العديد من القضايا والآراء التي تصل من القراء والمواطنين الكرام تتعلق بقضايا خاصة او عامة لكنها في مجملها تستحق الطرح والمتابعة, واول هذه الاراء من مهندس كريم يرى ان من واجبنا جميعا مواطنين وحكومة ونقابات واحزاب ان نؤدي واجبنا تجاه حالة الجفاف التي نعيشها نتيجة انحباس الامطار وان نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء واداء صلاة الاستسقاء, وان يتم تنظيم حملات لطلب العون والرحمة من الخالق عز وجل حتى ينعم علينا بالمطر لأن هذا الجفاف يمسنا في حياتنا وكأس الماء الذي نشربه، ويعيق الزراعة ويؤذي البيئة والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات, ولهذا فان اقل الواجب ان نتوجه الى من بيده الامر سبحانه بالدعاء والصلاة حتى يفرج الكرب ويرفع البلاء, وهذا رأي لا خلاف عليه ونتمنى على الحكومة والاحزاب المعنية والنقابات ان تنظم اوقاتا للاستسقاء وطلب العون من الله تعالى, وهذا يعني ان نشارك اليوم في هذه الصلاة التي دعت لها وزارة الاوقاف مشكورة وايضا ان نواصل التضرع الى الله تعالى في كل حين فالله تعالى يحب العبد اللحوح.
اما الامر الاخر فهو مناشدة من مواطن من ابناء محافظة العقبة تتعلق بعدم وجود اختصاصي مسالك بولية في المستشفى الرسمي الوحيد, لهذا فهو كما يقول يضطر لاخذ والده الكبير في السن الى عمان لعرضه على الطبيب مع كل المعاناة بنقل رجل مريض من محافظة العقبة والتكلفة المالية, ولهذا فمن حقه كأردني ان يجد في المستشفى القريب طبيبا اختصاصيا يحل مشكلته ومشكلة كل المرضى.
والقضية الثالثة من مواطن يرغب في احالة نفسه على التقاعد المبكر من وظيفته وقد استكمل الشروط, وعندما راجع فرع مؤسسة الضمان في مدينته وطلب منهم ان يحسبوا له راتبه التقاعدي التقريبي رفضوا ان يقدموا له الراتب المتوقع مشترطين اولا ان يقدم طلب التقاعد ثم يقوموا بحساب الراتب, وبغض النظر عن مبرر المؤسسة فان قيام الموظف بتطبيق معادلة التقاعد واعطاء المواطن رقما تقريبيا لا يلحق الضرر بالمؤسسة لكن المواطن يحتاج الى الرقم ربما لحسم قراره في الاستمرار في العمل او اكمال اجراءات التقاعد, والحسبة الاولية ليست مستندا قانونيا بل هي رقم تقريبي يسترشد به الناس او الراغبين بالتقاعد.
والامر الرابع من قارئ كريم عن رسالة وصلته على هاتفه من احدى شركات الخلوي تخبره انه تم فرض تسعيرة على كل تقرير تسليم لرسالة مقدارها قرش واحد, وهذه التسعيرة كانت الحكومة قد طلبت من الشركات عدم فرضها على المشتركين لكن يبدو ان "مناشدات الحكومة" غير ملزمة ومن يريد ان يفعل شيئا يفعله اما المواطن فيمارس قليلا من التذمر ثم لايملك الا قبول الامر الواقع وتجربة الحكومة في ادارتها لفوضى السوق اثبتت للمواطن كم هي الحكومة قادرة على حمايته من اي استغلال او ارتفاعات غير مستحقة على السلع والخدمات.
وما دمنا في عالم الاتصالات فاننا نشير مرة اخرى الى تقاضي الشركات الخلوية تكلفة خدمتين متناقضتين الاولى خدمة اظهار رقم المتصل والتي يدفع المشترك للشركة مقابلها وايضا خدمة اخفاء رقمك اذا اردت إخفاءها عمن تتصل بهم وهي خدمة مدفوعة الاجر, فانت تدفع للشركة لاظهار رقم المتصل لكن الشركة تحرمك من حقك وتخفي رقم من يشاء مقابل رسوم مالية, وفي المحصلة فان المواطن هو الذي يدفع والشركات تكسب ولو على حساب حق المواطن فيما دفع من تكلفة خدمات, وايضا بشكل اصبح امام من يمارس العبث والازعاج فرصة لاخفاء رقمه مقابل دفع رسوم ويتضرر مواطن اخر دفع رسوما للشركة لاظهار أرقام المتصلين به!
المراجع
الموسوعة الرقمية العربية
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة العلوم الاجتماعية