تتفاوت نظرة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والاجانب تجاه الاردن الا ان المحصلة إيجابية ومريحة مفادها ان العلاقة بين رأس الدولة جلالة الملك والشعب علاقة فريدة، فالتواصل بين الملك وشعبه مستمر، وبإخلاص يتلمس احتياجات شعبه في كافة المناطق من مدن ومخيمات وقرى وأرياف وبادية، وان الشعب يجد في الملك الملاذ الآمن الذي يستشعر مطالبهم واحتياجاتهم برغم تعقد الحياة وتنوع المسؤوليات في كافة مستوياتها.
هذه الكلمات تكررت خلال حفل غداء جمع عددا من السفراء العرب والاجانب والمسؤولين امس على مائدة الكابتن محمد الخشمان، وقال يوه شياو يونغ السفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصين الشعبية ان الاردن يختلف تماما عما يجري في عدد من دول الاقليم، ووصف المملكة بأنها تتمتع باستقرار وأمن، وان بيئة الاستثمار جاذبة للاستثمارت الاجنبية وقادرة على اقامة الشراكات بما يعود بالمنفعة على المستثمرين والاقتصاد الاردني.
واكد ان بلاده تحرص على بناء افضل علاقات التعاون بين بكين وعمان نظرا للدور المهم للاردن على المستوى الاقليمي، وان صوت القيادة الاردنية مسموع يحكمه العدالة والتفهم لما يجري في المنطقة والعالم، وقال ان استراتيجية الصين واضحة في المنطقة والعالم، وتسعى لمواصلة حركة الاستثمار سواء من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، او من خلال اقامة استثمارات في دول العالم بخاصة في الدول النامية، والاستفادة من تجارب العالم وتوظيف مرفقي العلم والتكنولوجيا في كافة القطاعات.
هذه النظرة والتقييم الإيجابي للاردن وقيادته وشعبه في ظل التطورات الاقليمية والعالمية تضعنا في مكانة مرموقة حري بنا المحافظة عليها والاتقاء بها، ومواصلة قاطرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، وان النجاح لا بد ان يكون حليفنا، وان نواصل تقديم نموذج أصبح مطلوبا في عالم سريع التغيير والاتجاه نحو المزيد من الحريات والتعددية وتوسيع المشاركة في القول والعمل، فالمسيرة طويلة وشاقة لكنها مشرقة.
الحراك في الأوساط الاردنية الشعبية والمؤسسات والهيئات حالة صحية من حوار وطني الى اطلاق حركة نشطة لتأسيس الاحزاب ورعايتها يتطلب من جميع الاطراف تقديم الافضل بمسؤولية لتحويل الاردن الى خلية عمل منتجة تنقلنا من مرحلة حافلة بالمعضلات الى مرحلة جديدة من النماء والازدهار، فالاردن الحافل بالطاقات الشابة المتحفزة نحو مستقبل افضل لبناء الاردن الذي نريد.
حالة الاشتباك في حوار على كافة المستويات في السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحتاج لمحرك كبير يقدم قاسما وطنيا مشتركا يمتن القاعدة ويرفع السقوف في كافة مناحي الحياة، فالاختلاف حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية يفترض ان تنطلق نحو تعزيز اللآداء وزيادة الانتاجية والقيمة المضافة لموجوداتنا ومقدراتنا، وان احترام الحقوق والاستماع لمختلف الآراء والاحتكام دوما للأغلبية دون التغول على حقوق الاقلية... ومرة اخرى أمورنا بألف خير وعلينا تقديم الأفضل لاسيما في هذه المرحلة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور