شهية الاقتراض لمختلف الاغراض والنفقات الجارية والرأسمالية ، ما زالت في أوجها خلافا للأطروحات الرسمية حيال ضبط الانفاق والالتزام بقانون الدين العام ، والنتيجة في نهاية المطاف تحميل الاقتصاد والمواطن تبعات هذا الاقتراض على شكل فرض المزيد من الرسوم والضرائب لجسر العجوزات التي ارتفعت الى مستويات عالية.
وخلال الـ «75» يوما الماضية من العام الحالي ، اقترضت الحكومة من السوق المحلية نحو 550 مليون دينار (775) مليون دولار ، حيث يقوم البنك المركزي بترتيب هذه القروض على شكل سندات ، وتكاليف هذا الاقتراض كبير ويشكل تحديا كبيرا على الموازنة ، حيث يرتفع عبء هذه الديون ، وحسب الأرقام الأولية يبلغ عبء الدين العام نحو 500 مليون دينار (700) مليون دولار ، وربما هذه الآعباء ترتفع الى مستويات أعلى.
وفي نفس السياق تقوم الوزارات المعنية بخاصة المالية والتخطيط والتعاون الدولي بترتيب عدد من القروض الاجنبية سواء من المؤسسات المالية الدولية أو من الصناديق العربية ، وهذه القروض تضيف هي الأخرى أعباء جديدة على الاقتصاد الكلي.
ادارة الدين العام (الداخلي والخارجي) عملية معقدة ويجب ان تدار بحكمة عالية ، بحيث يتم احتساب الأعباء التي سيتم الالتزام بها ، وكذلك مراعاة قانون الدين العام ، سيما وان الديون تنمو بمعدلات تفوق تقدم الاقتصاد ومؤشراته الرئيسة من نمو وصادرات ، وتوليد فرص عمل جديدة ، وزيادة المقبوضات الأجنبية من مختلف القطاعات بخاصة المدرة للدخل.
ارتفاع عجز الموازنة الى مستويات غير مقنعة وغير مبررة ، فعلى سبيل المثال عندما يتم بلوغ عجز يتجاوز المليار دينار ، السؤال الذي يطرح : ما هي المشاريع العملاقة التي تم انجازها ، وما هي انعكاساتها الايجابية على الاقتصاد والمواطنين ، وعندما يتم رسم الموازنة العامة عند مستوى عجز قدره 685 مليون دينار في بداية العام الحالي ، لماذا يتم التبشير بعجز مالي قدره 1400 مليون دينار ؟ وان جهودا "خارقة" لخفض العجز الى 1100 مليون دينار...؟؟
اسئلة كثيرة يطرحها الباحث والمواطن على حد سواء ، اما ما هي الاسباب التي تؤدي الى هذه الاختلالات في جانبي الموازنة.. ايرادات ونفقات ، وما هي المشاريع المزمع تنفيذها ، وما هي نتائجها المتوقعة استنادا الى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ؟؟؟
من المعروف ان الاقتراض المحلي والخارجي هو آفة ، وعنصر من عناصر اضعاف جاذبية الاقتصاد ، وتهدد خططنا للسنوات المقبلة ، كما ان المعالجات التي مضى عليها نحو عقدين للرد على اختلالات اقتصادية ومالية لم تمكنا من ابطاء الاعتماد على الغير ، وتجاوز الثوابت التي تم الترويج لها ردحا من الزمن.. في مقدمتها الاعتماد على الذات ، وشد الحزام على البطن ، وتقبل التقشف لحماية مستقبل الأجيال المقبلة.
علينا بدون اي مجاملة اعادة النظر بهذه السياسات المالية التي لا تحمد عقباها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور