تنطلق صباح اليوم في قصر الملك الحسين للمؤتمرات على الشاطىء الشرقي للبحر الميت فعاليات مؤتمر الاردن الدولي للاستثمار 2009 وسط اهتمام محلي وعربي ودولي ، ولهذا المؤتمر اهمية بالغة حيث يعقد تحت عنوان «ما بعد الازمة المالية العالمية - فرص استثمارية جديدة».
ويشكل المؤتمر فرصة لتقييم الاجراءات الحكومية وخاصة خلال سنة مضت حافلة بالارهاصات والتحديات ، والفرص الكامنة ، لا سيما ان الاقتصاد الاردني يواجه تداعيات الازمة المالية والتي تمثلت في تباطؤ الانشطة ، وانكفاء غالبية البنوك واعتماد التشدد والمبالغة في الفائدة على الدينار ، وارتفاع تكاليف النتاج (السلعي والخدمي) وتدني القدرة الشرائية للمستهلكين ، وتزايد الشيكات المرتجعة الى مستويات غير مسبوقة ، وارتفاع التسهيلات الائتمانية غير العاملة الى 6% تقريبا.
وعلى المستوى الكلي فقد ارتفعت المديونية (الداخلية والخارجية) الى مستويات شاهقة وناهزت 9,2 مليار دينار ، وتراجعت الايرادات المحلية ، وارتفع العجز المالي للموازنة العامة للدولة ، اما البطالة فقد ارتفعت الى %14 ، والفقر الى مستويات قريبة من %20 حسب ارقام حديثة.
وبعد مضي اكثر من عام على الازمة المالية التي كانت بمثابة زلزال مالي اقتصادي أصاب الاقتصادات الكبرى والناشئة والفقيرة بخسائر كبيرة ، فقد لاحت في الافق بوادر تحسن اقتصادي في مناطق مختلفة من جنوب شرق آسيا واميركا اللاتينية ودول اخرى حول العالم ، بينما ما زالت دول اخرى تتلمس الطريق للخروج من هذه الازمة وتداعياتها التي طالت الانشطة الاستثمارية بشكل عام.
الاقتصاد الاردني الذي لم ينغمس في الازمة المالية كان من الدول الاقل تأثرا بهذه الازمة ، الا انه في نفس الوقت تأثر بها بشكل غير مباشر ، وبرغم بعض الانعكاسات الايجابية التي لم تستثمر بشكل فعال في حينه منها انخفاض اسعار النفط والسلع الاساسية ، الا ان الفرصة ما زالت سانحة لاغتنام الفرص ، والاسراع في اصدار قرارات فعالة لتنشيط الاقتصاد بحيث تشكل دفعة حقيقية للقطاعات الرئيسية التي توفر المزيد من فرص العمل ، وتزيد القيمة المضافة لانشطتها في الاقتصاد الاردني.
رزمة كبيرة من المشاريع مطروحة على المستثمرين منها ما يتعلق بالمياه والطاقة والنقل ، ومواصلة العمل في قطاعات العقار والصناعة والزراعة ، والاسم والخدمات ، فالسوق قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة ، وان التسويق الفعال لهذه المشاريع هو التحدي الكبير الذي يواجه الاردن في هذه المرحلة بالذات.
الارقام الدولية تؤكد انخفاض تدفقات الاستثمار الدولية من 1,8 تريليون دولار للعام الماضي الى 1,2 تريليون للعام الحالي ، ومن المقدر لها ان ترتفع الى 1,4 تريليون دولار للعام 2010 ، ثم الى 1,8 تريليون دولار للعام 2012 ، اي أننا امام مؤشرات ايجابية ، وان علينا متابعة هذا التقدم والاستفادة منه برغم انخفاض حصة دول المنطقة من التدفقات الاستثمارية بشكل عام.
كشفت الازمة المالية العالمية مدى المخاطر الاستثمارية في الدول الصناعية ، وانخفاض هذه المخاطر في الاقتصادات الناشئة والصاعدة ، وان نجاحنا في استقطاب جزء من الاستثمارات مرهون باتخاذ قرارات حيوية لتنشيط الاقتصاد ، واستقطاب استثمارات جديدة ، وهذه مسؤولية الادارة الاقتصادية الاردنية في القطاعين الحكومي والخاص.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور