عن باقي الناس، كيف نجعلهم يقبلون على تجديد اشتراكهم لعام آخر وآخر، وهذا لن يكون إلا بالاقتراب من حياتهم ونقل معاناتهم اليومية على صفحات الصحيفة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل على رفع مستوى المطبوعة باختيار كوادر مهنية تمتلك روح المبادرة الخلاقة متسلحة بالخبرة ولديها القدرة على التواصل مع الناس والتعبير عن طموحاتهم وأحلامهم.
حرب الاستبيانات
تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الناس حول الواقع الصحافي والإعلامي في سورية، ويبدو أن صدور عدد من المطبوعات الخاصة بين يومية، وأسبوعية، وشهرية لم يشكل إضافة جديدة للخطاب الصحافي التقليدي الذي اعتاد الناس على تلقيه خلال أكثر من أربعة عقود.
عدد القراء لم يتغير إلا في حدود نسبية ضيقة، إنما حصلت بعض المناقلات كأن ينصرف قراء صحيفة إلى صحيفة أخرى، وطبعاً هذا لم يشكل اختراقاً في ارتفاع معدلات التوزيع، لأنه لا يوجد تباين كبير في مستوى الأداء بين الصحف الخمسة، علماً أن كل صحيفة تعتبر نفسها هي الأفضل والأكثر انتشاراً.
في 30 / 5/ 2005 / نشرت صحيفة 'تشرين' استطلاعاً قام به معهد الإعداد الإعلامي لرأي عينة عشوائية من القراء في مدينة دمشق حول الصحف المحلية (الثورة- تشرين - البعث)، وتضمن الاستطلاع رأي العينة المذكورة في درجة الإقبال على قراءة الصحف الثلاث، وكانت نتائج الاستبيان على الشكل التالي:
حصلت صحيفة 'تشرين' على الموقع الأول بنسبة 47 % من مجموع إجابات عدد أفراد العينة البالغ عددها 2000 عينة، وحصلت صحيفة 'الثورة' على الموقع الثاني بنسبة 35 %، بينما حصلت صحيفة 'البعث' على الموقع الثالث بنسبة 18%.
المفارقة الملفتة للنظر هي تجاهل صحيفة 'تشرين' للصفحة الأخيرة من الاستطلاع المذكور ولم تنشره حيث ورد فيها جدولاً مفصلاً ً صادراً عن المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات يتضمن أرقام التوزيع وعدد النسخ المستلمة، والمباعة، والمرتجعة للصحف الثلاث.
بعد يومين من نشر الاستطلاع المذكور قام الزميل أسعد عبود مدير تحرير صحيفة 'الثورة' وفي زاويته المنشورة على الصفحة الثالثة بنشر صورة عن كشف مؤسسة التوزيع المذكور، والذي جاءت بياناته على الشكل التالي:
الكميات المباعة من صحيفة 'تشرين' 21259 نسخة، ومن صحيفة 'الثورة' 33233 نسخة، ومن صحيفة 'البعث' 6700 نسخة، ومن خلال هذه الأرقام يتبين أن 'الثورة' هي الأولى من حيث درجة إقبال القراء بزيادة عن مبيعات 'تشرين' بـ 12000 نسخة، فكيف تكون 'تشرين' هي الأكثر إقبالا من القراء والثورة هي الأكثر مبيعاً!
ألا يثير هذا كثيراً من التساؤل!!
في 3/5/2006 قامت صحيفة 'الثورة' ومن خلال استطلاع الثورة الأسبوعي بنشر استطلاع قام به (بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية) تحت عنوان (القارئ السوري في سوق الصحافة) حيث تم توزيع استبيان على 900 عينة من القراء جاءت نتائجه كالتالي:
حصلت الثورة على المرتبة الأولى بـ 1323 نقطة، وجاءت 'تشرين' في المرتبة الثانية بـ1242 نقطة، وأخيراً جاءت 'البعث' في المرتبة الثالثة بـ 660 نقطة.
المعلومة الهامة التي أضافها الاستبيان هو حصول الصحف العربية الوافدة على ثقة القارئ أكثر من الصحف المحلية!
بتاريخ 11/2/2007 نشرت صحيفة 'تشرين' استطلاعاً شمل حوالي 800 عينة من مختلف الشرائح قام به عشرة من محرري الصحيفة، وكانت نتائج الاستطلاع كالتالي:
بلغت نسبة القراء المداومين على قراءة الصحف يومياً 39% فقط، ونسبة القراء غير الدوريين 61%.
وجاءت 'الثورة' في المرتبة الأولى للقراء اليوميين بنسبة 15%، وحصلت 'تشرين' على المرتبة الثانية بنسبة 14%، وجاءت 'البعث' في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.
في الاستطلاع المذكور تم فرز القراء غير الدوريين وهم قراء (الصدفة) الذين لا يلتزمون بقراءة الصحف يومياً، وحسب هذا التصنيف حصلت 'تشرين' على المرتبة الأولى بنسبة 25%، وحصلت (الثورة) على المرتبة الثانية بنسبة 18%، و'البعث' بنسبة 18%، ويبدو أن هذا الاستطلاع تم إعداده ونشره بعد دمج صحيفتي 'الثورة تشرين' في مؤسسة واحدة، لذلك راعت النتائج علاقات حسن الجوار لصحيفتين تصدران عن مؤسسة واحدة، فواحدة هي المفضلة لدى القراء الدائمين، والثانية المفضلة لدى القراء غير الدائمين، لتكون النتيجة مماثلة لنتائج مباريات كرة القدم عندما تنتهي بالتعادل ويخرج الفريقان (أحباب)، أي لا غالب ولا مغلوب!!
بتاريخ 19/2/ 2007 نشرت صحيفة 'الثورة' استطلاعاً قام به (بيت الخبرة للدراسات والاستشارات القانونية) كان الهدف منه - حسب الصحيفة معرفة واقع صحيفة 'الثورة' وآفاق تطويرها، وجاءت الإجابات أكثر واقعية من الإجابات التي وردت في الاستبيانات السابقة التي اتصفت بعموميتها، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى نقاط قوة ونقاط ضعف تجلت في الإخراج الفني للصحيفة والتشابه بين المواضيع وتكرارها من عدد إلى آخر، والبطء في نقل الحدث، وقلة المصداقية والتناقض بين الصورة والخبر، والأهم هو الانحياز التام للحكومة والذي بلغت نسبته 75% من عدد الاستبيانات التي بلغت 650 استبياناً، لكن النتيجة الأكثر خطورة وردت في الجدول رقم (4) من الاستبيان، وتتعلق بالترويج لبعض الشخصيات والمؤسسات لأغراض شخصية والتي بلغت نسبتها 51% من عدد الإجابات!
طبعاً هذا مؤشر رسمي إلى نوع من الفساد غير المعلن لطبيعة المواضيع والتحقيقات والحوارات المتعلقة بالشأن المحلي وزوايا (رأي) استفاد محرروها من امتيازات ومكاسب وفرتها لهم الجهات والأشخاص والمؤسسات المقصودة بالكتابة كالدفاع عن بعض المؤسسات الفاسدة، والصمت عن تجاوزات بعض الفاسدين القائمين على رأس بعض الإدارات والمؤسسات، ويبدو هذا واضحاً في تحسن أوضاع محرري الشؤون المحلية الذين استطاعوا شراء سيارات وتملك مساكن فاخرة، مع أن عمرهم المهني لم يتجاوز سنوات معدودة، في الوقت الذي أمضى كثير من العاملين أكثر من نصف عمرهم في العمل الصحافي وأحيلوا إلى التقاعد وخرجوا من المهنة خاويي الوفاض!!
من مراجعة نتائج الاستبيانات التي أجريت يتبين أن الهدف منها ليست معرفة رغبات القراء، والاستفادة من المعلومات والمعطيات لإحداث نقلة نوعية في الصحيفة، والدليل عدم حصول أي تغيير مما يؤكد أن الهدف كان إيصال رسالة إلى أصحاب القرار بأن الصحيفة في أحسن أحوالها وتحقق معدلات توزيع عالية، وتسويق أرقام مبالغ بها عن التوزيع وأورد هنا ما نشره موقع (سيريا ستيبس) بتاريخ 23/1/2008:
(تقدمت جريدة 'الثورة' على زميلاتها من القطاع الخاص والعام في أرقام التوزيع حيث تشير مؤسسة التوزيع إلى تقدم 'الثورة' بـ 45 ألف عدد مقابل 40 ألف عدد لجريدتي 'البعث' و'تشرين' معاً في حين سجلت الجرائد الخاصة أرقام توزيع متواضعة، ومع البيع المباشر في الأكشاك والاشتراكات فان توزيع الثورة يرتفع إلى 80 ألف عدد، وقد تمكنت جريدة 'الثورة' في السنوات الأخيرة من تحقيق نقلات نوعية خاصة ما يتعلق بحياة الناس وقضاياهم إلى جانب احتفاظها بعناصر قوتها المتعلقة بتغطية النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية)، علماً أن رئيس تحرير الموقع المذكور هو أحد الصحافيين العاملين في صحيفة 'الثورة'!
ونشر الموقع تعليقاً وحيداً لأحد زواره ورد فيه وبالحرف الواحد:
الاسم: ابن دوير بعبدة، التاريخ: 22/1/ 2008
(أي طبعاً.. الفضل لشباب ضيعتنا.. والحقيقة هي أن الوضع ليس هكذا فقط، فـ'الثورة' تحلق عالياً بجهود كوادرها المميزة وطبيعة ما تطرحه من قضايا، ومن الطبيعي فعلاً أن تتقدم على زميلاتها الخاصة والعامة المطبوعة..
قال 'تشرين' قال.. 'الثورة' وبس) الجميع بمن فيهم المسؤولون في الأجهزة الحكومية والحزبية والمواطنون على مختلف مشاربهم لديهم قناعات أكيدة بتدني المستوى المهني للصحافة في بلدنا، والدليل تواضع أرقام التوزيع، بالرغم من محاولا ت رؤساء التحرير تحميل مؤسسة التوزيع مسؤولية انخفاض معدل المبيعات بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها، وهذا يضعنا أمام السؤال التالي:
متى نقرأ صحافة تلبي حاجات الناس؟!
الصحافة الرسمية أثبتت عجزها، والخاصة لم تقدم بديلاً مقنعاً، والمؤشرات تؤكد على الدور السلبي لوزارة الإعلام الذي أوصل صحافتنا وإعلامنا إلى الطريق المسدود!
خلال العشر سنوات الأخيرة تناوب على منصب وزير الإعلام ثلاثة سفراء جاؤوا من وزارة الخارجية، وكل واحد منهم أمضى في السلك الدبلوماسي سنوات طويلة، وهذا يعني أنهم عملوا في بلدان متحضرة في أوروبا وفي دول أخرى، وبالتالي عاشوا في مناخات حضارية واطلعوا على إعلام وصحافة متقدمة تحترم الرأي والرأي الآخر وتحرص على المصداقية وتقديم المعلومات بلا زيادة ولا نقصان، لذا ازداد حجم تفاؤلنا عندما تسلم مسؤولية الإعلام أول سفير قادم من وزارة الخارجية، لكن هذا التفاؤل تم القضاء عليه في أول اجتماع عقده سعادة السفير الوزير مع الصحافيين في صحيفتي 'الثورة تشرين' حيث أطلعنا سيادته على نمط تفكيره، والرؤيا التي يحملها والمستقبل الذي ينتظره الإعلام على يديه! وتتالت التغييرات في وزارة الإعلام حتى أصبح عدد السفراء الذين تناوبوا على حقيبة الإعلام ثلاثة.
السادة الوزراء لم يتركوا الخارجية إلا بالاسم، لذا بقيت عواطفهم مع الخارجية، واقتصر دورهم في الإعلام على الاهتمام بالجانب السياسي، وتركوا مهام العمل اليومي الإعلامي إلى معاونيهم ومستشاريهم الذين أبلوا بلاءاً حسناً في إرباك المؤسسات الإعلامية، فشاهدنا كارثة دمج مؤسسات (الثورة تشرين المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات) في مؤسسة واحدة تحمل اسم (مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع)، ورغم مرور حوالي أربع سنوات على صدور قرار الدمج فلم يصدر حتى الآن النظام الداخلي الذي ينظم آلية العمل في المؤسسة المحدثة، وحتى الآن لم يتبين الهدف من الدمج الذي حصل رغم اعتراض الصحافيين في صحيفتي 'الثورة تشرين' اللتين عانتا من سلبيات الدمج الذي أدى إلى تشابك في الإدارات التي اعتبرت أن من حقها التدخل في أعمال التحرير، إضافة للتضخم الإداري بإحداث مناصب جديدة (رئيس مجلس الإدارة المدير العام مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء). وطبعاً هناك امتيازات وسيارات ومحروقات وتعويضات.. الخ!
عملية الدمج تسببت في تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر عندما شغر منصب المدير العام لأكثر من شهرين، وإلى تأخر مستمر في صرف استحقاق الاستكتاب الداخلي والخارجي مما أدى إلى إرباك مادي للمحررين والعاملين في الصحيفتين!
الانجاز الكارثي الآخر هو فصل المطابع عن صحيفتي 'الثورة تشرين' وإلحاقهما بوزارة التربية، مما أدى إلى فصل عمليات تحرير الصحيفة ومراحل ما قبل الطباعة عن مرحلة الطباعة النهائية التي تخضع لإشراف رئيس التحرير المسؤول عملياً عن صدور الصحيفة.
من المعروف أن طبيعة العمل اليومي في الصحيفة تقتضي - وفق الأعراف المهنية - الحاجة إلى التعديل والتغيير حتى بعد بدء عمليات الطباعة وما يرافق ذلك من تدارك أخطاء محتملة يقتضي تداركها إيقاف الطباعة، وفي بعض الأحيان يتم إتلاف الكميات المطبوعة، وهذا يقتضي توحيد جهة الإشراف الإداري والفني والتحريري في الصحيفة لتسريع دورة العمل اليومي وصولاً إلى مواعيد مبكرة في طباعة الصحيفة.
هناك مسألة بالغة الأهمية يجب الإشارة إليها، وهي نقص الكفاءة المهنية للإدارات التي يتم اختيارها على رأس المؤسسات الإعلامية، ويبدو أن مسالة الاختيار لا تتم وفق معايير وضوابط مهنية، وأحيانا يتم توزيع هذه المناصب كجوائز ترضية لأشخاص لا يمتلكون الخبرة ولا الكفاءة، ولم يسبق لهم التعاطي مع العمل الإعلامي بمختلف أشكاله.
وكثيراً ما يتم استعمال (أسلوب التجريب) فيتم تكليف البعض في بعض المواقع ثم تتم إقالتهم لفشلهم بعد أقل من عام ليوضعوا تحت تصرف السيد الوزير، وبعد عدة أشهر يتم نفض الغبار عنهم، ويتم تكليفهم بمهام أكبر ويتم منحهم فرصة أخرى تستمر أيضاً عدة أشهر، وتتكرر تجربة الفشل، ويتم التغيير مرة أخرى، وهكذا تستمر اللعبة، وكأن البلد لم يعد فيها سوى هذا العدد القليل من الأسماء التي يتم تداولها في كل مرة يكثر فيها الحديث عن سلبيات الإعلام، سواء في استجوابات مجلس الشعب، أو من خلال كتابات بعض الزملاء في الصحف العربية ومواقع الانترنت.
لقد وفرت لنا الفضائيات العربية فرصة التعرف على أسماء سورية تتمتع بسعة الاطلاع، والقدرة على التحليل الموضوعي، يمكن أن يوفروا خيارات أفضل لأصحاب القرار في اختيار قيادات إعلامية بديلة، ولا ننسى طبعاً الخبرات الإعلامية السورية المهاجرة والمنتشرة على امتداد الفضاء العربي، وبالتأكيد هناك العشرات ممن لديهم الخبرة والمؤهلات الأكاديمية تزخر بهم جامعاتنا يجب الاستفادة منهم والخروج من الدائرة المقفلة التي وضعت وزارة الإعلام نفسها فيها!!
الإدارات الإعلامية الحالية لم يعد لديها ما تعطيه، ولم يعد باستطاعتها تقديم أي إضافة جديدة، واقتصر دورها على تكريس جهدها الأكبر في الحصول على أكبر المكاسب من خلا ل الإكثار من كتابة المزيد من الافتتاحيات بمناسبة ودون مناسبة، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى كتابة زاويتين في يوم واحد بعد رفع قيمة استكتاب الزاوية الواحدة إلى خمسة آلاف ليرة سورية ليصل مجموع استحقاقات رئيس التحرير إلى أكثر من ثمانين ألف ليرة سورية شهرياً عدا التعويضات ومهمات السفر المفتوحة، والبعض الآخر اكتشف في نفسه (علامة فارقة) في مسيرة العمل الإعلامي، حيث ظهرت مواهبه فجأة دون إنذار مسبق ليتصدر اسمه (مشرفاً عاماً) على شارة أحد البرامج الحوارية في الفضائية السورية قبل اسم معد البرنامج ومقدمه، مع أنه لم يسبق له الكتابة أو النشر في أي وسيلة إعلامية!
ممارسة الإدارة الإعلامية تتطلب تحلي تلك الإدارات بالقدرة على استيعاب طبيعة العمل الإعلامي، والبعد عن العواطف والتشنجات الشخصية، وضبط ردود الفعل المتسرعة، ويبدو أن تحقيق ذلك يحتاج إلى مواهب وكفاءات تفتقدها الإدارات القائمة على رأس المؤسسات الإعلامية حالياً، لأن سياسة تقريب المنافقين والمتسلقين، وإبعاد أصحاب المواهب والكفاءات المتميزة سيؤدي إلى تردي مستوى الأداء الإعلامي، وبالتالي لن يحفظ لهم طول البقاء في مناصبهم!
فوضى المعايير
في شهر شباط (فبراير) الماضي، نشرت الصحف الرسمية السورية، إعلانا لمؤسسة إعلامية حكومية في إمارة الشارقة وأضع هنا خطاً تحت كلمة حكومية - تعلن فيه عن حاجتها إلى (مدير عام) لمؤسسة إعلامية وتشترط في المواصفات أن يكون المرشح متحلياً بالمواصفات التالية:
أولاً: يتمتع بخبرة في قطاع الإعلام لا تقل عن عشر سنوات.
ثانياً: أن يمتلك خبرة في العمل الصحافي لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
ثالثاً: أن يتقن اللغتين العربية والانكليزية.
رابعاً: أن يكون على علاقة بالأوساط الإعلامية العربية وكبار الشخصيات الإعلامية العاملة في هذا القطاع بالمنطقة وأخيراً أن تكون لديه القدرة التامة على الإدارة والتمتع بكافة ميزات القيادة ولديه روح الابتكار والقدرة على التطوير.
ترى لو تم تطبيق هذه المعايير في اختيار قياداتنا الإعلامية منذ سنوات، ألا تكون صورة الإعلام السوري أفضل من الآن!؟
المشكلة ليست في اختيار قيادات الصف الأول فقط، بل يتعدى ذلك إلى المواقع التي يشغلها البعض في الصف الثاني من مدراء تحرير وأمناء تحرير ورؤساء دوائر حيث أن غالبية من يشغلون هذه المناصب يفتقدون إلى المهارة المهنية
والحس الصحافي بدليل كثرة الأخطاء التي تحصل يومياً مما استدعى تنبيهات متكررة وبلهجة قاسية من جهات رسمية ومسؤولة، وهذا لم يقتصر على الصحف فقط تناول بعض المفاصل في وزارة الإعلام نفسها:
بتاريخ 4/2/ 2008 نشر موقع (شام برس) الالكتروني ما يلي:
(قال مصدر في وزارة الإعلام أن معاون وزير الإعلام طالب قاضي أمين سأل مديرة الإعلام الخارجي والعلاقات العامة ثناء أحمد في الوزارة عن الشخصيات الرسمية التي قابلها الكاتب البريطاني الكبير باتريك سيل أثناء زيارته الأخيرة إلى سورية فكان رد الزميلة المديرة (من هو باتريك سيل وشو بيشتغل)، وهنا أصابت المعاون قاضي أمين موجة عارمة من الدهشة وسكت عن الكلام المباح ويرى خبراء في الشؤون الحكومية أن هذه الحالة هي نتيجة للتطور المذهل للكادر العامل في مفاصل رئيسية في الحكومة ومنها وزارة الإعلام..
(يشار إلى أن مديرة الإعلام الخارجي هي من ملاك وزارة الزراعة وقد نقلت مؤخراً إلى وزارة الإعلام!(
كلمة أخيرة
بالتأكيد أن سورية تستحق إعلاما أفضل، وأن المواطن الذي يمول ميزانية وزارة الإعلام بمؤسساتها يجب أن يحصل مقابل ذلك على إعلام يعبر عن حياته ويعكس أحلامه وطموحاته، فمن غير المعقول أن دولة أصبح عدد سكانها يقارب 22 مليون نسمة تكون حصة كل ألف نسمة فيها من الصحف أقل من خمس نسخ يومياً، وفي مصر 23 نسخة، والباكستان 23 نسخة أيضاً وفي سنغافورة 460 نسخة!!
يتساءل الصحافيون وبمرارة عن حرمانهم من الحصول على تراخيص صحافية، في وقت يتم منحها لمن ليس له علاقة بالعمل الصحافي، مع أن هناك زملاء عملوا في الإعلام الرسمي لأكثر من ثلاثة عقود في مواقع مسؤولة، قدموا طلبات للحصول على تراخيص صحافية وتم رفض طلباتهم، وكان من المفترض أن يقوم اتحاد الصحافيين بتبني هذه الطلبات ويدافع عن حق أي صحافي في الحصول على الترخيص الذي يرغب به، لكن يبدو أن ذلك بعيداً عن اهتمام الزملاء في المكتب التنفيذي الذي يعمل أعضاءه لتأمين سيارات لهم ومهمات سفر (جماعية) متكررة للصين ودول أخرى، بدلاً من تبني قضايا زملاءهم المهنية!!
في النهاية قد لا يرضي ما كتبته أحداً من الزملاء سواء من العاملين في الصحافة الرسمية أو الخاصة، لكن ما يجري في صحافتنا لا يمكن السكوت عنه، ولابد من التغيير في آلية اختيار القيادات الإعلامية، وهذا لن يتحقق ضمن الآلية القائمة حالياً، لذا يبدو من المفيد إحداث مجلس أعلى للإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام حتى يمكن تخليص الإعلام من التدخلات الفردية التي تسببت في تدني مستوى الإعلام وهبوط معدلات توزيع الصحف.
التلاعب بأرقام توزيع الصحف يلعب دوراً سلبياً في تضليل القارئ والمعلن والجهات الوصائية، لذا لابد من إيجاد مؤسسة للتحقق من الانتشار تتمتع بالحيادية والنزاهة، وهذا اجتراء معروف تعمل به كل صحافة العالم عبر مؤسسات مشهورة معترف بمصداقيتها، لذا تحرص هذه الصحف على إعلان أرقام مبيعاتها ونشرها في صفحاتها كدليل على سعة الانتشار، لا أن يبقى سراً من أخطر الأسرار يجري التكتم عليها وكأنها سر من أسرار الآلهة!!
المراجع
رابطة ادباء الشام
التصانيف
ادب شعر كتاب