هناك اصرار غير طبيعي وغير مفهوم من قبل شركات الاتصالات الخليوية على اقتحام خصوصية المشتركين وازعاجهم بدون اذن في اي وقت برسائل تفيد قلة وتضر اغلبية حملة الهواتف المتنقلة ، تارة تسوق سلعا وخدمات ، وتارة مسابقات ووعودا بالفوز بآلاف الدنانير والسيارات والسفر.. وغيرها من الجوائز تارة اخرى ، وكل هذه الممارسات تتم امام سمع ونظر هيئة تنظيم القطاع دون تحرك لضبط هذه الممارسات المرفوضة من غالبية المشتركين.
الرسائل الاقتحامية مشكلة قديمة متجددة تلاحق المشتركين ليل نهار سواء وتقدم رسائل نصية قصيرة دون توقف حتى لو طلب المشترك من الشركة المعنية ايقاف هذه الرسائل ، البعض لا يفضل اغلاق هاتفه ليلا ليدلف اصحاب هذه الرسائل بخدمات مؤذية ، والغريب ان بعضها يوجه حتى للمراهقين.
مسألة ترويج السلع والخدمات عبر الهواتف المتنقلة مسألة مشروعة بقيود ومعايير ، اي ان بناء معلومات حول المشتركين بحيث تراعي تصنيفهم اولا وموافقة الراغب منهم تلقي رسائل الترويج والتواصل مع المنتجين ومراكز البيع ، وتحديد اوقات معينة لارسالها ، والاهداف المرجوة منها ، والجمل المنتقاة.
هناك جانب غير تجاري وغير خدمي يرقى الى المقامرة وتشجع البعض على الدخول في "مسابقات" ، والهدف منها زيادة ارباح محققة للشركات على حساب المواطنين ، والمسابقات تبدأ بأسئلة ساذجة واجوبة وخيارات هدفها الاساس مد فترة الاتصال الى اكبر عدد ممكن من الدقائق ، ويتفاجأ المشترك بان الفاتورة قد ارتفعت بقوة ، واذا كان المشترك من حملة البطاقات المدفوعة تستهلك بسرعة اكبر ، وهذا النمط من الترويج والخدمات العبثية يفترض ان يراقب وان يلجم من قبل الهيئة المعنية بالرقابة والتنظيم ، اما مسألة الفواتير فلها قصة والف قصة غير مفهومة لغالبية المشتركين.
بعض من خدمات الاتصالات الخليوية غير مفيدة ونفقاتها ترهق ميزانية الفرد ، لا سيما ان الاردنيين ينفقون اكثر مما يجب على الاتصالات دون انتاجية حقيقية لبعض هذه النفقات التي تدفع على حساب سلة المستهلكين من مأكل وملبس واساسيات المعيشة ، هذا الامر يتطلب جهدا وطنيا لترشيد النفقات وتوجيهها نحو خدمة المواطن والاقتصاد والقطاع وليس على حساب حياته في ظل ظروف غير منتعشة وغير مواتية.
الاساس في خدمات الهواتف المتنقلة ادامة التواصل بين المشتركين وزيادة القيمة المضافة لما ينفقه المشترك على خدمات الهاتف من اتصالات ونقل البيانات وتصفح المواقع والانترنت وغير ذلك من خدمات بخاصة ونحن نتابع التطور التقني الهائل لهذا القطاع ومساهماته في التنمية ، اذ يوصف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بانه من محركات النمو الاقتصادي الاجتماعي.
يبدو ان دور الرقابة والتنظيم الذي تؤديه الهيئة المعنية غير فعال لحماية المشتركين من الاقتحام شبه المستمر من الشركات ، ويزيد صعوبة حماية المشتركين عدم وجود هيئة غير ربحية لحماية مستهلكي الخدمات ، ومتابعة قضاياتهم وتظلمهم في حال تعرضهم للغبن او مواصلة ازعاجه.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور