يبدأ الأمر على النحو التالي: تقرأ لافتة بخط يكاد يكون صبيانياً تدعوك للاشتراك بخط هاتف أرضي مع تركيب انترنت بمبلغ زهيد نسبياً، وما أن تقرأ هذه اللافتة حتى تهرع الى تدوين رقم الهاتف الذي يجب عليك الاتصال به لتحصل على مثل هذه الخدمة. وما أن تتصل، حتى ترد عليك صبية بصوت عصري، لتحولك بعد ذلك الى شخص مواظب على استقبال مثل هذه الطلبات، وحين يأخذ عنوانك، وموقع بيتك حتى تراه وقد وقف امام بابك، واخذ يتمشى في الحي ليرى أقرب عامود هاتف، وبعد ذلك يخرج من حقيبته العقد السنوي الذي كتب بحروف صغيرة كافرة، وبنود تشعرك أنك توقع على اتفاقية بين دولتين، لكنك تتجاوز ذلك بانتظار تركيب الهاتف وجهاز النت. الذي هو عبارة عن بطارية مستطيلة، اسمها الأوديوم، وهذه البطارية تبدو كحرز ثمين عليك المحافظة عليه والعمل على تسليمه حال انتهاء العقد مع الشركة .
من هنا يبدأ عداد الفواتير ينتفخ ويتورم حيث عليك ان تدفع اشتراك الانترنت وتضيف اليه أربعة دنانير كاشتراك شهري للهاتف.
ما حدث معي شخصياً انني أردت لاحقاً أن انهي العقد، فذهبت وسلمت تلك البطارية المعجزة، لكنهم فصلوا الخدمة الهاتفية، دون أن يكلفوا نفسهم عناء وقف عداد فواتير الخدمة الهاتفية، بل ظل المبلغ يتنامى ويتورم، دون أن يشعروك بأن المبلغ المترتب عليك دفعه قد بلغ الرقم التالي «104» دنانير
|
وصباح الأمس اتصلت بي فتاة ذات صوت جرسي وسألتني قائلة هل أنت السيد خليل محمد محمد العيسى»وهذا هو اسمي الرسمي». فقلت نعم، فقالت معك المركز القانوني، هناك فواتير هاتفية عليك دفع قيمتها وهي مترتبة عليك من عام 2009 . فقلت لها بنزق واضح ولماذ تصبر عليّ الشركة كل هذا الوقت. لم تتجاوب معي ذلك ان هذه المهاتفة من مركز قانوني، واختصرت كل شيء بقولها هل ستحضر عندنا لتدفع المبلغ المترتب عليك، فقلت لها «لا، أود أولاً أن أذهب الى الشركة ذاتها»، فسارعت باعطائي عنوان الشركة .
والحال أن الشركة المعنية تتعامل مع المواطن المشترك معها بنية جرمية مبيتة، ذلك انها حين توقف خدمتها عليها ان تكف عن احتساب ضريبة استعمال الهاتف. لا أن تصبر كل هذه السنوات وأن تتصل في الوقت المناسب. وأن تحيل المشترك الى مركز قانوني يوحي بالمخفرية.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خليل قنديل جريدة الدستور
|