يقرأ المواطن اخباراً في الصحف ان اسعار المشتقات النفطية سترتفع قريباً من 3-5% بسبب الارتفاع الذي طرأ على اسعار البترول عالمياً. لكن هذه المعلومة التي ستعني عبئاً اضافياً على المواطن ترافقها تساؤلات كثيرة لدى الناس يفترض ان تقدم لهم الحكومة عنها اجابات واضحة تجعلهم يدركون ما الذي يجري حولهم وما هي الاستحقاقات القادمة.
الحكومة رفعت اسعار المشتقات قبل شهر تقريباً، واصبح هناك اسعار جديدة ومرتفعة، لكن المواطن لا يعرف ما هو سعر البترول عالمياً الذي تقابله الاسعار المحلية، فهل تنكة الكاز والسولار او البنزين الحالية توازي سعر البرميل على (90) ام (100) ام (95) دولار؟ عليه ان يعرف هذا ليدرك ما له وما عليه، ثم على الحكومة ان تخبر الناس ما هو نوع البترول الذي تشتريه لأن الاخبار تتحدث مثلاً عن ارتفاع نوع من النفط ليصل الى (100) دولار او (103) دولارات، فهل ما تشتريه الحكومة من نفط هو هذا النوع ام انواع اخرى اقل سعراً وتكلفة؟
ومن حق المواطن ان يعرف هل التعاقدات التي تقوم بها الحكومة مع دول وشركات نفطية هي لمدة طويلة؟ وهل ارتفاع السعر يؤدي رفع سعر العقد، ام ان هناك اتفاقات لا تتغير بالارتفاعات الطارئة؟
ومن حق المواطن ان يعرف التأثير الحقيقي على سعر النفط المتغير فقط يكون صباحاً (100) دولار ثم ينخفض الى (94) دولارا مثلاً فما معنى ذلك؟ مرة اخرى اعود للسؤال الاول: ما هو سعر برميل النفط الذي يوازي الاسعار التي نشتري بها الكاز والغاز والبنزين؟ وما هو السعر الذي تشتري به الحكومة ونوع البترول الذي نشتريه ونستعمله؟
هذه التساؤلات اذا توافرت لها اجابات واضحة لدى الناس يمكنهم معرفة ما لهم. فالأسعار ترتفع وتهبط بين الحين والآخر. واذا كان هناك توجه او قرار سيعلن برفع اسعار المشتقات النفطية من 3-5% فهل هذه النسبة صحيحة ام وفق حسابات حكومية للمستقبل؟
من حق الناس معرفة الاجابات على التساؤلات السابقة، حتى يمكنهم المطالبة بخفض الاسعار فيما لو انخفضت الاسعار عالمياً. فقناعة الناس ان الاسعار ترتفع ولا تنخفض. وحتى ما يقال عن مراجعة للاسعار كل شهر تقريباً، فهل هي مراجعة باتجاه واحد؟ ثم حتى لو تمت المراجعة وتخفيض سعر المشتقات النفطية فماذا عن الكم الكبير من الارتفاعات في اسعار مئات السلع والخدمات والتي اكتوى المواطن بها، فهل ستتم مراجعة كل هذه القوائم الكبيرة من الاسعار؟
ثم من حق المواطن ان يسأل عن الدعم الذي قدمته للعاملين والمتقاعدين في اجهزة الدولة والذي اعتبرته مناسباً لارتفاعات الاسعار، فهل لو ارتفعت اسعار المشتقات النفطية مرة بعد اخرى فهل سيكون من حق المواطن تعديل على الزيادة التي وصلته بحيث يبقى الدعم المالي متناسباً مع ارتفاعات الاسعار؟
في سياق ذاته، هنالك قضيتان معلقتان؛ الاولى خاصة بنسبة من مؤسسات القطاع الخاص التي لم تقم بواجبها تجاه العاملين فيها، ولم تستجب لحث الحكومة، وبعضها قدم زيادة بسيطة مثل (20) ديناراً او اقل وهي زيادة لا يمكن ان توفر اي حماية للمواطن من ارتفاعات الاسعار.
اما القضية الاخرى فهي قضية متقاعدي الجهاز المدني والعسكري الذين يتقاضون تقاعداً من الضمان الاجتماعي، والذين قامت الحكومة بإنشاء حلف مع الضمان إذ حصلوا على (50) ديناراً فقط من التقاعدين رغم انهم يستحقون (80) ديناراً. وهؤلاء من الفئة ذات الدخل المحدود.
نذكر الحكومة بما قرأناه جميعاً من وعد من الرئيس لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بدراسة مطلب هؤلاء المواطنين بالحصول على حقهم بالزيادة كاملة، ولم يسمع الناس بعد ذلك شيئاً من هذه الدراسة الا ان كان وعداً "لفض المجالس" كما يُقال في الامثال.
المراجع
alghad.com
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة العلوم الاجتماعية