تستأثر عمان الكبرى ومحيطها بالقسم الاكبر من المشاريع الاستثمارية سواء للقطاع الخاص او الانفاق العام، وهذا التركز له مبرراته اذ يقطن العاصمة نحو 40% من سكان المملكة، وادى هذا التركز الاستثماري الى تشجيع الهجرة من المدن والمحافظات الاخرى الى العاصمة، بما يحمله من اعباء وتوسع غير مرغوب خلال فترة زمنية قصيرة إذ توصف عمان بأنها من اكثر عواصم العالم نموا، فالاردن قادر على اعادة النظر في تقديم الحوافز لتوزيع المشاريع الاستثمارية في كافة المحافظات بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد وتوزيع ثمار التنمية على المواطنين وبلوغ التوازن في البلاد.
جولة سريعة في محافظات الشمال والوسط والجنوب يجد المراقب ان لكل محافظة ميزة يمكن الاعتماد عليها في تسويق الاستثمارات بشكل مجد، ففي الشمال هناك مخزون سياحي ترويحي كبير، ومع ذلك لاتستطيع الاعتماد على مشاريع سياحية كافية لاستقطاب السياح وتشجيعهم للاقامة في ربوعها رغم المناخ الصيفي الذي ينافس منتجعات في لبنان وتركيا وغيرهما، ومع ذلك لايوجد فنادق او استراحات مريحة ومناسبة للمصطافين، وبالمناسبة فان جبال عجلون حافلة بالمواقع القادرة لاقامة مشاريع استثمارية الا ان هناك شبه عزوف عنها، وفي غابات دبين نسمع منذ سنوات عن اقامة مشروع سياحي نموذجي الا ان هذا المشروع ما زال يراوح مكانه.
ان المنطقة الممتدة من منطقة تل الرمان مرورا بأحراش دبين وصولا الى مرتفعات عجلون يمكن ان تشهد مشروعا سياحيا متكاملا من خلال بناء تلفريك سياحي على غرار عدد من دول الاقليم واوروبا ومثل هذا المشروع يمكن ان يشجع بناء الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية والتجارية في المناطق الثلاث «تل الرمان ودبين وعجلون»، ويشكل هذا المشروع مركز جذب سياحي، ويمكن تشجيع القطاع الخاص المحلي او العربي او الدولي لاقامة هذا المشروع.
وفي محافظات الجنوب القريبة من العقبة المنفذ البحري الاردني الوحيد فان الصناعات التصديرية الانسب والاجدى اقتصاديا واجتماعيا، الى جانب المشاريع السياحية لمنطقة وادي موسى والبتراء ووادي رم ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي يمكن ان تشكل مركز جذب استثماري كبير ان لم نقل انها قادرة ان تصبح العاصمة الاقتصادية للمملكة، وان هذا يتطلب جهدا حقيقيا لتشجيع اقامة المكاتب الاقليمية للشركات الكبرى والشركات المحلية، وهذا يتطلب تشجيع حركة استثمار كبيرة في هذه المرحلة، ومن المشاريع الكبيرة المعول عليها مشروع مرسى زايد الى جانب المشاريع الكبرى الطويلة الامد، عندها نجد انفسنا امام تحول نوعي للعقبة الاقتصادية الخاصة بعد تراكم حقيقي للسنوات المقبلة.
توزيع مشاريع الاستثمارات في كافة المحافظات يفترض ان يكون على رأس المشاريع التنموية والعمل على استقطاب المشاريع الجديدة وتقديم التسهيلات الممكنة بحيث نجد انفسنا امام واقع استثماري وتنموي جديد بعيدا عن التركز في العاصمة الذي يعمل على تعميق اختلالات نحن في غنى عنها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور