الضمان
شكاوى ومطالب كثيرة من متقاعدي الضمان الاجتماعي، وتحديدا اصحاب الرواتب المتدنية، من عدم شمولهم بالزيادات التي طرأت على رواتب موظفي ومتقاعدي الجهاز المدني والعسكري خلال السنوات الماضية، وهي زيادات كانت تأتي اثر قرارات رفع اسعار المشتقات النفطية التي تكررت عاما بعد عام، لكن ادارة مؤسسة الضمان لم تقم خلال هذه السنوات بأي خطوة (تضامنية) مع متقاعدي المؤسسة، ولم تقم بأي اجراء لزيادة رواتبهم. ومتقاعدو الضمان كغيرهم من الاردنيين، "يتعاطون" البنزين والكاز والغاز، ويصيبهم استغلال بعض تجار السوق للاجواء، فيرفعون اسعار معظم السلع.
الضمان الاجتماعي مؤسسة تحت مظلة الحكومة، ولا يغير من حقيقة الولاية مجالس الادارة وهيئة الاستمثار. وحتى لو كان الامر هكذا، فإن واجب مجلس الادارة ان يقدر معاناة المتقاعدين، بخاصة تلك الطبقات ذات الرواتب المتدنية التي تتأثر بكل الارتفاعات في الاسعار، وتستحق العناية وان تعطى حقها، لا سيما ان بعض فئات رواتب التقاعد ادنى من الحد الادنى للاجور.
شهادات البحر الاحمر
منذ سنوات، اصبحت قضية بعض الجامعات السودانية وتداعياتها احد اشكال الثغرات في اداء مؤسسات التعليم العالي، من مجلس او وزارة ومكاتب خاصة. وحتى الان، هنالك بعض ذيول هذا الملف، ومنها الطلبة المنتسبون الى جامعة البحر الاحمر، الذي انهوا متطلبات التخرج منذ شهر ايلول من العام الماضي، وسددوا -كما يقولون- الالتزامات المالية كافة. ويقول اصحاب الشكوى ان زملاء لهم، انتسبوا للجامعة عن طريق مكتب اخر، حصلوا على وثائقهم كافة، وهذا يعني ان مشكلتهم مع المكتب وليست مع الجامعة.
وزارة التعليم العالي وصلتها الشكوى اكثر من مرة، ووعدت بالحل مرة بعد مرة، لكن شيئا لم يحدث! وهذا يعني ان على الطلبة ان يتحملوا استحقاقات تأخر وثائقهم دون ذنب.
هذه القصة تذكرنا بما كان قبل سنوات من قصص بعض المكاتب وتحايلها على القانون، والتساهل من قبل مجلس التعليم العالي او بعض موظفيه، وكلها امور خلّفت مشكلات كثيرة في قضية منتسبي الجامعات السودانية. نتمنى ان تصل شهادات الطلبة لهم، وان تقوم الوزارة بأكثر من الوعود.
قضاء
قصة لأحد موظفي دائرة الجمارك منذ عدة سنوات، خضع فيها للاتهام وتم التحقيق معه من قبل مدعي عام الجمارك في اذار 2002، والايقاف عن العمل منذ شهر تشرين الثاني عام 2003، وذهبت القضية الى المحكمة التي اصدرت بحقه حكما تم فسخه من محكمة الاستئناف، ثم اخذت مسارها القانوني الى التمييز.
والقضية ليست في تفاصيل رأي القضاء والاحكام الصادرة، بل في الاجراءات التي يشكو منها الجميع، وكانت دائما جزءا اساسيا في خطاب كل المتحدثين عن تطوير القضاء. واذا عدنا الى قضية هذا المواطن، فإنه موقوف عن العمل منذ عدة سنوات، وهذا يعني فقدانه لمصدر رزقه ورزق اطفاله، وسواء ادانته المحكمة ام برأته فإن مرور السنوات يلحق به اذى وخسائر معيشية ووظيفية كبيرة، والفترات التي تمر قد تكون اكبر من مدة الحكم التي اخذها من اول قرار للمحكمة. والسؤال: ماذا لو خرج بريئا ولم تجد المحكمة ما يدينه، فمن الذي يعوضه عن سنوات الايقاف عن العمل وغيرها من الخسائر؟
من القضايا الخاصة الى الاطار العام، نجد اننا امام مطلب ملح لمصلحة حقوق الناس، سواء أكانوا متهمين ام مشتكين، تتمثل في البحث عن سرعة البت في القضايا. ولعل تعاقب العقود على القناعة بطول الاجراءات، ورّثنا المقولة الشعبية "المحاكم حبالها طويلة"، واصبح لجوء صاحب الحق الى القضاء عقوبة بحقه، لأن عليه ان ينتظر سنوات حتى يحصل على حكم، وربما سنوات اخرى للخروج من تكتيكات المحامين.
هذه المعضلة ليست مسؤولية القاضي بالدرجة الاولى، بل هي مرتبطة بحجم الكادر القضائي، وقضايا مختلفة احرزنا فيها بعض التقدم لكنّ امامنا مشوارا طويلا.
موظف الجمارك الاردني احد الامثلة، فهو موقوف عن عمله بانتظار انتهاء الاجراءات وظهور الخيط الابيض.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة