حماية المزارع والمستهلك ودور المواصفات والمقاييس

مع انتهاء موسم الزيتون العام الحالي يطرح المزارع والمستهلك مجموعة من الاسئلة بهدف حماية حقوقهم من استيلاء بعض معاصر الزيتون على جزء من محصولهم بدون وجه حق ، وهذا يتم بعيدا عن الرقابة والتدقيق للجهات المختصة الحكومية والاهلية ، وفي نفس الوقت يتم تقديم منتجات (زيت زيتون) للمستهلك باعتباره زيت زيتون بكر ، فيما يكون قد تم خلطه بزيت النخيل بنسبة %50 ، ونظراً لقوة طعم ولون زيت الزيتون لا يستطيع المستهلك التمييز بسهولة لهذا الغش المتقن.

من الاسئلة من هي الجهة المسؤولة للتدقيق في عمليات معاصر الزيتون؟ ، وما هي الحدود الفاصلة بين الحق للمزارع والتعدي من قبل بعض المعاصر التي تكتفي بالقول للمزارع.. هذا ما أعطاه الله لك؟

يفترض ان وضع نسب للزيت من المصحول تبعاً للمناطق بحيث تتراوح ما بين %16 - %20 وهذا يمكن اعتماده من قبل المزارعين وليس الاكتفاء باجابات مبهمة وغيبية ، وان تم اعتماد قبانات لوزن المحصول الذي يقدمه للعصر بعيداً عن الاجتهاد ، فالوزن معروف ومؤكد من قبل موظف في المعصرة ، وباعتماد معدل نسبة الزيت ، عندها يقل هامش التعدي والتذمر.

اكثر من مرة تم اكتشاف بعض المعاصر تستولي على جزء من محاصيل المزارعين ، وتم ايقاف بعضها عن العمل ، لكن هناك اعدادا غير قليلة من معاصر الزيتون تقوم بعمل غير منصف وغير قانوني ، واذا تشدد المزارع حيال ما قام به اصحاب او اعمال المعصرة يقومون برد جزء من حقه مع تحميل المزارع الجمائل،

وفي نفس السياق هناك خلط «مبدع» لزيت الزيتون الاردني المعروف بجودته يقوم به بعض التجار بالتعاون مع عدد من معاصر الزيتون ، حيث يتم خلط زيت الزيتون البكر مع زيت النخيل مناصفة ، وهذا الخلط لا يمكن اكتشافه الا من خلال المختبرات ، وهذا الخلط يوجه للسوق المحلية ، بخاصة وان عملية التصدير تكون صعبة من هذا الخلط.

وللتأكد من الغش وخلط الزيت من زيادة كميات زيت النخيل التي تستورد قبل شهرين من بداية موسم قطف الزيتون ، وتقوم بعض المعاصر ببيع الآلاف من العبوات الفارغة من زيت النخيل لاصحاب المشاغل الذين يستخدمون هذه العبوات الفارغة لغايات زراعة الاشتاك تمهيداً لبيعها في السوق.

واللافت ان اصحاب المشاتل يؤكدون انهم يقومون بشراء هذه العبوات الفارغة من عدد من معاصر الزيتون بكميات كبيرة ، خاصة بعد انتهاء موسم قطف وعصر الزيتون.

هناك مسؤولية اكبر على دائرة المواصفات والمقاييس للتأكد من سلامة ما تنتجه وتسوقه بعض المعاصر ، وتجار زيت الزيتون ، بخاصة الذي يباع في السوق المحلية ، وهذا يتطلب افصاح شهري عن الجهات التي تجاوزت ، وفرض عقوبات رادعة لهم ولغيرهم ، وحماية سمعة الانتاج الاردني.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة  خالد الزبيدي   جريدة الدستور