عاد السادة النواب، في جلسة الاثنين الماضي المخصصة لمناقشة قضية الاسرى الاردنيين في اسرائيل، الى الغياب وتهريب النصاب، وبالتالي لم تعقد الجلسة ولم يناقش المجلس هذه القضية المهمة.
والغياب من الناحية الادارية اما لا مبالاة او شعور بعدم اهمية الموضوع. ومحصلته ان السادة النواب الذين غابوا دون عذر تخلفوا عن القيام بدورهم، ليس في هذه الجلسة فقط، بل في كل عملية غياب. والسؤال ما الذي يمنع نائبا من الحضور الى عمله على اعتبار انه متفرغ لهذا العمل وقد بذل مجهودا كبيرا حتى حمل لقب نائب الشعب!
الخبر الذي نشرته "الغد" امس الثلاثاء عن فشل عقد جلسة الاسرى في سجون الاحتلال يضم المعلومات التالية:-
1- انه في الساعة الرابعة، موعد عقد الجلسة، لم يكن تحت القبة سوى خمسة اعضاء فقط، وهذا يجعل مسؤولية افشال عقد الجلسة تتجاوز كتلة او مجموعة.
2- وفي الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة لم يكن في القاعة سوى (45) نائبا فقط، اي ان النصاب كان بعيدا بعد موعد الجلسة بخمس وثلاثين دقيقة، فأين كان (65) نائبا آخرون وهم لا يشكلون اي كتلة بل هم اغلبية المجلس ويتوزعون على الكتل جميعا.
3- ومن معلومات الامانة العامة للمجلس التي جاءت في الخبر ان (32) نائبا غابوا دون عذر او ابلاغ للإمانة العامة بعدم حضورهم، وهؤلاء النواب الغائبون حوالي 30% من اعضاء المجلس، وهم ايضا موزعون على كتل مختلفة. ولو كان السادة النواب يدركون اهمية الجلسة والموضوع لما (طنشوا) وغابوا دون اعتذار او تعامل اداري سليم، لكن نهج الغياب دون عذر ليس مرتبطا بهذه الجلسة بل متوفر في كثير من الجلسات، وهو تعبير عن طريقة العمل.
4- اما الغائبون بعذر منهم (22) نائبا وهذا رقم كبير ايضا، ومن المؤكد ان نسبة الغائبين لديهم اسباب وجيهة، لكن هل (22) نائبا لديهم قوة اسباب الغياب، وهؤلاء ايضا من الكتل النيابية جميعا.
وحتى لو افترضنا ان هناك قصدا لتهريب النصاب وإفشال عقد الجلسة من كتلة ما، فلماذا لم يحضر الى موعدها في الرابعة اكثر من (5) نواب واين الـ(105) الآخرون، وحتى في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة فإن العدد لم يتجاوز (45) نائبا، اي ان الغياب كان (65) نائبا. فمن يتحمل مسؤولية التطنيش والغياب من دون عذر؟!
ايام على الدورة العادية الثالثة، وتبقى دورة اخيرة. لكن كل هذه السنوات لم تحمل توجها من المجلس نوابا وكتلا ومكتبا دائما لمعالجة مشكلات اساسية في الأداء. فالمناقشة والخطابات والتضامن لم يضمن حضور النواب، ربما لشعورهم انها جلسة سرية وليست لتسجيل المواقف!
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة