قضية طلبة المعلوماتية (المسار الأول) - وحقهم في التقدم لدخول المنافسة على مقاعد كلية الهندسة- قضية فيها جانب يتعلق بالتناقض او على الاقل ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في التربية والتعليم والتعليم العالي، اما الطلبة فهم الضحايا، واولياء امورهم لا يمكنك الا الانحياز لحقهم في مطالبة مجلس التعليم العالي الذي سينعقد -كما يقول الاهالي- غدا الاثنين بالتراجع عن قراره وانصاف اكثر من تسعة الاف طالب حرموا من حقهم في المنافسة مع طلبة العلمي على مقاعد كلية الهندسة في الجامعات الحكومية، وبخاصة ان نقابة المهندسين لا تمانع في هذا اذا قام هؤلاء الطلبة بعد دخولهم الهندسة بأخذ مواد استدراكية للمواد العلمية التي لم يدرسوها.
وزارة التربية وزّعت تعميما، في 8/5/2007 على مدارسها وطلبتها، يقضي بالسماح لهؤلاء الطلبة بدراسة بعض التخصصات الهندسية شريطة دراسة المواد الاستدراكية، لكن الوزارة انكرت هذا التعميم عبر تصريحات لأحد الامناء العامين، وهذا التعميم لو كان متوفرا كمعطيات لربما لم يتخذ مجلس التعليم العالي قراره بحرمانهم من المنافسة، لأنّ امين عام وزارة التعليم العالي ذكر -في مقابلة تلفزيونية قبل يومين- انه اتصل بالمسؤولين في التربية والتعليم وسألهم عن موقف الوزارة من طلبة هذا التخصص، وبناء على موقفهم اتخذ مجلس التعليم العالي قراره، ولو كانت اجابة التربية والتعليم منسجمة مع التعميم الذي أصدرته ووزعته على الطلبة في ايار الماضي لما كان قرار مجلس التعليم العالي على هذا النحو.
نحن لسنا امام قرارات قطعية، بل أمام ظلم وقع على الطلبة وعائلاتهم، وعندما يتبين لمجلس التعليم العالي ان المعطيات التي بنى عليها قراره والتي حصل عليها من وزارة التربية غير صحيحة، فإنّ من واجب هذا المجلس مراجعة قراره وانصاف هذه الفئة من الطلبة، فلا يجوز أن يتحمل الطلبة واولياء امورهم اخطاء اي جهة حكومية، ولا يحق لوزارة التربية أن تتراجع عن تعليمات وتوضيحات أرسلتها للطلبة عبر تعميم رسمي، وليس من واجب الطلبة وعائلاتهم أن يفترضوا بأحاديث المسؤولين وكتبهم الرسمية أن صلاحيتها لأيام بل هي قرارات يبني عليها المواطن خطواته، بما فيها اختيار تخصصه للدراسة.
الوقت ما يزال متاحا امام الحكومة ومجلس التعليم العالي لإنصاف الطلبة، وحتى لو كان الوقت متأخرا فالخطأ خطأ جهات رسمية ولا يجوز ان يتحملها الناس، والخطوة العادلة المنتظرة من المجلس في اجتماعه المتوقع غدا ان يتم ايجاد وسيلة تحفظ للطلبة حقوقهم، وهم - كما اشرت- اكثر من تسعة الاف طالب.
اما إغماض العيون عن حقوق الناس فهذا لا يحل مشكلة، بل يعمّق ظلما وقع!
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة