قضية اليوم تخص فئة من موظفي جامعة البلقاء التطبيقية وخاصة برواتبهم وعلاواتهم المهنية. والرسالة التي وصلتني من بعضهم تلخص القضية والمطالب بشكل واضح، ولا يحتاج الامر الا انصافا من المسؤولين ودراسة هذه المطالب، تقول الرسالة:
"نحن موظفون من كلية عمان الجامعية، نتوجه اليكم بشكوى، كلنا امل ان تلقى من سعادتكم المتابعة لرفع الظلم واحقاق الحق..
استاذنا الفاضل،
عند استلامنا لقسيمة الراتب عن شهر حزيران 2007 فوجئنا بعدم صرف العلاوة الاضافية، وقدرها على النحو التالي:
الطبيب (107) دنانير، الممرضة القانونية (91) دينارا، المهندسة (85) دينارا.
مع ان هذه العلاوة وردت في كتب التعيين، ونتقاضاها منذ تعييننا في الجامعة، وقد مضى على تعيين بعضنا اكثر من عشر سنوات، واحيطكم علما ايضا بأن هذا الخصم ليس الاول بالنسبة للاطباء فقد تم خصم مبلغ وقدره (مائة دينار)، كانت تصرف كمكافأة شهرية لحين ادراجها قانونيا، ضمن الراتب الخاضع للضمان، وبعد ثلاث سنوات من صرفها تم خصمها بحجة عدم وجود مخرج قانوني لاضافتها في الراتب، ولم تتم اعادتها لغاية الان.
وبعد المتابعة والاستفسار مع قسم الرواتب افادوا بأن هذا الخصم جاء بناء على قرار من محكمة العدل العليا والقاضي بالغاء هذه العلاوة عن فئات محدودة من موظفي جامعة البلقاء، وللعلم رفض المعنيون تزويدنا بنسخة من نص القرار، وكانت هناك حالة من التعتيم والتحفظ على ذلك.
استاذنا الفاضل؛
اذا كان هذا القرار صادرا عن محكمة العدل العليا، فنحن ملتزمون به مع الامل والرجاء ان يكون:
- مطبقا على كل زملائنا وزميلاتنا في الجامعات الاردنية الرسمية قاطبة.
- منحنا العلاوات التي نستحقها اسوة بما يتقاضاه اصحاب الوظائف المشابهة، وهي على النحو التالي:
الطبيب في الجامعات الاخرى 150%، وفي البلقاء 110%، الممرضة القانونية في الجامعات الاخرى 110%، وفي جامعة البلقاء 35%، المهندسة في الجامعات الاخرى 120%، وفي جامعتنا 95%.
- الايعاز لمن يلزم للعودة الى المادة التي تضمن لنا الحق في العلاوة (7/أ) من نظام الرواتب والعلاوات لسنة 2003 والصادرة بمتقضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية البند (و).
استاذنا الفاضل؛
كنا ننتظر وبفارغ الصبر تحسين اوضاعنا المعيشية وزيادة رواتبنا، وليس بخصم مبلغ كبير من رواتب فئة محددة من فئات جامعتنا العزيزة، وبقرار سمعنا به ولم نبلغ به رسميا!
نرجو منكم وكلنا امل برفع هذا الاذى وايصال شكوانا الى المسؤولين المعنيين في وزارة التعليم العالي او حتى في رئاسة الوزراء، فنحن في وطن يحمي الكرامة ويدافع عن حقوق الانسان ويمنع محاربة الناس في قوتهم وارزاقهم".
***
في الموضوع ذاته وصلتني رسالة من عدد من اطباء الجامعة يتحدثون عن قضاياهم وجاء فيها:
"نحن مجموعة من الاطباء العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية (13 طبيبا وطبيبة) نعمل في الدائرة الطبية التابعة للجامعة والتي مقرها الرئيسي في مدينة السلط، ويتبع لها جميع كليات المجتمع في انحاء المملكة كافة، علما بأنه يوجد في معظم الكليات عيادة وطبيب لعلاج الطلبة والموظفين على حد سواء.
لقد تبين عدم صرف العلاوة الاضافية لكل طبيب والتي لا تقل عن 100 دينار، اعتبارا من شهر حزيران 6/2007، علما بأن هذه العلاوة نتقاضاها منذ تعييننا في الجامعة، وقد وردت في كتب التعيين لنا كما هي حرفيا (العلاوة الاضافية)، وعند الاستفسار من قسم الرواتب عن سبب هذا الانقطاع افادوا بوجود قرار من محكمة العدل العليا يقضي بالغاء هذه العلاوة لموظفي جامعة البلقاء التطبيقية، وفي عدة اتصالات متكررة مع قسم الرواتب افاد اخرون بأن القرار صادر من رئاسة الوزراء، ورواية اخرى انها توصية من ديوان المحاسبة، وكانت هناك حالة من التعتيم والتحفظ على اطلاع المتضررين لصيغة القرار من دون ابداء الأسباب".
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة