لا يزيد إجمالي عدد المنشقين عن الجيش عن خمسة بالمائة من التعداد العام للقوات المسلحة السورية، هم في غالبيتهم العظمى من الجنود والمجندين المشمولين بالخدمة الإلزامية، فضلا عن صغار الضباط وضباط الصف...بعض المصادر تبالغ في تقدير أعداد هؤلاء فتصل بهم إلى 10 بالمائة، وبعضها يهبط به إلى ما دون الواحد بالمائة، لكن أغلب الترجيحات تقول أن العدد يدور حول الخمسة بالمائة، التحق بعضهم بما يسمى “الجيش السوري الحر”، فيما فضّل بعضهم الآخر، العمل محلياً من ضمن مجموعات منفصلة ومستقلة، لا يربطها ببعضها البعض صلة أو رابط، أو إطار قيادي وتنظيمي وعملياتي واحد.
تقدر أوساط بحثية وإعلامية أن 60 بالمائة من ضباط الجيش والقوات المسلحة، يتحدّرون من الطائفة العلوية، التي تشكل العمود الفقري للنظام، وهذا ما يفسر إلى حد كبير، درجة التماسك العالية التي أظهرها الجيش السوري طوال السنة الأولى للأزمة المندلعة في طول البلاد وعرضها، إذ طوال هذه الأشهر، لم تسجل أو وحدة أو قطاع عسكري، تمرداً جماعياً، معظم حالات التمرد إما فردية أو من ضمن مجموعات صغيرة العدد، متواضعة الرتبة.
وتقول مصادر أخرى، أنه من بين 2000 ضابط برتبة لواء في الجيش السوري، لم ينشق أحدٌ حتى الآن، ومن بين عشرة آلاف ضابط برتبة عميد، لم ينشق سوى عميد واحد فقط، كان أعلن تشكيل “المجلس العسكري الثوري الأعلى”، وواجه ما واجه من اتهامات وانتقادات على أيدي قادة الجيش الحر والناطقين باسمه...ليست لدي إحصاءات بأعداد الضباط من رتبة عقيد ومقدم، ولكن من إنشق منهم حتى الآن، لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، أو الاثنتين معاً على أبعد تقدير.
ولأن حالات الانشقاق فردية وموزعة على مختلف الأرياف السورية، ولأن المنشقين في غالبيتهم العظمى هم جنود ومكلفون وضباط صف، فإن ما يخرجون به من أسلحة، لا يشكل قوة قتالية حقيقية، ولا تجعل من الجيش السوري الحر، ندّاً يمكن الركون إليه في حسم المعركة مع الجيش النظام، وصولاً لإسقاط النظام الديكتاتوري، وهذا ما تذهب إليه مختلف التقديرات الموضوعية والمحايدة للمشهد السوري.
لا بل أن تقارير أجنبية، صحفية وبحثية، أخذت تبدي قلقها من مغبة أن يخضع الجيش السوري الحر، تحت ضغوط “الاضطرارات” و”الإكراهات” إلى نفوذ أطراف وجماعات إسلامية، لها علاقات “قارّة” مع دول ومدارس دينية بعينها، فيصبح أسير جهات التمويل، وهي في حالتنا السورية، الحركات الإسلامية السنية، من وهابيّة وسلفية وإخوانية، مدعومة بشدة من بعض دول الخليج، وهي كما هو معلوم الأقدر على توفير المال والسلاح والتدريب وحتى المقاتلين المتطوعين من نشطاء التيار السلفي الجهادي و”مجاهديه”.
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن، شكك في قدرة هذا الجيش على حسم المعركة مع النظام، واشتكى من تشرذم المعارضة وتفاقم انقساماتها، وبما لا يقارن حتى مع الحالة الليبية...ومجموعة الأزمات الدولية حذّرت من مغبة تحوّل هذا الجيش إلى ميليشيا يصعب ضبطها أو السيطرة عليها، خصوصاً مع تنامي مظاهر “الأدلجة” داخل جسم هذا الجيش، وتحوّله إلى ما يشبه الذراع العسكرية للملجس الوطني السورية بقيادة الإخوان المسلمين.
يقودنا ذلك إلى خلاصة مفادها، أن الحسم العسكري ضد النظام، بالاعتماد على المعارضة و”الجيش الحر” يبدو ضرباً من الخيال، ما لم يُستتبع بقرار دولي سواء عن مجلس الأمن أو من خارجه، بالتدخل العسكري في سوريا، وهو أمر لا يبدو منظوراً في الأفق القريب على أية حالة، ولأسباب شتى، منها هزائم الدول الكبرى في العراق وأفغانستان، وتجربة الناتو المريرة في ليبيا، واختلاف حالة سوريا عن ليبيا في نهاية المطاف.
وتزداد الصورة تعقيداً، إذ يتوالى تواتر الأنباء عن انقسامات المعارضة السورية وتشرذمها، لا بين السياسيين والحزبيين والحراكيين فحسب، بل وفي أوساط العسكريين المنشقين كذلك، بدلالة حرب التلاسن والاتهامات التي ينخرط فيها جيش سوريا الحر، مع المجلس العسكري الثوري، رياض الأسعد ضد العميد الشيخ، الأمر الذي دفع بأطراف دولية وإقليمية عديدة، إلى التفكير جدياً بالتبرؤ من الطرفين، والتزام سياسة أكثر هدوءا حيال سوريا، وأقل استعجالاً حيال رحيل قيامها.
نبقى إذن أمام طريق وحيد آخر يتعين على الشعب السوري وقواه الوطنية والإصلاحية و”الحراكية” المناضلة، أن تسلكه، إن هي أرادت قولاً وفعلاً ممارسة الضغط على نظام بشار الأسد توطئة للإطاحة به وترحيله...وهذا الطريق يتمثل في الحوار والمعالجة السياسية، وهو ما يجب أن يتركز الضغط الدولي عليه، الآن في المرحلة القادمة.
ومثل هذه الحقائق يجب أن تكون حاضرة بقوة على مائدة وزراء دول التعاون والجامعة الذين تقاطروا للقاهرة بالأمس، للبحث في تطورات الأزمة السورية ومآلاتها...فمن يريد أن يطيح بالأسد عليه أن لا يستصغر الوسائل والضغوط السياسية، وعليه ألا يدير ظهره لروسيا والصين...عليه أن يكون لاعباً محترفاً على الساحة الدولية، فيأتي بروسيا إلى الأزمة السورية من بوابة الشعب والمعارضة والإصلاح، لا أن يقضيها في اتهام روسيا بقتل أطفال سوريا.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة عريب الرنتاوي جريدة الدستور