مؤسسات وهيئات مستقلة وشركات للحكومة ملكية مؤثرة فيها وبنوك وشركات أخرى تنفذ مشاريع عقارية تقدر تكاليفها بمئات الملايين من الدنانير دون مبرر حقيقي ولا مردود وقيمة مضافة عليها في ظل ظروف اقتصادية مالية غير مواتية، بينما نجد موازنات المؤسسات والهيئات المستقلة تعاني من عجز مالي كبير يتم تجسيره بقروض ترهق المالية وترفع الدين العام، ولاتجد من مسؤولي الحكومة من يقف امام هكذا انفاق توسعي غير محمود العواقب، فالامر لايتصل ببناء مصنع انتاجي يوفر المزيد من فرص العمل او يعزز صادراتنا الوطنية ويقلص الفجوة التجارية ( الفارق بين الصادرات والمستوردات)، وفي نفس الاتجاه تقوم شركات كبرى مملوكة للحكومة او اكبر صندوق مالي في المملكة تنفذ مباني انيقة فاخرة الطابع في اماكن مميزة بحوالي 130 مليون دينار لم تنجز كاملة، علما بان بعض هذه الشركات تعاني خسائر كبيرة بعشرات الملايين من الدنانير.
مشروع مركز عمان المالي الذي يفترض ان يضم هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية وشركات الوساطة للمالية ترتفع طوابقه بتباطوء ملموس تقدر تكاليفه نحو 80 مليون دينار في وقت تعاني البورصة انخفاضا في الاسعار واحجام التداول وسط تجاهل متطلبات السوق والالتفات اليه حيث هجر المستثمرون الكبار والصغار قاعات التداول، واللافت ان اسواق الاسهم في دول المنطقة الكبير منها والصغير حتى البورصات العالمية من وول ستريت الى طوكيو ولندن هي اقل فخامة وتكلفة ومع ذلك نقوم بانشاء مباني غير ضرورية بمثل هذا الحجم والكلف، ومباني مؤسسة المواصفات والمقاييس نموذج آخر للهدر والانفاق المبالغ فيه، وتكاليف الادامة والتشغيل هي الاخرى مكلفة ومرهقة.
المقر التاريخي لبورصة عمان الكائن في مبنى مجمع بنك الاسكان الذي يضم معظم شركات الوساطة وبنوك وشركة الملكية الاردنية من افضل المجمعات وتقدر تكلفته السوقية نحو 15 مليون دينار، نجد البورصة والهيئة يقومان بتنفيذ بناء مقر كلفته تتجاوز 80 مليون دينار، والملكية الاردنية تبنى مقرا يتجاوز 30 مليون دينار في اعوام عجاف حافلة بالتراجع والخسائر، وان العقل والمنطق يقول ان نعيد النظر في انفاقات كبيرة تحمل هذه المؤسسات والاقتصاد مبالغ طائلة وغير منتجه، وهذه امثلة وهناك الكثير منها ارهقنا وما زال.
نحن بحاجة لمن ينظر الى الايرادات والارباح قبل النفقات الا اننا ما نشاهده مؤلم وغير منطقي ومن يتابع هذه المشاريع ومن ينفذها يخرج باستنتاج ان من ينفق لايتألم ولايدفع من جيبه اي شيئ والاساس ان المسؤول مؤتمن بالدرجة الاولى وان القرارات الخاطئة ترتقي الى سوء الادارة والاساءة المتعمدة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور