هناك قائمة طويلة من القطاعات شبه مغلقة امام العمال الاردنيين، تستحوذ عليها العمالة الوافدة، علما بان من يشغلها تعملوا هذه المهن في بلادنا، من بناء الحجر وهو غير معروف في بلادهم، وصناعة الحلويات وقطف الزيتون والزراعة المحمية حتى تربية الماشية، الى مهن لم تكن في السابق، من حراسة العمارات السكنية، الى بيع القهوة على قارعة الطريق وغير ذلك الكثير، والاخطر من كل ذلك ارتفاع البطالة في اوساط العمال الوافدين، كل ذلك يتم ونحن نتابع دون تحرك فعلي لتنظيم سوق العمل دون الاضرار بالقطاعات الاستثمارية، وتهيئة هذه القطاعات للاعتماد على العمال المحليين وزج جهودهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات غير آمنة تصل الى 13% في ظل اخفاق كافة البرامج التي اقرتها الحكومات المتعاقبة للتغلب على هذه الظاهرة المزمنة، هذا الاخفاق يواجه بجدار قوي اسمه العمالة الوافدة التي تضخمت الى مستويات قياسية في ظل ظروف اقتصادية غير منتعشة، وكشفت الحملات الناعمة الاخيرة التي نفذتها السلطات المختصة لضبط المخالفين في سوق العمل المحلي ان هناك امكانية حقيقية لتحقيق التوازن في السوق بين العمالة المحلية والاجنبية، حيث ارتفعت اجور العامل الوافد غير الماهر بين 15 و 20 دينارا يوميا، وبدأ البعض في الاعتماد على العمال الاردنيين في قطاعات بخاصة عمال المياومة بما يفتح المجال لجسر متطلبات السوق والعمال المحليين المتعطلين عن العمل.
ان مواصلة الجهود الحالية لتنظيم سوق العمل والابقاء على من تحتاج اليه السوق بشكل حقيقي، ستكون بمثابة عمل تراكمي مهم قد يصل الى تحول نوعي في اشغال قسم مهم من المتعطلين محل العمال الوافدين، وهذا الجهد يستدعي اطلاق مكاتب في كافة المدن والمحافظات لتسجيل العمال المحليين الباحثين عن العمل بكافة القطاعات الانتاجية والخدمية سواء كانت لفرص عمل دائمة او مؤقتة، واعادة النظر ببرامج التدريب لتأهيل العمال الاردنيين لمهن يحتاجها الاقتصاد من اعمال البناء والتشطيبات والاعتناء بالحدائق وصولا لحراس العمارات السكنية وغسيل السيارات، وعمال محطات الوقود والمخابز.. الخ.
وفي نفس الوقت لا بد من التوسع في برامج تشجيع اصحاب العمل الاردنيين وغير الاردنيين لتوظيف العمال الاردنيين اما بتقديم حوافز ضريبية او تقديم تمويلات لتدريب وتأهيل العمال لزيادة انتاجيتهم خلال فترة زمنية، والزام اصحاب العمل بتقديم التأمينيات من الصحية والضمان الاجتماعي، بما يعزز قيم العمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وان النجاح في ذلك من شأنه يعزز الدورة المالية والاقتصادية ويحمي الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية من النزيف الناجم عن تحويلات العمالة الوافدة.
كما نحتاج لاهتمام اضافي للمشاريع الصغيرة وتقديم حوافز اضافية لاصحابها الذين يوفرون فرص عمل اضافية للعمال الاردنيين، عندها نحقق اكثر من هدف في نفس الوقت.
البطالة آفة لا بد من معالجتها، اذ فيها الداء والدواء.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور