تقوم مؤسسة الاقراض الزراعي بدور حيوي في تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المزارعين لتمكينهم من استثمار الاراضي الزراعية وتطويرها ، الا ان القطاع الزراعي لم يستطع حتى الآن من توظيف مرفق العلم في الانتاج الزراعي ، لذلك ما زالت الغلة الانتاجية للدونم دون المعدلات العالمية ، ولتدني الغلة الانتاجية اسباب عديدة منها شح المياه ، نقص الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض ، وتشتت المساحات الزراعية ، ونقص التجارب الزراعية التي تساهم في تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في الاقتصاد الكلي.
وبرغم انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الا ان هذا القطاع يوظف اعدادا كبيرة من الاردنيين الذين يعتمدون في معيشتهم وإن كانت العمالة الوافدة تساهم في حركة الانتاج الزراعي بشكل كبير ، وللارتقاء بهذا القطاع امر جلالة الملك باعتماد 2009 عاما للزراعة ، بما يتطلبه ذلك باعداد البرامج التنفيذية الصغيرة والمتوسطة لمساندة جهود هذا القطاع ، الا ان المزارعين يودعون العام الحالي ويتطلعون بأمل حقيقي للعام المقبل بخاصة وان الامطار تبشر بموسم زراعي افضل.
وزارة الزراعة تقوم بدور مهم في الارتقاء بالقطاع والاهتمام بالمزارعين الا ان الاموال المخصصة لهذه البرامج محدودة ، هنا يبرز دور الوزارة في اعادة ترتيب الاولويات للانفاق على مشاريع مهمة في مقدمتها التوسع في تمكين المزارعين من استخدام نظم الري الحديثة التي تزيد قيمة المياه المستخدمة في الزراعة ، كما المساهمة في تقديم البذور المعالجة والمطورة لزيادة الغلة الانتاجية سيما وان المساحات الزراعية في المملكة محدودة ، ويزيد الامر صعوبة نقص المياه المخصصة للزراعة.
وفي نفس الاتجاه فان مؤسسة الاقراض الزراعي مدعوة لتصميم برامج اقراض متطورة بتكاليف اموال مدعومة تقل بمعدل يصل اربع نقاط مئوية ، والقيام برقابة حقيقية للاطمئنان الى ان القروض المقدمة للمزارعين توظف في عملية الانتاج وليس لاغراض اخرى ، والمعروف ان المؤسسة تحتاج لزيادة قدرتها التمويلية ذلك بضخ اموال اضافية في رأسمال المؤسسة ، وهذا لا يتوفر للمالية العامة في هذه المرحلة الصعبة التي نجتازها ومعظم دول العالم ، وهنا يمكن إطلاق صندوق يستثمر فيه البنوك والضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستثمارية الاخرى في البلاد ، بحيث يتم تحديد سعر فائدة ثابت للمستثمرين في هذا الصندوق على ان يتم إطفائه بعد سبع سنوات ، ويدار هذا الصندوق بحرفية ويشرف عليه وزارة الزراعة.
الزراعة مكون رئيس في الاقتصاد الاردني ، وان ارتفاع قيم المنتجات الزراعية سيساهم في تحسين مستويات المعيشة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وربما الاموال المطلوبة في هذه المرحلة يمكن توفيرها في حال اطلاق صندوق لغايات زيادة الانتاج الزراعي ورفع سوية العمل في هذا القطاع ، وعندها نستطيع التطبيق الخلاق للمبادرة الملكية في تحويل الاعوام القادمة اعوام للزراعة في الاردن.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور