الخيارات المتاحة لمواجهة كلف الطاقة

تعتبر الطاقة شريان الدولة العصرية، وان معدل استخدام الفرد من الطاقة لكافة الاستخدامات احد اهم مؤشرات الانتاج والتقدم والفاعلية الاقتصادية، لذلك تستهلك امريكا واليابان والصين والمانيا اكثر من نصف الطاقة على المستوى العالمي، وان هذه الدول الاكثر انتاجا وتصديرا واستهلاكا، اما الدول النامية وجانب مهم من الناشئة فلا قدرة لها على الانفاق الواسع على الطاقة لضعف الانتاج، وفي كثير من الدول تشكل فاتورة الطاقة عبئا كبيرا على الاقتصاد وتشكل نسبة مرتفعة الى الناتج المحلي الاجمالي، والاردن في مقدمة الدول التي ترهقها فاتورة النفط، ورغم ذلك ما زالت الجهود الرسمية والخاصة ضعيفة لمواجهة تكاليف الطاقة والبحث في بدائل اخرى في مقدمتها الطاقة المتجددة من الشمسية والرياح والنووية.

الاردن يعتمد على الطاقة بالاستيراد من الاسوق العربية والدولية مع بعض الخصومات والاسعار التفضيلية، وهذه الشروط في الاغلب انها وقتية وليست دائمة، وان المنطق يقتضي البحث عن خيارات افضل واكثر جدوى لمواجهة تكاليف الطاقة، وعدم الاستهانة باية طاقة متجددة ومتاحة في المملكة، بدءا من الطاقة الشمسية لغايات الاستخدامات المنزلية والصناعية والرياح وتقديم التسهيلات لاعتمادها في المجتمع، وزيادة القيمة المضافة للطاقة الاحفورية والمتجددة، ومعالجة الهدر الذي نعاني منه منذ سنوات وعقود مضت.

ان جبال عجلون ودبين قادرة على توفير قسم كبير من طاقة الرياح، والاغوار ومحافظات الجنوب والبادية الشمالية والوسطى والجنوبية قادرة على التوسع باستخدامات الطاقة الشمسية، اما شركات التعدين الكبرى فهي قادرة على التحول الى الصخر الزيتي والفحم البترولي في صناعاتها، عندها نستطيع القول اننا بلغنا مرحلة مهمة في التحول الى الطاقة النظيفة والمتاحة محليا دون تحميل الاقتصاد فواتير استيراد النفط ومنتجاته، وهذا يتطلب استقطاب منح اوروبية وعالمية لانجاز ذلك وتخصيص اموال محلية لانجاز هذه المشاريع الريادية والحيوية.

وفي نفس السياق، فان الارض الاردنية تختزن موارد طاقة مهمة منها الصخر الزيتي المقدر الاحتياطي المؤكد منه بحوالي 50 مليار طن بمخزون يقدر بخمسة مليارات برميل من النفط الخام وفق اقل تقدير، وحقل غاز الريشة الجاري تطويره، بالاضافة الى مخزون اليورانيوم الذي يبشر بالخير والتحول الى الطاقة النظيفة «الاستخدامات السلمية للطاقة النووية»، وهذه الخامات تهيئ الاردن للتحول من الاستيراد الواسع من النفط الى الاكتفاء من الطاقات خلال عقد من الزمن، اي ان المستقبل سيكون الى جانبنا اذا احسنا ادارة مواردنا الطبيعية بشكل فعال ودونما تردد او تشكيك في قدرتنا على ارتياد نادي الدول النووية.

ان ترك ملف الطاقة دون تحرك حقيقي وسط تجاذبات مع وضد يساهم في تباطؤ التقدم الاقتصادي ويؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد والمنتجات الاردنية في الاسواق المحلية، وان الطاقة شريان الصناعة والحداثة وان لدينا ما يكفي للنهوض المنشود.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة  خالد الزبيدي   جريدة الدستور