مادامت الحكومة لم تحسم امرها في قضية معونة الكاز فإن فكرة البطاقة الذكية او "كاز كارد"، كما اطلق عليها الزميل عماد حجاج، ليست فكرة عملية لفئات من المواطنين. فلن يكون سهلا التعامل مع البطاقة اربعة أشهر فالمواطن يشتري من سيارة كاز تمر في الحارة او من كازية قريبة، والناس لا تشتري الكاز لفترات طويلة بل يشتري الشخص تنكة او اثنتين, ولهذا قد تكون فكرة الدعم المالي اكثر سهولة كما انها من ناحية نفسية اكثر تأثيرا، فالمواطن سيدخل الى جيبه دعم ودخل اضافي سيصبح جزءا من راتبه اربعة أشهر، وهذا يساعد في اكثر من اتجاه وفي نفس الوقت تكون الحكومة قدمت ما عليها لدعم من يستحق في الشتاء.
وإذا خرجنا من الكاز الى الامر الاستراتيجي فإن على الحكومة بل الدولة ان تمتلك مسارا واضحا واستراتيجيا للحفاظ على قيمة الوظيفة العامة عبر الحفاظ على راتبها وقدرته على توفير سبل الحياة الكريمة, فالانشغال بتمرير المراحل وعدم الاهتمام بالقضايا الجوهرية يترك تشوهات كبيرة في بنية المجتمع، وعلى الحكومة ان تمتلك اجابة واضحة عن مستقبل القطاع العام والطبقتين الوسطى والفقيرة التي يمثلهما، فالامر ليس زيادة طارئة او معونة مؤقتة بل مستقبل قطاع عام وبنية مجتمع.
نعلم الظروف الاقتصادية للدولة, لكن لا مبرر لإغماض العيون عن الخلل المتزايد في واقع القطاع العام، فلا بد أولاً من امتلاك الرؤية والارادة السياسية، اما التطبيق فحتى لو كان على خطوات ومراحل فهو امر معقول، لكن ترك راتب القطاع العام وموقع الوظيفة الحكومية دون قيادة وتوجيه، فهذا يعني ضررا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بفئات واسعة هم عماد الدولة وتاريخها ومستقبلها.
كان هناك محاولة لم تكتمل بهذا الاتجاه، لكن النتائج لم تكن كبيرة، وهناك محاولات في بعض الوظائف والقطاعات لكن المطلوب عملية شاملة يكون عنوانها حدا ادنى لراتب الوظيفة العامة والحفاظ على مردودها كراتب حقيقي وليس لـ"تسليك" الامور لنصف الشهر.
المراجع
الموسوعة الرقمية العربية
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة العلوم الاجتماعية