تنطلق صباح اليوم جلسات الحوار الاقتصادي للسير في عملية الاصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي بهدف تسريع وتيرة التنمية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وبلوغ درجة عالية من عدالة التوزيع بما ينعكس بصورة سريعة على مستويات معيشة المواطنين والدخول في معالجات حقيقية لمكافحة آفات البطالة والفقر والفساد.
وبقناعة نرى ان هناك مهمات عاجلة تنتظر التعامل الفعال معها، ومهمات لا تقل اهمية لكنها تحتاج لمسيرة إصلاح اقتصادي مستمرة للارتقاء بالنموذج التنموي الاردني وفق عمل مؤسسي ينظم الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، بحيث نصل خلال فترة زمنية متوسطة الى تحقيق انجاز تراكمي يؤدي الى تحولات نوعية ايجابية الطابع على الاقتصاد الاردني بقطاعاته الاستثمارية.
ان عملية الاصلاح الاقتصادي لا تنطلق من الصفر فالقوانين والتشريعات الاقتصادية بلغت درجة مقبولة من حيث المواكبة خلال الفترة الماضية، الا ان ضعف كفاية تطبيق مفاصل رئيسة منها يؤثر على اقتصادنا ويحد من قدرته في التقدم، والسير الى الامام، وزاد الامور تعقيدا عدم الاستجابة الفعالة في الرد على الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي طالت معظم الاقتصادات العالمية والاقليمية بنسب متباينة.
ومن المهمات العاجلة التي تنتظر قاطرة الاصلاح الاقتصادي التي تنطلق اليوم معالجة ظاهرة الحجوزات المبالغ فيها تجاه المستثمرين في مختلف القطاعات، بخاصة وان هذه الحجوزات تتم خلافا لاحكام الحجوزات التحفظية التي تلحق اضرارا بالغة بالمستثمرين وتساهم في ارباك عجلة العمل بما يحمله ذلك من تجاوزات خلافا للقوانين والتشريعات المعنية، والمهمة العاجلة الثانية تتعلق بأداء القطاع المصرفي الذي ما زال يتمسك بالعمل بهياكل فائدة مصرفية غير منطقية ولا تخدم حركة الاستثمار وحركة التجارة المحلية، وفي عدد من البنوك ما زالت تتقاضي نسب تصل الى 13% على التجار والمستثمرين والتجار في السوق.
وبالعودة مرة اخرى الى هياكل الملكية في البنوك الاردنية نجد ان ملكية رؤوس اموال البنوك تزيد عن 56% من راس المال، اضافة الى وجود اكثر من عشرة فروع لبنوك عربية واجنبية في السوق، وهذا يعني بشكل او بآخر ان القرار المصرفي بيد مستثمرين اردنيين، وهنا فان مجموع موجودات الجهاز المصرفي من رؤوس اموال وودائع وموجودات اخرى يزيد عن 30 مليار دينار، وان ادارة هذه الاموال التي جلها اموال ادخارية للاردنيين يتم توظيفها في مصالح لا تحتكم دوما لمصلحة الاقتصاد الوطني بقدر ما تحرص على تمتين ارباح هذه البنوك بغض النظر عن مصالح المستثمر والمستهلك الاردني.
ان تحسين مستويات معيشة المواطنين ومكافحة البطالة والفقر لن يتأتى الا من خلال تحسين بيئة الاستثمار المحلي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، فالسنوات القليلة الماضية سجلت تنكرا لمستثمرين فضلوا الاستثمار في الاردن، وان المرحلة الراهنة ورياح التغير التي تعصف في المنطقة يجب ان تستثمر منا جميعا لبناء الاردن كحاضنة للاستثمارات الجديدة، والانتباه لما نشهده على المستوى الاقليمي.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور