سجل اول اصدار للصكوك الاسلامية في السوق المحلية نجاحا كبيرا حيث شاركت في الاصدار سبعة بنوك اسلامية وتجارية في حصيلة بلغت 85 مليون دينار لمدة سبع سنوات لصالح شركة اسمنت الراجحي التي تعد احدى شركات صناعات الاسمنت في المملكة.
النجاح الباهر لهذا الاصدار برغم عدم انضاج قانون الصكوك الاسلامية في الاقتصاد الاردني الجاري العمل لاخراجه الى حيز التنفيذ قريبا، حيث تم اخذ موافقة دائرة الافتاء ووزارة المالية والبنك المركزي ومجلس الوزراء، ولاسباب قانونية تم تسجيل الاصدار خارج المملكة.
الصكوك الاسلامية اداة استثمارية مهمة في تحسين مستويات توظيف الاموال واقامة الشراكات في الاقتصاد بعيدا عن المغامرة والتوريق المتعدد، والاقتراب الى الانتاجية بمعزل عن فعاليات الاقتصاد الافتراضي «الوهمي» الذي ساد سنوات وعقودا مضت وافضى الى ازمات مالية مدمرة كانت اخرها الاومة المالية العالمية التي انفجرت في الثالث عشر من شهر ايلول من العام 2008.
الادوات المالية الاسلامية اكدت نجاعتها وجدواها بمعزل عن هياكل الفائدة المصرفية التي ترهق المستثمر والمستهلك وتعرض في نهاية المطاف البنوك والمؤسسات المالية التي دفعت ثمنا غاليا خلال السنوات الثلاث الماضية، وان مشاركة بنوك اسلامية وتجارية في الصكوك يطرح مجددا طريقة عمل البنوك ومواصلة العمل بهياكل فائدة مصرفية مرتفعة ورهونات عقارية، والتشدد في تقديم التمويلات رغم حاجة المستثمرين في قطاعات مختلفة.
الصيرفة الاسلامية طرحت مفاهيم عصرية ومنتجات متنوعة، وان موجودات المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية اصبحت مؤثرة وحصلت على اعتراف اقليمي ودولي واصبحت مساهما رئيسا الى جانب المصارف والبنوك التجارية، وحري بناء في الاردن الذي اصبح حاضنة مشجعة للصيرفة الاسلامية حيث تعمل اربعة مصارف اسلامية في الاقتصاد الوطني وتستحوذ على حصة سوقية متنامية الاسراع في اصدار قانون خاص بالمصارف الاسلامية الى جانب قانون البنوك النافذ.
فالادوات المالية والاستثمارية الاسلامية قادرة على المساهمة بفعالية في توظيف الادخارات والاموال القابلة للتوظيف في الجهاز المصرفي، وان تسريع الخطى للافلات من تداعيات الازمة المالية العالمية والاتجاه نحو التعافي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب نفض الغبار عن مؤسساتنا والاتجاه نحو الحداثة واحترام الانتاج والانتاجية في العمل المصرفي والاستثماري.
وان مواصلة اعتماد غالبية البنوك التجارية في ربحيتها على الهامش المصرفي «الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة» يكشف عن ضعف المنتجات الحقيقية المقدمة من القطاع المصرفي، وان زيادة اعتماد البنوك على المشاركة في الاستثمارات الحقيقية المنتجة في مختلف القطاعات هو الطريق الاسلم لزيادة القيمة المضافة على موجوداتنا ومدخراتنا وان كانت في ودائع لدى البنوك وهذا المطلوب في هذه المرحلة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور