يحرص الاردن على استقطاب استثمارات جديدة لتسريع وتيرة التنمية ، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية السلعية والخدمية ، وفي هذا مساهمة فاعلة في توفير المزيد من فرص العمل امام الداخلين الى سوق العمل ، ومعالجة الفقر ، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة للاردنيين في كافة المحافظات.
والنجاح في استقطاب استثمارات القطاع الخاص الدولي يتطلب الارتقاء بمناخ الاستثمار والاسراع في تطوير رزم القوانين والتشريعات الناظمة للانشطة الاستثمارية ، كالتطوير والتحديث لبيئة الاستثمار يفترض ان تستمر في ظل المنافسة التي تشتد في دول المنطقة والعالم بشكل عام.
الاوضاع الصعبة التي يجتازها العالم جراء الازمة المالية العالمية وتداعياتها ، والانعكاسات الكبيرة التي طالت الوحدات الانتاجية من سلع وخدمات تتيح لكثير من دول العالم اعادة ترتيب الاولويات وتجنب الاثار السلبية ، ومحاولة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه الازمة للاقتصادات الناشئة.
وفي مقدمة الفرص المتاحة انخفاض تكاليف الانتاج ، وهذا من شأنه ان ينعكس بصورة فعالة على الصادرات التي يمكن ان تحافظ على حصتها في الاسواق التصديرية التقليدية ، وارتياد اسواق تصديرية جديدة.
التوزيع الجغرافي للصادرات الاردنية لم يكن فعالا ، لذلك تلاحظ انخفاض الصادرات خلال الشهور الماضية من العام الحالي بنسبة تفوق %20 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، وهنا يمكن ملاحظة انخفاض صادراتنا الى الاقتصاد الامريكي بخاصة من منتجات المناطق الصناعية المؤهلة التي تعتبر ذات قيمة مضافة متدنية للاقتصاد الوطني.
كما ان انخفاض مستورداتنا خلال نفس الفترة بنسبة تزيد على %20 ، وهذا له انعكاسات ايجابية برفع انخفاض الايرادات المالية على الخزينة ، الا ان لها انعكاسات ايجابية على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية ، بما يعني توطيد الاستقرار النقدي ، وهنا يمكن من يتابع التفاصيل وبرغم التثبيت بين الدينار والدولار الامريكي منذ العام 1995 ، يجد ان سعر صرف الدينار امام العملات في دول المنطقة اظهر تحسنا ملموسا.
حالة الانتظار التي يشهدها الاقتصاد الوطني غير محمودة العواقب ، فالقيام بالمهمات العاجلة الانية والمستقبلية يتطلب خوض جهود تسويقية كبيرة لخدمة المشاريع الاستثمارية الكبرى ، بخاصة مشاريع النقل بفروعه «السككي ، المطارات ، والنقل البري» ، ومشاريع الطاقة المختلفة ، بحيث نحقق الهدف الكبير في تحويل الاردن مركزا اقليميا ودوليا للسياحة والتجارة والترانزيت ، واذا نجحنا في هذه المهمة نقصر الوقت ونعظم الطاقات الكامنة في الاقتصاد الوطني.
يعتقد البعض ان الاردن محدود الموارد الطبيعية وهذا يعني ان نعتمد على الغير والمساعدات والديو ، فالمخزونات الاردنية كبيرة بدءا من الموارد البشرية ، والموقع المميز ، والاستقرار السياسي والامني والنقدي ، اضافة الى الفرص الاستثمارية الكبيرة الكامنة يقابلها عدد سكان نموذجي ، واحتياجاتنا ليست بالكبيرة ، وان القدرة الفاعلة في التعامل مع هذه المعطيات كفيلة بنقل الاردن الى مصاف الدول الصاعدة والقادرة على الازدهار والتقدم الى الامام وهذا هو الهدف المنشود.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور