احد المواطنين وهناك الكثيرون مثله تعرض الى موقف لا يفسر الا باعتباره انتهاكاً لحريته وتجاوزاً على قيم المجتمع وذلك عبر رسائل تصل عبر الهاتف الخلوي ذات طابع غير اخلاقي، او تقدم ارقام هواتف للباحثين عن علاقات غير شرعية، وهذه الرسائل تقتحم هاتفك الخلوي او هاتف زوجتك وابنتك وابنك لتقدم عروضاً رديئة اخلاقياً، تماماً مثل ان يدق باب بيتك من يعرض الرذيلة حتى وان جاء العرض بكلمات دبلوماسية.
هذا المواطن اتصل بشركة الهواتف الخلوية التي اعتذرت، وبررت ذلك أنها تتعاقد مع شركات اعلانية لارسال رسائلها للجمهور، وهذه الشركات هي التي يذهب اليها الافراد او الجهات التي تروج لهذه الممارسات الرديئة، لكن هذا التبرير غير مقنع، ولا يجوز ان تكون هواجس اي شخص وانتهاك حريته والوصول اليه او الى عائلته بمثل هذه العروض غير السوية. ومثل هذا التبرير ضعيف ومرفوض. فهل يجوز للتلفزيون الاردني ان يعرض اعلانات شبيهة، او لصحيفة ان تدخل بيوت الناس بإعلانات تحرض على سوء الخلق والعلاقات غير الشرعية؟
الهاتف له حرمة، وهو جزء من حرية الشخص، ولا يجوز لاي شركة اتصالات ان تعطي نفسها الحق باقتحام هذه الحرمة او انتهاك هذه الحرية تحت اي مبرر، فكيف لو كان الامر بهذا المضمون. وادنى واجبات شركات الهواتف ان تدقق في الرسائل والمعلومات التي ترسل من خلالها الى مشتركيها، لا ان تكون قناة توصيل لكل شيء من دون مراعاة لقيم المجتمع واخلاقه وحق الناس في الا تصلهم عمليات المتاجرة بهذه الاعلانات.
في زمن ثورة الاتصالات وعالم الانترنت امتلكت الجهات المروجة للقيم غير المقبولة فرصا ذهبية لاستغلال رغبات الشباب وحتى الكبار، لكن وجود اي فرصة لضبط هذا الامر يلزم اي شركة او جهة معنية بأن تقوم بدورها في منع الاستغلال السلبي لهذه التكنولوجيا، ولهذا فإن من حق اي مواطن ان لا تصله اي رسالة اعلانية وان لا يتم انتهاك حرمة هاتفه الذي هو جزء من خصوصياته الا بإذنه.
واذا كانت شركات الهواتف تتلقى اجوراً من الشركات المعلنة فإن المواطن يدفع ثمن الخدمة ومن حقه ان لا يطرق هاتفه بأي رسالة اعلانية او تحريضية على ممارسات سلبية الا بإذنه، لا ان يستباح الهاتف لكل شركة او جهة لترسل إليه ما تشاء!
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة