ظاهرة المساعدة في تقديم الائتمان

"لسنا الوحيدين ولكننا نتميز بالصدق ، قروض سكنية بالتقسيط الفوري بنسبة تتراوح ما بين %80 إلى %100 ، قروض شخصية ، قروض للتجار برهن العقار والسيارات .. قروض ميسرة" هذه الكلمات يمكن متابعتها في إعلانات تنشر على مساحات واسعة في الصحف ، بدون الإشارة إلى اسم الشركة أو عنوانها ويكتفي أصحاب هذه الإعلان بوضع أرقام خلوية بهدف استقطاب من أتعبه الحصول على قروض أو تسهيلات بنكية لتلبية احتياجاته المالية لمختلف الاستخدامات.

وبعد الاتصال مع أرقام هواتف من يروج هذه الخدمات يشتم رائحة التمادي والتعدي على السوق المصرفية باعتبارها الجهة المختصة بمثل هذا النشاط ، ويجيب أصحاب هذه الإعلان بضرورة التقدم بزيارتهم لتلبية احتياجاته ، وعدد من المواطنين تورطوا معهم بالتوقيع على أوراق أملا في الحصول على احتياجاتهم ، لكن النتيجة كانت الوقوع في تكاليف عالية ومتطلبات اقل ما يقال عنها بأنها غير عادلة.

جمعية البنوك في الأردن أكدت من جانبها أن أي من البنوك لم يفوض أي شركة أو جهة غير مصرفية للقيام بتسويق خدمات التجزئة نيابة عنها ، وهذا الإعلان مهم لكنه غير كاف إذ يفترض على الجهات الرسمية بدءا من مراقبة الشركات و البنك المركزي والسلطات التنفيذية بالتصدي لمن يطرح نفسه ممولا ومقرضا بعيدا عن المعايير النافذة في السوق الأردني.

هذه الشركات أو الأشخاص يقع عليهم مسؤولية كبيرة جراء طرح أنفسهم بنوكا من نوع خاص ، وينذرون من وقوع مشكلة جديدة على غرار الظواهر التي استولت على أموال لمواطنين لتوظيفها في البورصات العالمية وأسواق العملات والمعادن وكانت النتيجة وقوع عشرات الآلاف من المواطنين في مصائد نصبها"خبراء" الاستثمار في البورصات العالمية وغيرها ، وعانت الجهات الرسمية الكثير في محاولة وقف هؤلاء عند حدودهم ، وكان ذلك بعد أن تحمل المواطنون والاقتصاد الوطني الكثير من المعاناة.

البعض يرى أن انتشار هذه الظاهرة وتسللها إلى الأوساط التجارية والاستثمارية وعلى المستوى الفردي يعود لتشدد البنوك في تقديم الائتمان ، وافتقار الجهاز المصرفي للتصنيف الائتماني للمتعاملين مع البنوك ، وكانت المطالبة بإصدار تشريع يسمح بتصنيف المتعاملين ، وتبعا لهذا التصنيف يمكن منح القروض والتسهيلات لزيد ولا تمنحها لعمر تبعا لتصنيفه ، إلا أن هذا المطلب ما زال طي الأدراج دون مبرر لذلك.

الحاجة ماسة لتدخل قوي من قبل الجهات الرسمية المعنية لردع كل من يحاول الإساءة للاقتصاد الوطني والنيل من السوق المصرفية ويطرح نفسه لاعبا ومقرضا بشروط"رائعة"فالنتائج لابد ستكون وخيمة إذا ما استمر هؤلاء في العمل تحت جنح الظلام مستفيدين من تنامي حاجة المواطنين للتمول لمختلف الأغراض ، ردعهم مطلب مهم لحماية الجميع حتى لا نجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة على المدى القصير.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة  خالد الزبيدي   جريدة الدستور