ارتفعت اسعار الاسهم في عدد من البورصات العربية بنسب جيدة بلغت %35 في بعضها رغم الخسارة الثقيلة التي منيت بها غالبية اسواق الاسهم العربية ، بينما نجد بورصة عمان قد انخفضت بنسبة تصل %16 خلال العامين 2009 ـ 2010 ، حسب الرقم القياسي المرجح ، والخسارة الحقيقية اكبر من ذلك حسب تركيب محافظ المستثمرين.
اللافت ان الاسهم استمرت بالتذبذب وكانت المحصلة انخفاض والسبب في ذلك تعثر قائمة طويلة من الشركات الخدمية بشكل خاص وترابط شركات معينة مع بعضها البعض على شكل مجموعات غير معلن عنها صراحة ، اضافة الى عدم تلبية شركات كبيرة من التمويل لاسباب عديدة ، وبلغت خسارة بعضها اكثر من %75 من رأس المال دون تحرك تجاه هذه الشركات سواء لجهة اعادة الهيكلة او مساءلة القائمين عليها ، وارتباك وتعثر عدة شركات وساطة عاملة في السوق ، الامر زاد الطين بلة في السوق واضعف معنويات المتعاملين مع تدني قدرة قسم كبير من شركات الوساطة على تحسين التداول في السوق.
ومن الاسباب الرئيسة في اضعاف الثقة بواقع ومستقبل الاستثمار في الاسهم الاردنية نقص السيولة الموجهة للبورصة في ضوء عزوف البنوك عن تمويل المستثمرين في الاسهم تحوطا لما قد يحدث في ضوء الانخفاضات المتلاحقة في البورصة التي بلغت مستويات متدنية ، ويزيد الامر صعوبة ارتفاع السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي حيث تتجاوز الودائع الادخارية للبنوك والقابلة للتوظيف خمسة مليارات دينار ، دون اي تدخل حقيقي من مسؤولي السياسة النقدية لحث البنوك للعودة مدروسة الى سوق الاقراض وتلبية احتياجات القطاعات الاستثمارية من الاموال.
هناك حاجة ماسة لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة المدرجة اسهمها في بورصة عمان ، اما بتوفير التمويل الكافي لاعادتها الى العمل بشكل منتج ، او اعادة هيكلتها بخفض رؤوس اموالها والعمل بصورة مختلفة او المعالجة بالكي من خلال التصفية الاجبارية او الاختيارية لحماية البورصة والمحافظة على ما تبقى من حقوق المساهمين ، اما تجاهل اوضاع هذه الشركات فهو في غير مصلحتها وغير مصلحة المساهمين والبورصة.
النتائج التي توصلت اليها لجنة دراسة اوضاع بورصة عمان قبل اسابيع "كانت كمن قال كلمته ومضى" غير فعالة وقدمت حلول طويلة الامد ، حيث شجعت الشركات على الاندماج وتقوية القاعدة الرأسمالية ، وقدمت سلسلة حوافز ، الا ان الشركات المتعثرة ما زالت بعيدة عن هذه الحلول ، البعض بدل اعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال سعى لزيادة رأس المال ، والبحث في حلول "سحرية" غير متاحة في ظل الظروف الراهنة.
بترك البورصة كما هي دون إحداث نقلة نوعية في التشريعات والنظم واضافة قنوات استثمار اضافية ، وبث الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين ، سنجد مؤشرات السوق السعرية الكمية على تقلباتها وانخفاضها ، عندها نفقد فرص مهمة في سوق الاوراق الاولية والثانوية في اقامة المزيد من الاستثمارات الجديدة وتحويل الاموال من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار ، وهذا ما نحتاجه في كافة الاوقات.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور