هناك كلمة رائجة ودارجة في المجتمع الطبي والصيدلاني والغذائي، وهي ذات فعل مؤرق وتشكل هاجس دائم ومحط أعين الرقابة والتفتيش الصيدلاني والأمن الغذائي و التموين، ألا وهي تاريخ انتهاء الصلاحية "expiration date".
فهي ذات دلالة على مدى صلاحية الأدوية أو المنتجات الغذائية أو المشروبات وكذلك مستحضرات التجميل وكثير من المنتجات والمستهلكات. والتاريخ الموضوع على المنتج ليس بالضرورة أن يدل على عدم فعالية المنتج، ولكنه يدل على مواصفات المنتج بعد هذا التاريخ، حيث تصبح غير مطابقة للمكونات و الشروط اللازمة لاستخدامه الآمن وتداوله.
بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، ومع مرور الوقت يبدأ الزمن والمناخ المحيط بالمنتج يؤثر بشكل سلبي في مكونات المنتج، فتتفكك المركبات المراد وجودها في المنتج وتقل عن المستوى المطلوب !!!  و تنشأ مركبات خطرة، ممرضة ، سامة ، مسرطنة ، تنمو ميكروبات ضارة ،  ويصبح المنتج معطوب !!!
هذا المصطلح مؤرق ورقمه يستدعي يقظة المسئول عن توريد وتخزين وتداول المنتج، ويشكل له هاجس على مدار الوقت، فهو يراقب الوارد والصادر والباقي في العهدة ليتخلص من العبء الذي يشكله المنتج الذي شارف على انتهاء الصلاحية. فهو يشكل معنى  كبير لخسارة حقيقة وأرقام من المال ستؤول إلى التلف أو إلى استخدام ضار ومهلك !!
هذا المصطلح لم يعد مقتصرا على الدواء و المشروبات و المستهلكات، وقد امتد لكل مناحي الحياة ، فرخصة القيادة لها تاريخ انتهاء، وبطاقتك البنكية ، و بطاقة تليفونك وجوالك ، وحتى الإنسان ذ1اته له تاريخ صلاحية مهنية ونقابية ومؤسساتية !!!!
فعامل الوقت لصلاحية الأشياء هو معيار توافق عليه الناس و الباحثون و المختصون لفعالية الأشياء و عملها بكفاءة عالية في هذا المدى. وبعد هذا التاريخ يصبح تداول هذه الأشياء  المنتهية الصلاحية باطل وشكل من أشكال الفساد، ويصبح الأشخاص غير مؤهلين ليشغلوا أماكنهم بعدما انتهت صلاحيتهم !!
حيث أنه عندما تنتهي الصلاحية ، سواء للأشياء أو الناس، فإنه يبدأ تفكك المكونات المطلوبة والمرجو منها الفائدة، وتنشأ مركبات ومكونات فاسدة لم تذكر في بطاقة تعريف المنتج وتخليقه الأولى، ولا يعرفها المراقب ولا يريدها المستهلك، فتصبح وبالا وكارثة وضرر بعدما كان يرجو منها المستهلك نفعا أو شفاء !!!
كثيرون قد يتلاعبون بتاريخ الصلاحية ، وقد يزورن تحاليل المنتج الفنية أو القانونية، وينسبون لأنفسهم أو لمنتجاتهم تواريخ جديدة وتحاليل جديدة ومسوغات جديدة .... ولكن النتيجة واحدة منتج فاسد وأشخاص فاسدون .... انتهت صلاحيتهم ويبدأ يرشح منهم السموم والمركبات الفاسدة و القرارات الفاسدة، يبدأ المستهلك يشعر بأعراض السمية و القيء و الإسهال وقد تطفو على جسد المستهلك أو المجتمع أورام خبيثة لم يعهدها من قبل !!!
فكل شيء بعد تاريخ صلاحيته فاسد، الدواء ، والماء ، والمشروبات والمستحضرات، والأشخاص ولا يرشح عنه سوى فساد ... فحتى جسد الإنسان بعد انتهاء حياته لا يخرج منه سوى الديدان !!! 
من هنا كان الدور الأخلاقي الكبير و الهام الذي تلعبه المؤسسات الرقابية والجهات الإشرافية، لمنع المنتجات والمستحضرات والأشخاص أن يأخذوا أكثر من وقتهم أو أن لا يعيشوا أكثر من صلا حيتهم.
ولكن قد يفقد الناس الأمان ويخشون من كل المنتجات و المستهلكات والأشخاص عندما يفقدون الثقة بالمؤسسات الرقابية، أو ينتشر الفساد فيها ، أو تنتهي صلاحيتها !!!
فالرقابة كالملح  وبالملح يصلح ما يخشى تغيره ... فكيف بالملح إن حلت به الغير !!!

المراجع

pulpit.alwatanvoice.com

التصانيف

أدب  مجتمع