عصر أمس تلقيت اتصالا كريما من مهندس زراعي متقاعد صاحب خبرة طويلة يبدي استغرابه من عدم التفات نقابة المهندسين الزراعيين الى الرواتب التقاعدية لمنتسبيها التي يتقاضونها من النقابة حيث يحصل المتقاعدون على مستويين من الرواتب وكلا المستويين يحتاج الى مراجعة. ففئة تتقاضى 130 دينارا، والاخرى 180 دينارا، وكلا الرقمين اقل من راتب المعونة الوطنية. ولعل هذا الرقم لم يعد قادرا على تأمين ادنى متطلبات الحياة.
قبل شهور كتبت في هذا المكان عن ذات المشكلة في نقابتي الاطباء والمهندسين, واستجابة لحقوق افرادها قامت نقابة المهندسين بزيادة الرواتب التقاعدية. واليوم نتحدث عن الزراعيين الذين يشاركون في اعتصامات لمطالبة الحكومة برفع علاوة منتسبيها من 120 الى 150 بالمائة، وهي مطالبة مشروعة، لكن من واجب النقابة ايضا ان تتخذ قرارا تملكه بإنصاف متقاعديها. اما مبرر محدودية الموارد، فهو مبرر تتحدث به بعض النقابات لكنها لا تقبله من الحكومات.
وفي سياق القضايا المعيشية؛ فإننا نعيش مع كل مكرمة ملكية بالتضامن مع موظفي ومتقاعدي القطاع العام، وهي مبادرات ايجابية ومقدرة، لكننا نعيش معها سلسلة من عمليات الحث والحض للقطاع الخاص على ان يقتدي بالمبادرة الملكية ويتضامن مع منتسبيه، واحيانا هنالك استجابات مشكورة من بعض القطاعات ومماطلة وتسويف من جزء آخر، لكننا نتمنى ان يكون الحرص من الجميع واحدا وايجابيا فهذا يزيد من دافعية الموظفين وارتباطهم بشركاتهم ومؤسساتهم.
اما مؤسسة الضمان الاجتماعي فيفترض أن تكون لها مبادرة سريعة، بخاصة ان النسبة العظمى من متقاعديها من الطبقة الفقيرة اوعلى حدود الطبقى الوسطى، ويشكل عام نتمنى ان تكون المبادرات الملكية روحا تتفهمها كل القطاعات وتسير على خطاها.
المراجع
الموسوعة الرقمية العربية
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة