تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ُتطلق وزارة العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اليوم، وتهدف الاستراتيجية لايجاد المزيد من فرص عمل للباحثين عن العمل والداخلين الى سوق العمل، لاسيما وان سوق العمل يعاني من اختلالات كبيرة ففي الوقت الذي يعمل في الاقتصاد الاردني مئات الالاف من العمال الوافدين تبلغ نسبة المتعطلين عن العمل 13.1% من قوة العمل الاردنية، وهذا يكشف ضرورة تنفيذ استراتيجية طويلة الامد لايجاد المزيد من فرص عمل امام العمال الاردنيين في كافة القطاعات من خلال احلال تدريجي للعمال الاردنيين محل الوافدين، واطلاق حزم من التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل مستدامة للعمالة المحلية، وترسيخ ثقافة العمل وهذا يتطلب تظافر جهود كافة الاطراف من اصحاب العمل والعاملين وفق منظومة متكاملة من التشريعات والأنظمة القادرة على انجاح هذه الاستراتيجية.
البطالة آفة الاقتصادات المعاصرة وتجاوزت الحدود الامنة والمقدرة دوليا بنسبة 3%، ولها تداعيات اقتصادية واجتماعية مؤلمة تزيد من الفقر وتهدد الاستقرار الاجتماعي؛ والتحدي الاكبر يكمن في قدرة الاقتصاد الاردني على توليد فرص عمل جديدة سنويا لمواكبة طالبي العمل؛ بما يؤدي الى تخفيف الفقر اذ يمكن التأكيد ان متلازمة البطالة والفقر ما زالت تؤثر في المجتمع الاردني الفتي في ظل ضعف الضمانات وبدل التعطل عن العمل كما في الاقتصادات المتقدمة.
ان الاقتصاد الاردني الذي يسعى للحداثة والانفتاح ورفع تنافسيته اقليميا ودوليا، واعتماد اليات السوق واتاحة الفرص امام القطاع الخاص لقيادة التنمية، وتحرير كافة القطاعات الاستثمارية، ومسايرة الاتفاقيات الدولية في التجارة والاستثمار والعمل وحقوق الانسان، يتطلب جهدا وطنيا شاملا يراعي اولا- الاستثمار في الانسان باعتباره وسيلة التنمية وهدفها، وثانيا- تصميم برامج للتدريب والتأهيل للعمال والداخلين الجدد الى سوق العمل، وثالثا- رصد المخصصات المالية الكافية لغايات التدريب والتأهيل بحيث يشمل القطاعين العام والخاص، اذ لايمكن بلوغ درجات متقدمة في الابداع والانتاجية العالية بمعزل عن توظيف مرفقي العلوم والتكنولوجيا.
فالمراقب المحايد لميزانيات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة يجد انها لاتتضمن مبالغ كافية لغايات التدريب والاستثمار في الانسان، لاسيما وان الدول المتقدمة والمؤسسات تعتمد التدريب والتأهيل عملية مستمرة كشرط مهم وحيوي لتعزيز تنافسية الاقتصاد في عالم سريع التطور والابداع.
« لقد طالب جلالة الملك الحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة سياسات التشغيل والتدريب لوضع برنامج التدريب والتأهيل لتكون الاولوية للعمالة الاردنية في كافة القطاعات الاقتصادية»، ان الترجمة الفعالة للتوجيهات الملكية تتطلب نهوض العمالة الاردنية نوعيا وكميا وتحسين كفاءتها واتاحة الفرص في كافة القطاعات واعتماد الحاكمية المؤسسية في العمل، ايمانا بان العمال عنصر رئيس في التطوير ومحرك رئيس من محركات النمو لتقدم البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
الاردنيون شهد بجهودهم الخيرة والاشقاء والاصدقاء في البناء والعطاء المثمر، وان شركاتنا ومؤسساتنا وقطاعاتنا الاقتصادية المختلفة بحاجة لجهودهم، كما مؤسساتنا مكانهم الطبيعي وهذه مسؤولية وطنية حري بنا الالتزام بها مهما كان الثمن.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة خالد الزبيدي جريدة الدستور