الشراكة الجديدة بين صاحب اكبر امبراطورية صحفية واعلامية في الغرب مع شركة روتانا الفنية يمكن اعتبارها الخطوة الاولى لرجل معروف بدفاعه الشديد عن اسرائيل والافكار الصهيونية عموماً.
والصهوينية التي يحاول المواطن العربي طردها من الباب الرئيس للبيت صبح مساء ها هي تدخل البيت من النافذة هذه المرة لتؤكد سطوة حضورها من جديد. والدخول عبر النافذة يجيء هذه المرة من خلال شركة فنية عربية عملاقة استطاعت في زمن وجيز أن تهيمن على الساحة العربية الفنية موسيقياً وغنائياً وسينمائياً ، وربما شعرياً ايضاً.
واذا اخذنا بالاعتبار تملك شركة روتانا 1300 فيلم مصري اي حوالي ثلث تراث السينما المصرية ، اضافة الى تمويلها نحو ثمانين بالمئة من انتاج السينما المصرية ، وسيطرت الشركة على ما يقارب خمسين بالمئة من التراث الغنائي والموسيقي العربي وعلى جزء كبير من الانتاج الغنائي والموسيقي في السنوات الاخيرة ، اضافة الى احتكارها اهم الاصوات الغنائية العربية والاصوات المصرية. فان هذا يعني اننا امام احتلال اعلامي جديد سوف تكون له نواياه المشبوهة لاحقاً.
فعلى هذا الاساس يمكن القول بأن قوانا الفنية العربية سوف تكون مرهونة للمزاج المردوخي في السنوات المقبلة. وان نوايا مردوخ الربحية قد تعمل على التحكم بمستوى مضمون الفيلم العربي القادم وتسويق الرذيلة الفنية المسطحة وتعميمها استنادا الى عقود احتكارية مع فنانين عرب. هذا اضافة الى حق الملكية العامة في تراث السينما العربية وحق التصرف فيها باعتبارها من املاك الشركة. والعمل على المساعدة في انتاج افلام عربية جديدة تسوق لاحقاً لافكار مدمرة اجتماعياً.
وعلى الجانب الآخر من السطوة المردوخية القادمة يمكن أن تساق الاغنية العربية الى احط المستويات على الصعيد الموسيقي والغنائي وذلك عن طريق العقود الاحتكارية التي سوف تلزم المطرب او الفنان المتعاقد مع الشركة بتقديم المستوى الفني البذي يمكن ان تحدده الشركة سلفاً.
ان شراكة من هذا النوع سوف تعمل على تقويض كل ما بناه الفنان العربي الاصيل سينمائياً وموسيقياً وغنائياً عبر اكثر من قرن وتدخله في الفهاهة والهبوط باقي المسميات التي سوف تقود الفن الى الدائرة الاعلامية التي يريدها مردوخ وامبراطوريته.
انها عقلية الصفقة التي ستقود الاجيال القادمة الى صناعة عقلها ومزاجها على الطريقة المردوخية تلك الطريقة التي افسدت العالم الغربي بهيمنتها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خليل قنديل جريدة الدستور