بعض المؤشرات تشير إلى أن عدد المرشحات من النساء في الانتخابات النيابية، وتحديدا في المناطق البعيدة عن العاصمة سيكون كبيرا، وأن شهية السيدات ستكون مفتوحة اكثر للتقدم، وهذا ليس دليل تنمية سياسية أو تخلص المرأة من مشكلتها في الوصول إلى المجلس النيابي؛ بل لأن هناك اعتقادا بأن الكوتا بشكلها الحالي توفر فرصة للفوز وبعدد من الأصوات قد لا يكون كبيرا، فالأمر قد لا يحتاج إلا لبضع مئات من الأصوات.
في انتخابات عام 2003 كانت المرة الأولى التي تنتخب فيها المرأة بنظام الكوتا، ولم تكن السيدات يدركن كيفية سريان الأمور، وبعد ظهور النتائج اكتشفن واكتشف الرجال، أن الفوز كان سهلا نسبيا لمعظم من حققن الفوز، وربما وقفت سيدات بحسرة لأنهن يعتقدن أنه كان بإمكانهن الحصول على اصوات مماثلة، ولهذا فإن انتخابات هذا العام قد تشهد محاولات لاستدراك الحسرة السابقة، ولهذا من المتوقع أن يتقدم عدد أكثر مما سبق، وسيكون تدافع السيدات أكبر في العديد من المناطق البعيدة عن العاصمة، ولن يعود غريبا أن تتقدم سيدات ممن لم يسبق لهن أي تجربة في العمل العام, فالأمر كما نشاهده ويلاحظه العديدون ليس أكثر من حسبة خاصة لكل مرشحة لكيفية الحصول على بضع مئات من الاصوات.
في ذهن السيدات المرشحات نموذج للارقام التي حصلت عليها بعض الفائزات في الانتخابات الماضية، إضافة إلى الصورة التي تركتها الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا بأن بعض الفائزات حصلن على مقاعد في المجالس البلدية باصوات قليلة، وأحيانا بلا أصوات، مع الفارق بين نظامي الكوتا في البلديات والانتخابات النيابية، والتباين في طريقة حساب الفائزات.
ومع سلبيات نظام الكوتا إلا أنه سجل إيجابية في أنه قدم فرصا للسيدات من خارج العاصمة لدخول البرلمان، لأن سيدات الهيئات النسائية أو نخب عمان النسائية يحظين بالدلال من قبل أصحاب القرار، فهن من أصبحن أعضاء في الحكومات والمجلس الاستشاري ومجلس الأعيان والعديد من الهيئات الرسمية التي يتم التعيين فيها، ولولا نظام الكوتا لما دخل الى البرلمان سيدات من القرى والاطراف.
ما نقوله لا يعني الرضى الكامل عن طريقة احتساب الفائزات، لكن الوقت الآن ليس للمطالبة بإصلاح النظام؛ لأن الانتخابات القادمة ستجري وفق قانون الانتخاب الحالي ونظام الكوتا، وتوزيع الدوائر الحالي، وبالتالي والحال هذه، فإننا نناشد من تفكر بالترشح أن تكون على كفاءة وقدرة، تماما مثلما تناشد الاعلانات الرجال بالتقدم للترشح بعد تحكيم الضمير.
الشهية المفتوحة لدى السيدات في المناطق البعيدة عن العاصمة، قد تؤدي الى زيادة أعداد المرشحات، وبالتالي ضياع الفرصة التي ترى كل سيدة تفكر بالترشح أنها موجودة، وربما هذا ما سيحدث في بعض المحافظات، وربما لن يتكرر ما حدث عام 2003 عندما حصلت الطفيلة على مقعدين من ستة مقاعد مخصصه للمرأة، او تتغير خارطة توزيع المقاعد إلى محافظات أخرى أكثر تنظيما وأقل فوضى في ترشح المرأة.
نتذكر معا أن نظام الكوتا كما قالت الحكومة التي وضعته، نظام مؤقت وسيتم استبعاده حين تتمكن المرأة من إقناع المجتمع بانتخابها عن طريق التنافس، لكن يبدو أن هذا النظام المؤقت سيستمر طويلا وقد يكون هو الحل الوحيد لايصال المرأة إلى البرلمان, ومبرر التخلي عن الكوتا لن يكون بفوز المرأة بمقعد أو اثنين بالتنافس مع الرجل، لكن بان يصبح تمثيل المرأة طبيعيا وليس محل شك وهذا ما لا يبدو أنه سيتحقق في المدى المنظور.
بقي القول إن نظام الكوتا قد يكون الأداة التي ترى فيها بعض القوى الاجتماعية من عائلات وعشائر وسيلة ليكون لها تمثيل في البرلمان، وبخاصة عندما تفشل في التوافق على مرشح رجل، أو تعصف بها الخلافات والفرقة عندما تسعى إلى تأمين فرصة نجاح لأحد ذكورها.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة