ما نأخذه من الحضارة الأمريكية السائدة، هو فقهها الحسابي الكافر الخاص بالشركات، فالمواطن يتم التعامل معه غالبا باعتباره مطية اقتصادية يمكن حلب جيوبه بكل الاساليب الخدماتية الأمريكية، وإن كان المكان اردنياً. ولأن المواطن المسكين كان قد مهر بتوقيعه على أوراق ذات أحرف صغيرة وتكاد لا ترى بالعين المجردة، كان قد اعدها عتاعيت من المشرعين القانونيين، فان موظف الشركة أو البنك يقول لك عند أول اعتراض «اليس هذا توقيعك يا استاذ»، حينها يطأطىء المواطن رأسه وهو يردد «حسبي الله ونعم الوكيل».
انا أتحدث عن موظف البنك الذي يشرف على اعطاء القروض وصاحب ذاك المنصب الذي يسمى برئيس قسم التسهيلات
| وأنت حين تقبض القرض من البنك تكتشف أنك منحت رأسك المالي الى جهة ناهبة، جهة تتفنن في اقتطاع الفوائد المركبة التي تتناسل بشكل يومي، ذلك انك وبعد مرور سنوات على تسديدك للقرض تكتشف ان طريقة السداد تسير بطريقة سلحفائية، بينما باقي ما تدفعه للبنك هو تسديد للفوائد. هذا عداك عن الفائدة النصف سنوية التي تدفعها عن القرض. وإذا كنت من حمقى «الماستر كارد» فإن الفوائد المترتبة على هذا «الكارد» تتحول الى وحش اسطوري كلما قطعت له ذراعاً نبتت له مئات الأذرع.
وأنا أتحدث أيضاً عن شركات الهواتف الخلوية واشتراكات الإنترنت ، فأنت سوف تقرأ يافطة قماشية مهولة تقطع عرض الشارع وهي تمارس الاغواء عليك بالترغيب في اشتراك بالإنترنت، وحينما تذهب الى الشركة تقع في نفس الفخ الذي أوقعك فيه فخ القرض البنكي، حيث الاوراق المحشوة بالاحرف الصغيرة، وحينما تدفع المبلغ كاملاً، تقول لك الفتاة ذات الانوثة الطازجة، بعد دقائق يصلك خط الإنترنت، ثم تعطيك قطعة معدنية وتخيرك ان كنت ستشتريها ام تدفع ما قيمته اربعة دنانير شهرياً بدل استعمال، واختصاراً للشر الاقتصادي تقرر دفع اجرتها شهرياً.
تمر عدة أشهر وأنت تتوسل خط الانترنت ان يسارع في فتح صفحات المواقع الا أن هذا الطلب يبدو مستحيلاً، فتقوم بالاتصال بالشركة فيقولون لك لقد استهلكت كافة «الجيجات» المسموحة لك | |
وحينما تقرر أن تفك عقدك مع الشركة بعد تسديدك لكل الفواتير، تخرج من جيبك تلك القطعة المعدنية بهدف ارجاعها، لكن الفتاة الطازجة ذاتها تقول لك بصوت جرسي حازم، «هذه القطعة لا تسترجع، وعليك دفع ثمنها البالغ «58» دينارا».
تود أن تدب الصوت، لكن الأوراق التي وقعت عليها تجعلك تدفع، وتخرج وأنت تقول من يحمينا من هذه المؤسسات الناهبة.
ولا تجد جواباً | |
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خليل قنديل جريدة الدستور
|