في منتدى الإعلاميين الشباب الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين كان هنالك عدد كبير من طلبة الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك وجامعة بترا، وخلال النقاش تحدث الطلبة بمرارة عن صعوبة دخولهم إلى المؤسسات الصحافية بعد التخرج، وأنهم يحتاجون إلى الواسطة، وهذه القضية سبق لمجموعة منهم قبل اشهر أن كتبوا فيها، ولعلها تحتاج إلى آليات إعلامية لدمج خريجي الصحافة والإعلام في المؤسسات الإعلامية الأردنية.
طبعا لن يكون الخريج الجديد على مستوى رفيع، وقد يحتاج إلى التدريب، ولهذا فإن البحث عن حل يجب أن تتشارك فيه نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والجامعات ومعاهد التدريب الرسمية، والهدف تأهيل الخريجين عبر تدريب ميداني حقيقي، وليس على شاكلة التدريب الشكلي الذي يتم أحيانا في الفصل الأخير.
والحل قد يكون بإعطاء هؤلاء نسبة ممن يتم تعيينهم في المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية، ويكون بالبحث لهم أيضا عن فرص خارج الأردن وأن تكون هنالك لجنة في النقابة معنية بشؤون الخريجين.
الاقتراحات قد تكون كثيرة لدى كل الجهات لكن المهم أن تكون هنالك جدية في البحث عن حلول وفتح أبواب الأمل والاهتمام أمامهم، هنالك عمليات تدريب تجري في بعض المؤسسات لكن المطلوب مسار متكامل يقدم لهؤلاء الخريجين عمليات تأهيل ميداني وفرص عمل وبخاصة أننا نعيش عملية تزايد لمؤسسات الإعلام من إذاعات وصحف ومواقع إخبارية وفضائيات.
تدقيق شهادات الموظفين
كان مفهوما، وربما ضروريا، قيام الحكومة بتدقيق شهادات البكالوريوس والدكتوراه للموظفين والتعرف على مصدرها، وإن كانت من جامعات معترف بها أم من جامعات تجارية وغير معترف بها، لكننا نسمع من الموظفين أن تعميما صدر إليهم بضرورة اعتماد شهاداتهم من التعليم العالي إما عبر قيامهم بهذا شخصيا أو عبر التسلسل الإداري، والشهادات التي نتحدث عنها شهادات هي الشهادة الجامعية الأولى غير الأردنية لكل موظف عامل حتى لو كانت خدمته عشرات السنين.
وهنا نعود إلى بعض مشكلات التعليم العالي، وهي ما كان من فوضى قبل سنوات أدت إلى دخول الكثير من الأردنيين إلى جامعات غير ذات مكانة علمية وبأساليب مختلفة، لكن هذا يعني إصدار حكم بالشك والريبة بكل شهادات الموظفين في الدولة مهما كانت خدمتهم، حتى لو كانوا على أبواب التقاعد، ومن دون تفريق بين شهادات قديمة جدا وحديثة، ومن دون أن تقول الجهات المعنية إنها قامت بتعيين كل الموظفين واعتمدت شهاداتهم عبر السنين، أي أن الحكومة تفترض أن كل الشهادات مزورة وتحتاج إلى التأكد منها، مع أنها تعلم الدول التي محل شك من حيث التعليم العالي، وأين هي الدول التي تباع فيها الشهادات أو التي يرتشي فيها المدرسون، ويمكنها أن تدقق الجامعات التي تعلمها جيدا.
ثم ماذا عن الذين تقاعدوا وتركوا الخدمة وماذا عن الحقوق المكتسبة للموظفين؟ وهل العملية شكلية أم أنها حقيقية؟ وماذا لو تم كشف تزوير في بعض الشهادات، فمن يتحمل المسؤولية، صاحب الشهادة أم أيضا الجهة التي سمحت بتعيينه..؟
أسئلة كثيرة يجب أن تطرح حتى لا تقدم الحكومة على خطوات مكلفة ومربكة إداريا، بينما الهدف يتحقق بخطوات اقل صخبا وأقل كلفة إداريا وماليا، ومن دون أن تعلن الشك في كل الموظفين من دون ضرورة، علما أنها تعلم الدول والجامعات وحتى الفترات الزمنية التي كانت تعج بالفوضى.
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد سميح المعايطة