وعد وزير الصناعة والتجارة د. حاتم الحلواني بايجاد حلول ناجعة للشركات المتعثرة، وهذا الوعد نأمل ان يتحقق على ارض الواقع، واذا ما تحقق سيسجل للوزير الحلواني وطاقمه انجازا عجز عنه من سبقه لإدارة هذا الملف المهم للمستثمرين والمساهمين والاقتصاد الاردني الذي يعاني من تخبط وتنازع المرجعيات والتدخل هنا او هناك، لاسيما وان نتائج اعمال الوزارات السابقة كانت وما زالت مخيبة للآمال منذ انفجار الازمة المالية العالمية وتداعيات ما يسمى بـ «الربيع العربي» حتى الآن.
هناك عشرات من الشركات المساهمة العامة و المحدودة المسؤولية تعاني من نقص السيولة، وارتفاع تكاليف الاموال، معظمها لديها موجودات كبيرة، وقطعت شوطا مهما في انجاز مشاريعها، حتى ان بعضها يحتاج لتمويلات محدودة لاستكمال مشاريعها ولا تجد من يقدم هذه الاموال بالرغم من الضمانات الجيدة، وجدوى الاستثمار المؤكد فيها، ومن هذه القائمة مشاريع تطوير العبدلي التي تسير ببطء شديد، ومشروع بوابة الاردن، ومشروع ميجامول، والانكى من ذلك ان معظم هذه المشاريع الريادية غير مدينة للبنوك وتحتاج لعشرات الملايين الدنانير لاستكمالها وانتقال الى مرحلة التشغيل التجاري بما توفره من فرص عمل كبيرة وتدر اموالا وارباحا على المساهمين، وتغلق ملفات مفتوحة لدى الجهات المختصة، وهذه الجهات لا تعرف كيف تتعامل معها للافلات من تداعياتها الصعبة.
نجاح وزير الصناعة والتجارة في مسعاه لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة يتطلب ابتعاد جهات وهيئات معنية غير مختصة وليست صاحبة ولاية بالاصل على ملفات تلك الشركات، والكف عن التدخل باعمال الوزير ومراقبة الشركات التي اصبحت تتلقى تعليمات من هذه الهيئات، وهذا لايعني بأي شكل من الاشكال ان لا يتم تقديم التسهيلات والاموال للشركات التي بلغت مرحلة غير قابلة للاصلاح والتعافي، وان التركيز يفترض ان يركز على الشركات التي لديها قاعدة رأسمالية متينة وموجودات متاحة قابلة لحماية اية تسهيلات تقدم لها، اما الشركات التي فقدت موجوداتها وخسرت اكثر من ثلثي رؤوس اموالها فان الحلول الطبيعية لها اما بالدمج او الاستحواذ من شركات اخرى، او التصفية لحماية ما تبقى من حقوق المساهمين، وهذا بمثابة العلاج الاخير وهو «الكي».
تعثر عشرات الشركات المساهمة انعكس على احجام التعاملات في بورصة عمان واسعار الاسهم، التي تراجعت الى مستويات متدنية، ووقعت البورصة تحت تأثيرات «الدومينو» ولم يستطع المستثمر في سوق الاسهم التفريق بين الغث او السمين، لذلك نجد بورصة عمان الاكثر انخفاضا بين بورصات دول الاقليم علما بان الشركات المدرجة اسهمها في السوق لم تنغمس في الازمة المالية العالمية، كما ان الاردن لم يعان مما تعانيه عواصم الربيع العربي، اذ ما زال الاردن في مقدمة دول الاقليم من حيث الاستقرار والامان،،، مرة اخرى معالجة اوضاع الشركات المتعثرة الخطوة الاولى لاستعادة زمام المبادرة على طريق التعافي والافلات مما نحن فيه ماليا واقتصاديا واجتماعيا.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور