تعميم استخدامات الانترنت في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك الارياف والقرى والبادية هو من محددات النمو الاقتصادي والنهوض بالمجتمع الاردني ، الا ان توسيع رقعة انتشار الانترنت يصطدم بمعوقات عديدة جلها عقبات مالية تتصل بقدرة المواطنين على الانفاق على توظيف تقنية المعلومات والاتصالات ، لاسيما وان متوسط دخل الفرد في المملكة لايسهل تنفيذ هذه العملية ، بخاصة وان نحو مليون اردني يعانون من الفقر وعدم مواكبة مداخيلهم لتغطية احتياجاتهم المختلفة.
وبرغم التخفيضات التي اقرتها شركة الاتصالات لغايات توسيع انتشار الانترنت الا انها غير كافية ، كما ان الشركة لاتستطيع وحدها النهوض بهذه المهمة ، وعملية استخدامات التقنية الحديثة تتطلب شراء اجهزة الحاسوب وتكاليف الاشتراك من خلال مزودي خدمات الانترنت والدخول الى شبكة الاتصالات والدعم اللوجستي والفني لضمان تقديم الخدمات ، الى جانب تدريب المواطنين للاستخدام الفعال والمفيد للانترنت.
ومن المؤكد ان مئات من المدارس في الارياف والمناطق النائية لم تصل اليها خدمات الانترنت ، كما ان الشركات المعنية لاتستطيع استثمار اموال طائلة لتقديم هذه الخدمات في مناطق غير مكثفة للمشتركين ، ولانبالغ اذا قلنا ان عددا من المدارس النائية تعاني من نفقات اشتراكات الهاتف والفاكس ، اما اجهزة الحواسيب فهي شبه نادرة او تجاوزتها الحداثة ، وهنا نحن امام تحديات من نوع جديد للاسراع في توظيف التقنية الحديثة للنهوض بالمجتمع الاردني.
الجميع متيقن ان المالية العامة تعاني عجزا متفاقما ، وان الامكانيات محدودة لانفاق اموال إضافية لخدمة المناطق النائية ، وهنا يفترض ان تقوم شركات القطاع الخاص بجزء كبير من هذه المهمة ، ووضع خطة زمنية شاملة لتوظيف قسم من ارباحها لدعم المؤسسات التعلمية ومؤسسات المجتمع المحلي باقامة مراكز ومختبرات تقنية لتسريع عملية استخدامات الانترنت لابناء هذه المناطق.
تقدر القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان اكثر من 25 مليار دينار ، كما ان قيمة الشركات الاخرى غير المسجلة في البورصة تعادل نفس القيمة ، وان صافي ارباح هذه الشركات تتجاوز الملياري دينار سنويا ، ومع ذلك لاتلمس مؤسسات المجتمع المحلي جهدا حقيقيا لهذه الشركات ، علما ان انفاق الشركات في المجتمع المحلي هو حق وليس منة من هذه الشركات التي تستثمر وتحقق الارباح في مختلف محافظات المملكة.
نحن بحاجة ماسة لمظلة وطنية تشارك فيها فعاليات ومؤسسات حكومية وخاصة تؤطر جهود الشركات ، وتوظف نفقات الشركات والمؤسسات والافراد لخدمة المجتمع المحلي ، بحيث يتم توزيع المكاسب على جميع المناطق ، ويأتي الاهتمام بأبناء المناطق النائية والارتقاء بقدراتهم وتدريبهم وتمكينهم من ناصية المعرفة والتقنية وزجهم في عملية التنمية.. وهذا هو التحدي.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور