عرّف على نفسه بكونه “ولد في المزرعة”، وعبر عن معاناة القطاع الزراعي ، وكان صوته الحار يستصرخ الحس الوطني لانقاذ هذا القطاع، ووقف عملية تدميره الممنهجة العائدة الى الاهمال الحكومي المتواصل - وفقا له- ، وهو ما ادى الى خسارات محققة طالت المنتج الذي هو رأسمال البلد.
التقيته على عجل، وكان ذلك من محاسن الصدف، وهو مزارع كان يملك قطعانا كبيرة من الاغنام، والابقار، ومزارع للدواجن، فضلا عن الانتاج النباتي ومزارع الزيتون الكبيرة القائمة على الري من الابار الارتوازية، ، وهو يقول ان كل ذلك بات مهددا بعد ان اغلق على التوالي مزارع الاغنام والابقار، وتوقف عن انتاج بيض المائدة، وقد عزا ذلك الى عدم وجود استراتيجية ثابتة غير قابلة للتغيير بتغير الوزير في وزارة الزراعة للحفاظ على المنتج المحلي الذي يتعرض لتقلبات الاسعار، مؤكدا اهمية توفير حالة من التنظيم للقطاع الزراعي على اساس قانوني، وبما يضمن حماية الانتاج المحلي، وايجاد معادلة تبدأ بتنظيم الاستيراد، ووصولا الى توزيع الارباح بين المنتج والبائع، وضمان حماية المستهلك من غلاء الاسعار، وفي نهاية المطاف تحقيق قاعدة الحفاظ على الامن الغذائي الوطني. داعيا الى استيراتجية عمل حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي.
وفي هذا الصدد ينوه الى قضية مهمة مفادها ضرورة ضبط الانتاج بحدود الاستهلاك المحلي، وتخصيص انتاج للتصدير يكون ممنوعا من دخول هذا السوق تحت طائلة الغرامات، وفي ذلك حماية للمزارع من الخسارة الحتمية الناجمة عن فوضى الانتاج من جهة، والذي يمكن ضبطه من خلال فرض وحدات زراعية محددة لكل نوع من الزراعات بحيث يصار الى التحكم بكمية المنتج الخاص بالسوق المحلي، مشيرا الى ان 10 دونمات زراعة رابحة خير من 100 دونم خاسرة.
ولحماية المستهلك يمكن فرض قانون الارباح في الزراعة بحيث لا يزيد عن عشرة بالمئة بالحد الاعلى أي من ( 0 الى 10% )، وذلك بتحديد سعر المنتج من حال خروجه من المزرعة لغاية وصوله الى مائدة المستهلك بقاعدة ربح مستقرة لا تزيد في حدها الاعلى عن عشرة بالمئة، وهذه الغاية المتمثلة بالحفاظ على الاسعار بحدود معينة يمكن تحقيقها من خلال وزارة الصناعة والتجارة، ويصار الى سحب تراخيص مهن المخالفين.
ويناشد صاحبنا وزير الزراعة الذي يجب ان يقوم بواجبه في خدمة الوطن الى اعتماد قاعدة التنظيم، وليس الدعم في التعاطي مع القطاع الزراعي حيث يرى من واقع خبرته الطويلة ان الاعلاف المدعومة تذهب غالبا الى الذين لا يملكون الثروة الحيوانية، ويعملون على بيعها لاصحاب مزارع الدواجن.
ويدعو الوزارة المعنية الى متابعة المتغيرات العالمية وان ترصد احتمالات ارتفاع الاسعار، وتوجيه الانتاج المخصص للتصدير الى هذه الناحية، ومن جهة ثانية متابعة تذبذب احوال القطاع في الداخل، ومنع الخسارات المتتالية التي يتعرض لها بسبب سوء التنظيم. ومن ذلك ايضا تثبيت خطة تطوير الزراعة بغض النظر عن تغير الوزراء.
وفي الوضع العام يقول هذا الناقل الصادق لمعاناة القطاع الزراعي ان معادلة رفع اسعار الطاقة على القطاعات قصد به ان يكون على حساب المنتج لصالح المواطن، ولو ادى ذلك الى افلاسه، وهي معادلة مغلوطة، فخسارة القطاعات الاقتصادية وتعثرها تلحق خسارة عامة بموارد الدولة مما ينعكس على قطاعاتها الصحية والتعليمية، وخطط التنمية المحلية، وغير ذلك، ويبرز الدولة كجابي فقط بدلا من ان تعمل على تفعيل الهياكل الاقتصادية وحمايتها من الانهيار، وزيادة امكانياتها، وبالتالي ترفد موارد الخزينة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة رشاد أبو داوود جريدة الدستور