التعليم المدرسي الخاص جزء من العملية التعليمية التربوية، وهو ايضا استثمارات لها طابع اقتصادي مهم، وسأتحدث اليوم عن جانب واحد وهو قدرة الجهاز الحكومي المكلف بمتابعة هذا المجال، ومدى تناسب حجمه وكادره وتشريعاته على اداء الدور في متابعة هذا التعليم المدرسي المهم، وايضا متابعة شؤون العاملين فيه وقضاياهم وحقوقهم، والقدرة على الرقابة وتطبيق القانون، وايضا الحفاظ على هذه الاستثمارات الكبيرة.
بداية سأقدم مجموعة من الارقام التي تعلمها وزارة التربية فهي ارقامها. ففي محافظة عمان لدينا (495) مدرسة خاصة تقدم الخدمة التعليمية لاكثر من (205) آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل، وفي هذه المدارس حوالي (24) الف معلم ومعلمة وموظف، طبعا هذا يعني ان حجم الاستثمارات في هذه المؤسسات يصل الى مئات الملايين من الدنانير او ربما اكثر من هذا.
وعلى مستوى الاردن لدينا (860) مدرسة فيها ما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة، واذا كان عدد العاملين في المدارس الخاصة في العاصمة (24) الف معلم وموظف فان الرقم قد يتضاعف، الى كل هذا فان التعليم الخاص يشرف على المراكز الثقافية التي يبلغ عددها حوالي (270) مركزا في عمان، وهي مدارس تقدم خدمة الدورات المهنية وكانت الى ما قبل قانون التربية الجديد تقدم خدمات دروس التقوية لطلبة المدارس واهمهم طلبة التوجيهي.
ولاستكمال المعلومات فإنّ مديرية التعليم الخاص في عمان والتي تشرف على (495) مدرسة و(205) آلاف طالب و(270) مركزا ثقافيا وحوالي (25) الف معلم وموظف، هذه المديرية فيها (135) موظفا منهم (35) مستخدما و(35) مشرفا، اي ان هذا الجهاز المتواضع في العدد والامكانات مطلوب منه ضبط العملية التربوية والقانونية والادارية في قطاع التعليم الخاص الكبير.
التعليم الخاص في الاردن لم يعد محدودا، وهو في جانب منه تربية وتعليم، وفي جانب آخر استثمارات بمئات الملايين، وحقوق عاملين وموظفين ومعلمين من عشرات الآلاف من الاردنيين، والواقع الاداري الحالي من الجهة المسؤولة عن هذا القطاع قليل بل لا يمكنه ان يؤدي ما عليه من واجبات. وهذا القطاع مرشح للتوسع بمقدراته ومشكلاته ولعل من المناسب ان تفكر الحكومة ومنها وزارة التربية بإطار قادر على ادارة هذا القطاع الكبير، ادارة تكون قادرة على الحفاظ على جوهر العملية التربوية والتعليمية، وعلى التزام هذه المؤسسات بالقانون والانظمة، وعلى حقوق العاملين في هذا القطاع، وتكون ضمانا للمستثمرين اصحاب المال الذين تقدموا للعمل في هذا القطاع.
لعل قطاع التعليم الخاص اكبر واهم من قطاع النقل الذي استقل بهيئة مستقلة، وربما يكون التفكير الجاد بايجاد اطار اداري حقيقي يتناسب مع دور واهمية هذا القطاع ضرورة تربوية وادارية. لا اتحدث هنا عن زيادة اعداد الموظفين او بناء مستقل اكبر بل عن اطار اداري حقيقي، فما يجري الان من مشكلات لا يمكن ان يحل بالاطار الحالي رغم كفاءة من فيه، لتبادر الحكومة للتفكير فالوقت مناسب لهذا.
المراجع
alghad.com
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة العلوم الاجتماعية