تحدث خبر نُشر الأسبوع الماضي عن خسائر لحقت بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تديرها الوحدة الاستثمارية. ووفقاً للخبر فإنّ الخسائر بلغت حوالي (700) مليون دينار جراء تراجع قيمة موجودات الضمان بسبب الأزمة العالمية.
وقرأنا على لسان رئيس الوحدة أن الخسائر تعود إلى ما يجري في أسواق الأسهم، كما تحمل التفاصيل ان ايرادات اموال الضمان حتى نهاية شهر تشرين الاول بلغت (189) مليون دينار، اي أننا خسرنا في شهر او اقل بليون دولار وربحنا في عشرة أشهر حوالي (280) مليون دولار. لست خبيرا في الاقتصاد.
لكننا، بصفتنا مواطنين، نشعر بالخطر والقلق عندما تفقد الوحدة الاستثمارية في اقل من شهر قرابة بليون دولار.
بخاصة أننا نعلم أن مساهمة الضمان في أسواق البورصة العالمية محدودة جدا. ونعلم أيضا أننا لسنا مثل بعض الدول الخليجية التي تملك أموالا في صناديق سيادية فيها آلاف الملايين تدخرها وتستثمرها للأجيال القادمة. وعندما نقول اموال الضمان، فنحن نتحدث عن مال لكل اردني. فهو ليس مال خزينة بل مستقبل الاردنيين لمرحلة ما بعد التقاعد. وهذا يشمل كل الناس لأن نظام الضمان يشمل القطاع العام والخاص مدنيين وعسكريين، وكل قرش يضيع تحت اي سبب يذهب من جيوبنا جميعا.
الأرباح المتواضعة لأموال الضمان تبرر دائما بأن القرار الاستثماري غير مغامر حفاظا على اموال الناس. لكن كيف خسر الاردنيون بليون دولار؟ وماهو السبب؟ وهل كان هذا نتيجة قرارات استثمارية غير مناسبة، ام عدم قراءة السوق، ام ضعف خبرة؟
جميعها اسئلة يجب أن يسمع كل أردني إجابة عنها لأننا في وطن ليس لديه موارد، وبضع ملايين مهمة ومؤثرة، فكيف عندما نخسر بليون دولار في فترة وجيزة. قضيتنا ليست فقط عند رئيس الوحدة الاستثمارية بل عند كل (مجلس قيادة اموال الضمان) لأنهم شركاء في المسؤولية والمكاسب والامتيازات، وهم ايضا مسؤولون امام كل اردني عن كل قرش تخسره المؤسسة، وعن كل قرش يكون بإمكانها ان تربحه ولا تفعل.
لهذا فإن أدنى حقوقنا أن نسمع تفسيرا مقنعا وتفصيليا وحقيقيا لأسباب هذه الخسارة الكبيرة، وتحديد المسؤول عنها ومحاسبة اي طرف مقصر.
فهذا المبلغ الكبير يساوي ما كانت رئاسة الوحدة الاستثمارية تحاول تقديمه كإنجاز وارباح لعدة سنوات، فلماذا يتم إظهار ارباح لم تكن كما يجب بينما يمر امر الخسارة بهدوء! هذا المسار في العمل يجعلنا نشعر بالخوف والقلق على مدخراتنا ومستنقبلنا.
فكل ما يملكه الضمان اليوم ليس اكثر من (4.9) بليون دينار اي حوالي (7) بلايين دولار، وما تمت خسارته قرابة بليون دولار اي اكثر من (12%) وهي نسبة مرتفعة لاستثمارات خارجية قليلة.
نقابة الصحفيين!
مثلما يوجه الإعلام نقداً لأي جهة تمارس منح ذاتها امتيازات ليست ذات أولوية فإنّ من الضروري أن نوجه نقدا لمجلس نقابة الصحفيين الذي اعطى لنفسه امتيازا برفع قيمة المياومات عند السفر، وهي مبالغ حتى لو كان اعضاء المجلس يرونها قليلة فإن المبالغ الجديدة مرتفعة، وهي تنفق من اموال النقابة.
ربما لو كان للمجلس خطوات كبرى في تقديم امتيازات لأعضاء الهيئة العامة لقلنا أن من حقهم التفكير بأنفسهم وأسفارهم.
لكن هذه المنهجية في العمل التي مارسها المجلس، مثل بعض المؤسسات الرسمية، ليست سليمة. فالعمل النقابي تطوعي، وكان الاصل ان يقدم أعضاء المجلس الكثير من الخدمات والامتيازات للصحافيين، قبل ان يفكروا بخدمة ذاتهم، اخطأ مجلس النقابة وخدم نفسه قبل أن يقدم (لمواطنيه) ما يستحقون من خدمة في حياتهم ومهنتهم.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة