بات من المؤكد ان قانوني الأحزاب والبلديات، وهما من حزمة قوانين الإصلاح السياسي، لن يريا النور في هذه الدورة. ولا يمكن القول ان البرلمان قصّر؛ فقد دخل بمجلسيه في سباق مع الزمن لإنجاز ما يستطيع من القوانين، وفي أول من أمس أقرّ مجلس الاعيان سبعة قوانين دفعة واحدة. لكن بعض القوانين المهمّة أخذت وقتا في النقاش، ومجلس النواب لم يطوّر آلية عمله لاختصار النقاش في الجلسات العامّة، والطريقة الوحيدة لذلك هي ان تركز الكتل النقاش عبر ممثليها في اللجان، لكن كما نعرف فالكتل هلامية وهناك عدد كبير من النواب خارجها وحتى الساعة فالنواب مثل كل المجتمع يفشلون في تنظيم ومأسسة العمل السياسي.
على الأرجح؛ فإنّ الوقت المتبقي بالكاد سيكفي لإنجاز قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكومة على ما يبدو تحرص كثيرا على انجازه في هذه الدورة، فالأردن سوف يستضيف في كانون الاول (ديسمبر) القادم المؤتمر الدولي الأول للأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والأردن سيكون رئيسا للمؤتمر.
وتحرص الحكومة ايضا على انجاز قانون البلديات، لكن الوقت لن يسعف على الأرجح، ثم ان اللجنة الادارية التي انهت بحثه وحوّلته الى المجلس ادخلت عليه مفاجأة ضخمة هي انشاء أمانة على غرار أمانة عمّان لكل بلدية كبرى يزيد سكّانها على 300 الف نسمة، ما يعني تطبيق اسلوب تعيين الرئيس ونصف الأعضاء في المدن الكبرى، مثل الزرقاء واربد، على غير ما كانت الحكومات منذ حكومة الفايز قد التزمت به وهو العودة الى الانتخابات بالكامل، وسيثير ذلك جدلا حاميا، ولن يكون الوقت كافيا في هذه الدورة لحسم النقاش، والنتيجة ان اجراء انتخابات بلدية هذا العام لن يكون واردا.
عدم اقرار قانون الأحزاب سيؤدي لاضاعة الكثير من الوقت، وقد كان الأمل ان يؤدّي اقرار القانون الآن الى إتاحة الوقت الكافي لإعادة هيكلة الحياة السياسة، قبل الانتخابات النيابية القادمة، لكن بعض الأصوات تروج لنظرية تأجيل الانتخابات النيابية ذاتها!
المراجع
جريدة الغد
التصانيف
صحافة جريدة الغد جميل النمري