ثمة رواية يتم تداولها الآن تحمّل شخصية بعينها مسؤولية الفخ الذي وقعت فيه الموازنة بالمبالغة في تقدير المساعدات المنتظرة ثم الصرف على حساب مساعدات لم تأت.
الحكومة الحالية على لسان وزير المالية تتبرأ من المسؤولية عن موازنة وضعت في عهد الحكومة السابقة, لكن تلك الرواية تبرئ وزير المالية في الحكومة السابقة د. محمد ابو حمور من المسؤولية وتحملها لوزير التخطيط في ذلك الوقت د. باسم عوض الله. فوزارة التخطيط هي التي تقدم التقديرات حول المساعدات المنتظرة لادراجها في الموازنة. وحسب الرواية اعتبر د. ابوحمور - في حينه- أرقام المساعدات خيالية ثم وافق (بطلب من الرئيس الفايز) شرط وضع بند يربط صرفها بوصولها فعلا. لكن الحكومة الحالية تجاوزت هذا البند وصرفت على يد الدكتور عوض الله وزير المالية الجديد قبل التعديل. على كل حال، بانتظار رواية مقابلة، لا حاجة للبحث عن كبش فداء للوضع الراهن فهو وليد سياسات وتراكمات عبر كل الحكومات كما قال د. مروان المعشر.
المطالبات كان يجب ان تدفع للمتعهدين والجهات المنفذة للمشاريع المتعاقد عليها, والبترول كان سيرتفع الى ما وصل اليه, والحكومة تخلت عما تستطيع من نفقات رأسمالية.
لكن الاعتماد أصلا على المساعدات جاء رديفا لسياسة عابرة للحكومات تخلت عن تدفيع رأس المال الحصة العادلة من الانفاق العام. وهو ما اوضحناه في مقالات سابقة, فالضريبة على الدخل والارباح اقل من ربع مليار دينار بينما الصحيح ان تقترب من المليار. والسبب هو التهرب الضريبي والاعفاءات والتخفيضات المتوالية.
ولم يكد يجف حبر التصريحات عن تفكيرٍ باعادة النظر في السياسات الضريبية, حتى صدرت تصريحات تنفي مثل هذا التوجه (لاحظوا سطوة رأس المال تحت شعارعدم تهريب الاستثمار), ورمى وزير المالية الكرة في ملعب لجنة الاجندة قائلا سننظر في الأمر اذا اوصت به لجنة الاجندة الوطنية, لكن اللجنة نفت سلفا وجود هكذا افكار لديها.
ونحن نقول للحكومة ما هو التوجه الموجود فعلا في اللجنة الفرعية للاجندة التي يشارك فيها سادة سوق المال, انه المزيد من تخفيض ضريبة الدخل والغاء طابعها التصاعدي لتصبح ضريبة ثابتة وهو طموح لم تحصل عليه اكثر الاتجاهات يمينية في الدول الرأسمالية!
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد جميل النمري